دحمي_10
20-08-2004, 07:20 PM
هموم عراقية تحت الاحتلال
عراقيون يتظاهرون من أجل توفير الدواء
مضى عام على احتلال العراق، والأحلام الوردية التي وعد بها الغزاة المواطن العراقي تكاد من ضآلتها أن توصف بالندرة؛ فالمواطن يجد صعوبة بالغة في تلبية حاجاته المعيشية الأساسية، كما أن الخدمات (مدارس، تعليم، مياه، أمن...) التي وعد الاحتلال بإصلاحها، تتعثر مع تركيز قواته جل اهتمامها على مواجهة هجمات المقاومة التي تتصاعد كلما اقترب موعد نقل السلطة في 30 يونيو 2004.
ومع هذه الأحوال الصعبة، يسأل العراقيون أين تذهب أموال نفط بلادهم التي تملك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم؟ ولماذا ظلت نتائج "إعادة الإعمار" مجرد مصطلح تقتصر فوائده على شركات الغربية؟
ورغم غياب المعلومات الموثقة عما يجري بالعراق بما يجعل الإجابة تبدو صعبة، فإننا سنطل سريعا على أبرز القضايا التي طرحها الاقتصاد العراقي بعد عام من الاحتلال.
البطالة أولا
من أخطر القضايا التي شهدها الاقتصاد العراقي خلال عام من الاحتلال هي قضية البطالة خاصة أن لها تداعيات اجتماعية، بل وحتى أمنية؛ فالعاطلون هم دائما قنبلة موقوتة.
ورغم عدم وجود إحصائية رسمية حول حجم البطالة، فإن بعض التقديرات تشير إلى أنها تتراوح حاليا ما بين 20% و50% من جملة القادرين على العمل الذين يقدر عددهم بـ8 ملايين شخص، بحسب سلطات الاحتلال.
فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن البطالة قد تصل إلى 10 ملايين شخص من إجمالي سكان العراق البالغ 26 مليون نسمة. فبعد تسريح الجيش العراقي، وحل وزارات الدفاع والداخلية والإعلام، وتوقف الوزارات الأخرى عن العمل... بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 5 ملايين عاطل، في حين أدى توقف الأعمال الصناعية والتجارية والزراعية للقطاع الخاص إلى انضمام 5 ملايين آخرين إلى صفوف العاطلين.
ويمكن القول إن زيادة معدلات البطالة ترتبط بالوضع الأمني غير المستقر؛ حيث إن التدهور الأمني وغياب الاستقرار وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح أوقف أعمال القطاع الخاص. إلا أن توقف الأعمال قد يكون هو الذي يضطر العاطلين إلى القيام بأعمال سرقة وسطو وسلب، وبذلك تكون المعادلة ذات شقين لا يمكن معالجة طرف منها دون الآخر.
غير أن ما عمق من تصاعد البطالة هو تحرك سلطات الاحتلال لخصخصة الاقتصاد العراقي باستثناء قطاع النفط، وتم الإعلان في شهر أغسطس 2003 عن خطة لخصخصة 52 شركة حكومية تضم 186 مصنعًا تم تصنيفها إلى 7 فئات، هي: النسيج والأغذية والبناء والكيمياء والبتروكيماويات والصيدلة والهندسة. ولم تشر الخطة إلى مصير آلاف العمال العراقيين العاملين في هذه المصانع أو إمكانية فرض الاستعانة بهم على المشترين.
فتح الباب للاستثمار
وأعقب قرار الخصخصة بشهر واحد فتح الباب للاستثمار الأجنبي في العراق؛ حيث أعلن وزير المالية العراقي كامل الكيلاني عن السماح بملكية كاملة للأجانب في كل القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية، فضلا عن ملكية مباشرة ومشاريع مشتركة ومعاملة الشركات الأجنبية على قدم المساواة مع الشركات المحلية.
كما تضمنت قرارات الوزير السماح للمصارف الأجنبية بدخول العراق على شكل فروع أو مكاتب تمثيلية أو من خلال مشاريع مشتركة مع مصارف محلية. وكذلك السماح لـ6 مصارف أجنبية بامتلاك مصارف محلية بنسبة 100% في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وقد أصدر مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال بيانا نشرته صحيفة الحياة الأربعاء 12-11-2003 اعتبروا فيه أن إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة دون قيود في جميع أنحاء العراق لها تداعيات خطيرة على مستقبل العراق، خاصة أنه أمر لم يحدث في أي بلد -تقريبا- من بلدان العالم.
ومع أن الأمر يستثني قطاع مصادر الثروة الطبيعية فإن هذا الاستثناء ليس ذا قيمة فعلية، خاصة أنه يتوقع مساهمة الأجانب في تملك أصول النفط العراقية، وكما يتضح بدرجة أكبر من دعوات البعض لرهن النفط العراقي أو نقل الاحتياطي النفطي إلى الولايات المتحدة.
وإباحة العراق للمستثمر الأجنبي قد تفتح الباب للاستثمار الإسرائيلي والصهيوني؛ وهو ما أكدته صحيفة معاريف الإسرائيلية في أول إبريل 2004 حيث كشفت عن وجود ما بين 70 إلى 100 شركة إسرائيلية تعمل على بيع وتسويق بضائع لمنتجات إسرائيلية في الأسواق العراقية بمبالغ تقدر بملايين الدولارات. ومن هذه الشركات التي كشفت عنها الصحيفة: "دان" للمواصلات العامة؛ حيث قامت ببيع حافلات نقل قديمة في العراق، وشركة "رافينتكس" التي تعمل على صناعة الدروع الواقية من الرصاص، وشركة "طمبور" لصناعة الدهانات والأصبغة، و"سونول" للمحروقات، و"دلتا" للنسيج.
كما أن عدم وضع قيود على الأموال الداخلة والخارجة إلى العراق يعني أن السلطة الوطنية العراقية في هذه الأحوال لا تملك القدرة على التصرف بحرية؛ لأن رأس المال الأجنبي قد يهرب ويؤدي إلى انهيار البلد اقتصاديا (كما حدث في بعض الدول الآسيوية). كما يزداد الأمر سوءا مع بيع القطاع العام؛ وهو ما يعني تسريح آلاف العمال وتحكم الأجانب في مصائر العراقيين.
واستفاد المحتل الأمريكي من هذا الواقع الاقتصادي المنفتح على الأجانب بأن جعله إغراء للدول الغربية الباحثة عن زيادة استثماراتها، وربما كان ذلك وراء وعد الدول المانحة في مؤتمر مدريد يومي 23 و24 أكتوبر 2003 بالمشاركة في إعادة إعمار العراق بما قدره 33 مليار دولار حتى سنة 2007. وأشادت الولايات المتحدة والسلطات العراقية الجديدة الموالية لها بنتائج هذا المؤتمر باعتباره يمثل "نجاحا"، وذلك رغم أن العراق يحتاج -كما يقول البنك الدولي والأمم المتحدة- إلى 56 مليار دولار للسنوات الأربع القادمة.
النفط أصبح أمريكيا
وخلافا لهذا، فقد أدير العراق منذ احتلاله لصالح الشركات الأمريكية، فرفع العقوبات الذي تم بموجب قرار مجلس الأمن 1483 الصادر في شهر مايو 2003 أفسح المجال للولايات المتحدة للتصرف التام في ثروات العراق -خاصة النفط- وترسية العقود النفطية للجهات التي تراها مناسبة مثل "شركة هاليبرتون" الأمريكية، وكذلك شركة "بكتل" الأمريكية التي تولت مسئولية إعادة الأعمار في العراق بعقد قيمته 680 مليون دولار.
ويؤكد الخبراء أن القوات الأمريكية في العراق، بعد حصولها على تفويض من مجلس الأمن الدولي بالتصرف في ثروات العراق النفطية، تحيط إيرادات تصدير النفط العراقي المتوقعة بإطار من السرية التامة لتضمن ألا يطالب العراقيون بمستحقاتهم منها، وألا يطلعوا على حجم تلك الإيرادات.
هم الديون والإعمار
تشير مجلة ميس MEES الاقتصادية المتخصصة في عام 2003 إلى أن حجم الديون الخارجية للعراق يتراوح ما بين 103.5 - 129.4 مليار دولار لا تشمل تعويضات حرب الخليج الثانية والتي يقدرها البعض بنحو 44 مليار دولار.
وتظل المشكلة الأساسية هي كيف سيتم سداد هذه المليارات في ظل الاحتياج الشديد لإصلاح القطاعات الاقتصادية الأخرى التي دمرتها الحربان الأمريكيتان على العراق ومن قبلهما الحرب العراقية الإيرانية.
ورغم أن البعض طرح مسالة شطب بعض من هذه الديون فإن هذا لن يتم دون تكلفة؛ فالدول التي قد توافق على شطب جزء من ديونها لدى العراق ستطالب بلعب دور أكبر في صوغ مستقبل العراق السياسي؛ وذلك لضمان مصالحها المستقبلية خاصة المصالح النفطية، فضلاً عن ضمان بعض عقود الإعمار لشركاتها التي تتحين الفرصة للولوج لهذا البلد المنهك تمامًا.
فقر وأسعار ملتهبة
تجمعت هذه القضايا لتصب في انتشار الفقر في العراق. ورغم أنه لا توجد أرقام رسمية دقيقة سواء من جهات وطنية داخلية أو دولية، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن أكثر من 50% من المواطنين العراقيين يعيشون الآن في حالة فقر، وأن الدخل الفردي في العراق تحت الاحتلال ربما يقل عن دولار واحد يوميا؛ وهو ما يعني أن العراق -وهو البلد النفطي الغني- أصبح للأسف يُصنَّف ضمن الدول الواقعة تحت خط الفقر.
وهذا الدخل لا يلبي بالطبع أي احتياجات خاصة مع ارتفاع الأسعار ارتفاعا كبيرا بعد الاحتلال، فعلى سيبل المثال أسطوانة الغاز تصل إلى 25 ألف دينار، كما أن سعر الكيلو من اللحم وصل 7500 دينار (الدولار حوالي 1250 دينارا) بدل 2000 دينار قبل احتلال العراق في 9 إبريل 2003.
المستقبل بعيون أمريكية
أما الآفاق المستقبلية فقد وردت في مقال صحفي تحت عنوان "عملية رفاهية العراق" للحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر في (وول ستريت جورنال) في عام 2003، ووضع فيه الحاكم المدني تصوراته حول الاقتصاد العراقي، محددا وسائل أساسية لتحقيق الرفاهية المزعومة تتمثل في الآتي:
1- تحقيق النمو الاقتصادي من خلال اعتماد آلية السوق وتفعيل دور القطاع الخاص ليتولى زمام المبادرة في النمو.
2- إعادة توزيع إجمالية للموارد والأشخاص بإبعادهم عن سيطرة الدولة لصالح المؤسسات الخاصة، أي ما يطلق عليه اصطلاحا (بالخصخصة).
3- تعزيز التجارة الخارجية.
4- حشد رأس المال المحلي.
5- حشد رأس المال الأجنبي (أي فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي).
ويعترف بريمر ضمنيا بأن هناك آثارا سيخلفها الصراع الهادف إلى تحرير الاقتصاد، ويركز على ضرورة توفر شرطين أساسيين لنجاح التحرير، أولهما ترسيخ القانون والنظام، والثاني تشكيل نظام سياسي يعكس أهداف كل العراقيين -أي بتصوره- وهو تصور الفكر الرأسمالي ككل، حيث تصور أن حرية السوق مقترنة بوجود النظام الديمقراطي.
ويستعرض بريمر في مقالته النتائج الاقتصادية السريعة المتمثلة في استئناف تصدير النفط العراقي الذي يتوقع زيادة قيمة صادراته عن 5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي، ويضيف بأنه تم وضع ما يزيد عن 400 مليون دولار من مشتريات الطاقة بين أيدي الشعب من خلال المدفوعات العاجلة لرواتب القطاع العام والرواتب التقاعدية والمدفوعات الطارئة.
ويستشهد الحاكم الأمريكي على حيوية الاقتصاد العراقي من خلال شوارع بغداد التي تعج بالحياة، حيث يبيع التجار وأصحاب المحلات سلعا لم تكن متوفرة قبل شهور قليلة، ربما يكون من أبرزها أنواع المشروبات الغازية ذات العبوات الزجاجية والمعدنية، إضافة إلى أنواع "ستالايت" التي كانت ممنوعة حينها!.
ويشير أيضا إلى الصعوبات المتوقعة؛ فيذكر أن الجزء الأصعب في عمليات الانتقال سيحين عند موعد (تقليص الدعم)، إلا أنه يفترض معالجته من خلال حماية اجتماعية تعوض العاملين المتأثرين من إغلاق بعض الشركات المملوكة للقطاع العام. وكدليل على نجاح وصفته يشيد بريمر بتجربة الدول الاشتراكية في التحول إلى نظام السوق وما حققته من نتائج باهرة.
ويمكن تلخيص ما جاء في المقال بأن الولايات المتحدة تنوي تحقيق الرفاهية الاقتصادية من خلال العصا السحرية المتمثلة في تحويل الاقتصاد العراقي إلى آلية السوق وإطلاق عملية الخصخصة.
لكن يبدو أن هذه العصا السحرية ليست إلا حلما للسيد بريمر هو وقواته وحلفائه الذين لم يستطيعوا حتى هذه اللحظة السيطرة على العراق رغم مرور عام.. فكيف سيحققون الرفاهية في مجتمع هدمت بنيته الاقتصادية وتحول فجأة وبدون أي سابق إنذار من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد حر؟
عراقيون يتظاهرون من أجل توفير الدواء
مضى عام على احتلال العراق، والأحلام الوردية التي وعد بها الغزاة المواطن العراقي تكاد من ضآلتها أن توصف بالندرة؛ فالمواطن يجد صعوبة بالغة في تلبية حاجاته المعيشية الأساسية، كما أن الخدمات (مدارس، تعليم، مياه، أمن...) التي وعد الاحتلال بإصلاحها، تتعثر مع تركيز قواته جل اهتمامها على مواجهة هجمات المقاومة التي تتصاعد كلما اقترب موعد نقل السلطة في 30 يونيو 2004.
ومع هذه الأحوال الصعبة، يسأل العراقيون أين تذهب أموال نفط بلادهم التي تملك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم؟ ولماذا ظلت نتائج "إعادة الإعمار" مجرد مصطلح تقتصر فوائده على شركات الغربية؟
ورغم غياب المعلومات الموثقة عما يجري بالعراق بما يجعل الإجابة تبدو صعبة، فإننا سنطل سريعا على أبرز القضايا التي طرحها الاقتصاد العراقي بعد عام من الاحتلال.
البطالة أولا
من أخطر القضايا التي شهدها الاقتصاد العراقي خلال عام من الاحتلال هي قضية البطالة خاصة أن لها تداعيات اجتماعية، بل وحتى أمنية؛ فالعاطلون هم دائما قنبلة موقوتة.
ورغم عدم وجود إحصائية رسمية حول حجم البطالة، فإن بعض التقديرات تشير إلى أنها تتراوح حاليا ما بين 20% و50% من جملة القادرين على العمل الذين يقدر عددهم بـ8 ملايين شخص، بحسب سلطات الاحتلال.
فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن البطالة قد تصل إلى 10 ملايين شخص من إجمالي سكان العراق البالغ 26 مليون نسمة. فبعد تسريح الجيش العراقي، وحل وزارات الدفاع والداخلية والإعلام، وتوقف الوزارات الأخرى عن العمل... بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 5 ملايين عاطل، في حين أدى توقف الأعمال الصناعية والتجارية والزراعية للقطاع الخاص إلى انضمام 5 ملايين آخرين إلى صفوف العاطلين.
ويمكن القول إن زيادة معدلات البطالة ترتبط بالوضع الأمني غير المستقر؛ حيث إن التدهور الأمني وغياب الاستقرار وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح أوقف أعمال القطاع الخاص. إلا أن توقف الأعمال قد يكون هو الذي يضطر العاطلين إلى القيام بأعمال سرقة وسطو وسلب، وبذلك تكون المعادلة ذات شقين لا يمكن معالجة طرف منها دون الآخر.
غير أن ما عمق من تصاعد البطالة هو تحرك سلطات الاحتلال لخصخصة الاقتصاد العراقي باستثناء قطاع النفط، وتم الإعلان في شهر أغسطس 2003 عن خطة لخصخصة 52 شركة حكومية تضم 186 مصنعًا تم تصنيفها إلى 7 فئات، هي: النسيج والأغذية والبناء والكيمياء والبتروكيماويات والصيدلة والهندسة. ولم تشر الخطة إلى مصير آلاف العمال العراقيين العاملين في هذه المصانع أو إمكانية فرض الاستعانة بهم على المشترين.
فتح الباب للاستثمار
وأعقب قرار الخصخصة بشهر واحد فتح الباب للاستثمار الأجنبي في العراق؛ حيث أعلن وزير المالية العراقي كامل الكيلاني عن السماح بملكية كاملة للأجانب في كل القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية، فضلا عن ملكية مباشرة ومشاريع مشتركة ومعاملة الشركات الأجنبية على قدم المساواة مع الشركات المحلية.
كما تضمنت قرارات الوزير السماح للمصارف الأجنبية بدخول العراق على شكل فروع أو مكاتب تمثيلية أو من خلال مشاريع مشتركة مع مصارف محلية. وكذلك السماح لـ6 مصارف أجنبية بامتلاك مصارف محلية بنسبة 100% في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وقد أصدر مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال بيانا نشرته صحيفة الحياة الأربعاء 12-11-2003 اعتبروا فيه أن إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة دون قيود في جميع أنحاء العراق لها تداعيات خطيرة على مستقبل العراق، خاصة أنه أمر لم يحدث في أي بلد -تقريبا- من بلدان العالم.
ومع أن الأمر يستثني قطاع مصادر الثروة الطبيعية فإن هذا الاستثناء ليس ذا قيمة فعلية، خاصة أنه يتوقع مساهمة الأجانب في تملك أصول النفط العراقية، وكما يتضح بدرجة أكبر من دعوات البعض لرهن النفط العراقي أو نقل الاحتياطي النفطي إلى الولايات المتحدة.
وإباحة العراق للمستثمر الأجنبي قد تفتح الباب للاستثمار الإسرائيلي والصهيوني؛ وهو ما أكدته صحيفة معاريف الإسرائيلية في أول إبريل 2004 حيث كشفت عن وجود ما بين 70 إلى 100 شركة إسرائيلية تعمل على بيع وتسويق بضائع لمنتجات إسرائيلية في الأسواق العراقية بمبالغ تقدر بملايين الدولارات. ومن هذه الشركات التي كشفت عنها الصحيفة: "دان" للمواصلات العامة؛ حيث قامت ببيع حافلات نقل قديمة في العراق، وشركة "رافينتكس" التي تعمل على صناعة الدروع الواقية من الرصاص، وشركة "طمبور" لصناعة الدهانات والأصبغة، و"سونول" للمحروقات، و"دلتا" للنسيج.
كما أن عدم وضع قيود على الأموال الداخلة والخارجة إلى العراق يعني أن السلطة الوطنية العراقية في هذه الأحوال لا تملك القدرة على التصرف بحرية؛ لأن رأس المال الأجنبي قد يهرب ويؤدي إلى انهيار البلد اقتصاديا (كما حدث في بعض الدول الآسيوية). كما يزداد الأمر سوءا مع بيع القطاع العام؛ وهو ما يعني تسريح آلاف العمال وتحكم الأجانب في مصائر العراقيين.
واستفاد المحتل الأمريكي من هذا الواقع الاقتصادي المنفتح على الأجانب بأن جعله إغراء للدول الغربية الباحثة عن زيادة استثماراتها، وربما كان ذلك وراء وعد الدول المانحة في مؤتمر مدريد يومي 23 و24 أكتوبر 2003 بالمشاركة في إعادة إعمار العراق بما قدره 33 مليار دولار حتى سنة 2007. وأشادت الولايات المتحدة والسلطات العراقية الجديدة الموالية لها بنتائج هذا المؤتمر باعتباره يمثل "نجاحا"، وذلك رغم أن العراق يحتاج -كما يقول البنك الدولي والأمم المتحدة- إلى 56 مليار دولار للسنوات الأربع القادمة.
النفط أصبح أمريكيا
وخلافا لهذا، فقد أدير العراق منذ احتلاله لصالح الشركات الأمريكية، فرفع العقوبات الذي تم بموجب قرار مجلس الأمن 1483 الصادر في شهر مايو 2003 أفسح المجال للولايات المتحدة للتصرف التام في ثروات العراق -خاصة النفط- وترسية العقود النفطية للجهات التي تراها مناسبة مثل "شركة هاليبرتون" الأمريكية، وكذلك شركة "بكتل" الأمريكية التي تولت مسئولية إعادة الأعمار في العراق بعقد قيمته 680 مليون دولار.
ويؤكد الخبراء أن القوات الأمريكية في العراق، بعد حصولها على تفويض من مجلس الأمن الدولي بالتصرف في ثروات العراق النفطية، تحيط إيرادات تصدير النفط العراقي المتوقعة بإطار من السرية التامة لتضمن ألا يطالب العراقيون بمستحقاتهم منها، وألا يطلعوا على حجم تلك الإيرادات.
هم الديون والإعمار
تشير مجلة ميس MEES الاقتصادية المتخصصة في عام 2003 إلى أن حجم الديون الخارجية للعراق يتراوح ما بين 103.5 - 129.4 مليار دولار لا تشمل تعويضات حرب الخليج الثانية والتي يقدرها البعض بنحو 44 مليار دولار.
وتظل المشكلة الأساسية هي كيف سيتم سداد هذه المليارات في ظل الاحتياج الشديد لإصلاح القطاعات الاقتصادية الأخرى التي دمرتها الحربان الأمريكيتان على العراق ومن قبلهما الحرب العراقية الإيرانية.
ورغم أن البعض طرح مسالة شطب بعض من هذه الديون فإن هذا لن يتم دون تكلفة؛ فالدول التي قد توافق على شطب جزء من ديونها لدى العراق ستطالب بلعب دور أكبر في صوغ مستقبل العراق السياسي؛ وذلك لضمان مصالحها المستقبلية خاصة المصالح النفطية، فضلاً عن ضمان بعض عقود الإعمار لشركاتها التي تتحين الفرصة للولوج لهذا البلد المنهك تمامًا.
فقر وأسعار ملتهبة
تجمعت هذه القضايا لتصب في انتشار الفقر في العراق. ورغم أنه لا توجد أرقام رسمية دقيقة سواء من جهات وطنية داخلية أو دولية، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن أكثر من 50% من المواطنين العراقيين يعيشون الآن في حالة فقر، وأن الدخل الفردي في العراق تحت الاحتلال ربما يقل عن دولار واحد يوميا؛ وهو ما يعني أن العراق -وهو البلد النفطي الغني- أصبح للأسف يُصنَّف ضمن الدول الواقعة تحت خط الفقر.
وهذا الدخل لا يلبي بالطبع أي احتياجات خاصة مع ارتفاع الأسعار ارتفاعا كبيرا بعد الاحتلال، فعلى سيبل المثال أسطوانة الغاز تصل إلى 25 ألف دينار، كما أن سعر الكيلو من اللحم وصل 7500 دينار (الدولار حوالي 1250 دينارا) بدل 2000 دينار قبل احتلال العراق في 9 إبريل 2003.
المستقبل بعيون أمريكية
أما الآفاق المستقبلية فقد وردت في مقال صحفي تحت عنوان "عملية رفاهية العراق" للحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر في (وول ستريت جورنال) في عام 2003، ووضع فيه الحاكم المدني تصوراته حول الاقتصاد العراقي، محددا وسائل أساسية لتحقيق الرفاهية المزعومة تتمثل في الآتي:
1- تحقيق النمو الاقتصادي من خلال اعتماد آلية السوق وتفعيل دور القطاع الخاص ليتولى زمام المبادرة في النمو.
2- إعادة توزيع إجمالية للموارد والأشخاص بإبعادهم عن سيطرة الدولة لصالح المؤسسات الخاصة، أي ما يطلق عليه اصطلاحا (بالخصخصة).
3- تعزيز التجارة الخارجية.
4- حشد رأس المال المحلي.
5- حشد رأس المال الأجنبي (أي فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي).
ويعترف بريمر ضمنيا بأن هناك آثارا سيخلفها الصراع الهادف إلى تحرير الاقتصاد، ويركز على ضرورة توفر شرطين أساسيين لنجاح التحرير، أولهما ترسيخ القانون والنظام، والثاني تشكيل نظام سياسي يعكس أهداف كل العراقيين -أي بتصوره- وهو تصور الفكر الرأسمالي ككل، حيث تصور أن حرية السوق مقترنة بوجود النظام الديمقراطي.
ويستعرض بريمر في مقالته النتائج الاقتصادية السريعة المتمثلة في استئناف تصدير النفط العراقي الذي يتوقع زيادة قيمة صادراته عن 5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي، ويضيف بأنه تم وضع ما يزيد عن 400 مليون دولار من مشتريات الطاقة بين أيدي الشعب من خلال المدفوعات العاجلة لرواتب القطاع العام والرواتب التقاعدية والمدفوعات الطارئة.
ويستشهد الحاكم الأمريكي على حيوية الاقتصاد العراقي من خلال شوارع بغداد التي تعج بالحياة، حيث يبيع التجار وأصحاب المحلات سلعا لم تكن متوفرة قبل شهور قليلة، ربما يكون من أبرزها أنواع المشروبات الغازية ذات العبوات الزجاجية والمعدنية، إضافة إلى أنواع "ستالايت" التي كانت ممنوعة حينها!.
ويشير أيضا إلى الصعوبات المتوقعة؛ فيذكر أن الجزء الأصعب في عمليات الانتقال سيحين عند موعد (تقليص الدعم)، إلا أنه يفترض معالجته من خلال حماية اجتماعية تعوض العاملين المتأثرين من إغلاق بعض الشركات المملوكة للقطاع العام. وكدليل على نجاح وصفته يشيد بريمر بتجربة الدول الاشتراكية في التحول إلى نظام السوق وما حققته من نتائج باهرة.
ويمكن تلخيص ما جاء في المقال بأن الولايات المتحدة تنوي تحقيق الرفاهية الاقتصادية من خلال العصا السحرية المتمثلة في تحويل الاقتصاد العراقي إلى آلية السوق وإطلاق عملية الخصخصة.
لكن يبدو أن هذه العصا السحرية ليست إلا حلما للسيد بريمر هو وقواته وحلفائه الذين لم يستطيعوا حتى هذه اللحظة السيطرة على العراق رغم مرور عام.. فكيف سيحققون الرفاهية في مجتمع هدمت بنيته الاقتصادية وتحول فجأة وبدون أي سابق إنذار من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد حر؟