USAMA LADEN
15-04-2005, 04:40 AM
محقق ب"CIA": الإدارة الأمريكية أقرت استخدام الوحشية مع الأسرى الأفغان
مفكرة الإسلام: اعترف أحد المحققين بوكالة المخابرات المركزية "CIA" بأن المعاملة الوحشية التي تلقاها أحد الأسرى الأفغان عام 2003 والذين قضوا نحبهم فيما بعد، كانت بموافقة من الإدارة الأمريكية .
وصرح محامي موظف وكالة المخابرات المركزية "ديفيد باسارو" المتهم في قتل أحد المحتجزين في قضية الحرب على ما يسمى بالإرهاب- في محاكمته يوم أمس إنه سيدعو المستشار القانوني لنائب الرئيس "ديك تشيني" ومسؤولين سابقين كبار بوزارة العدل، ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق "جورج تينيت"، والمدعي العام "ألبيرتو آر. جونزاليس" كشهود في دفاعه عن موكله.
وحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا الموقف من قبل المتهم "باسارو" يهدف إلى إقناع المحكمة بأن السلوك الوحشي في استجواب الأسرى الأفغان تم وفق سياسة مسؤولي الإدارة الأمريكية ومن بينهم الرئيس "بوش".
ويأتي هذا الاتهام من قبل "باسارو" للإدارة الأمريكية ليتناقض مع كلام "جون أشكروفت" في مؤتمر صحفي في شهر يونيو الماضي عن فضائح التعذيب الأمريكي في سجن "أبو غريب" بالعراق حيث اتهم "باسارو" على الملأ بأنه أساء استجواب الأسرى الأفغان، وأكد "آشكروفت" آنذاك على أن أمثال "باسارو" لا يمثلون إلا فئة قليلة من الأشخاص الخائنين للقيم والسياسات الأمريكية.
وعلى الصعيد ذاته زعم محامي "باسارو" أن موكله استعمل "القوة بشكل ضروري ومناسب" أثناء استجوابه للأفغاني"عبد الولي"، أما الجانب الحكومي فقد أنكر بأن أي من المسؤولين صدق على الممارسات التي ارتكبت من قبل "باسارو".
وفي الحالات المشابهة في الإساءة للسجناء العراقيين، أراد أفراد الجيش استدعاء كبار المسؤولين في وزارة الدفاع كشهود، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل القضاة العسكريين، ولا يعلم إذا ما كانت محاولة "باسارو" استدعاء المسؤولين الكبار في الإدارة الأمريكية أمام محكمة مدنية سيقابل بالرفض أم لا.
وكانت قضية "باسارو" قد بدأت بعد وصوله إلى القاعدة الأمريكية في مدينة "أسد أباد" الأفغانية على الحدود مع باكستان، حيث تعرضت القاعدة لهجمات متكررة بالصواريخ وقذائف الهاون في شهر يونيو لعام 2003.
وفي اليوم التالي لوصوله ألقت القوات القبض على "عبد الولي" وقام "باسارو" باستجوابه خلال التاسع عشر والعشرين من شهر يونيو، وفي الحادي والعشرين من نفس الشهر عثر على "عبد الولي" ميتا في زنزانته بالقاعدة الأمريكية.
ومن جهته استشهد محامي "باسارو" ببيان المدعي العام "جونزاليس" الذي كان مستشارا للبيت الأبيض حينها، عندما قال في مؤتمر صحفي في الثاني والعشرين من شهر يونيو :" إن جميع أساليب الاستجواب التي سمح لوكالة المخابرات المركزية باستعمالها ضد القاعدة وطالبان قانونية ولا تشمل تعذيبًا" –حسب زعمه-.
كما صرح المحامي بأن استجواب "عبد الولي" جاء في إطار الهدف الإستراتيجي الذي وضعه "بوش" في دعوته لتقديم "الإرهابيين" للعدالة، واستشهد بمذكرة وزارة العدل الصادرة في أغسطس عام 2003، والتي جاء فيها أن المتهم الذي تصرف وفق تعليمات السلطات الدستورية في الاستجواب لا يحاكم جنائيًا.
مفكرة الإسلام: اعترف أحد المحققين بوكالة المخابرات المركزية "CIA" بأن المعاملة الوحشية التي تلقاها أحد الأسرى الأفغان عام 2003 والذين قضوا نحبهم فيما بعد، كانت بموافقة من الإدارة الأمريكية .
وصرح محامي موظف وكالة المخابرات المركزية "ديفيد باسارو" المتهم في قتل أحد المحتجزين في قضية الحرب على ما يسمى بالإرهاب- في محاكمته يوم أمس إنه سيدعو المستشار القانوني لنائب الرئيس "ديك تشيني" ومسؤولين سابقين كبار بوزارة العدل، ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق "جورج تينيت"، والمدعي العام "ألبيرتو آر. جونزاليس" كشهود في دفاعه عن موكله.
وحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا الموقف من قبل المتهم "باسارو" يهدف إلى إقناع المحكمة بأن السلوك الوحشي في استجواب الأسرى الأفغان تم وفق سياسة مسؤولي الإدارة الأمريكية ومن بينهم الرئيس "بوش".
ويأتي هذا الاتهام من قبل "باسارو" للإدارة الأمريكية ليتناقض مع كلام "جون أشكروفت" في مؤتمر صحفي في شهر يونيو الماضي عن فضائح التعذيب الأمريكي في سجن "أبو غريب" بالعراق حيث اتهم "باسارو" على الملأ بأنه أساء استجواب الأسرى الأفغان، وأكد "آشكروفت" آنذاك على أن أمثال "باسارو" لا يمثلون إلا فئة قليلة من الأشخاص الخائنين للقيم والسياسات الأمريكية.
وعلى الصعيد ذاته زعم محامي "باسارو" أن موكله استعمل "القوة بشكل ضروري ومناسب" أثناء استجوابه للأفغاني"عبد الولي"، أما الجانب الحكومي فقد أنكر بأن أي من المسؤولين صدق على الممارسات التي ارتكبت من قبل "باسارو".
وفي الحالات المشابهة في الإساءة للسجناء العراقيين، أراد أفراد الجيش استدعاء كبار المسؤولين في وزارة الدفاع كشهود، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل القضاة العسكريين، ولا يعلم إذا ما كانت محاولة "باسارو" استدعاء المسؤولين الكبار في الإدارة الأمريكية أمام محكمة مدنية سيقابل بالرفض أم لا.
وكانت قضية "باسارو" قد بدأت بعد وصوله إلى القاعدة الأمريكية في مدينة "أسد أباد" الأفغانية على الحدود مع باكستان، حيث تعرضت القاعدة لهجمات متكررة بالصواريخ وقذائف الهاون في شهر يونيو لعام 2003.
وفي اليوم التالي لوصوله ألقت القوات القبض على "عبد الولي" وقام "باسارو" باستجوابه خلال التاسع عشر والعشرين من شهر يونيو، وفي الحادي والعشرين من نفس الشهر عثر على "عبد الولي" ميتا في زنزانته بالقاعدة الأمريكية.
ومن جهته استشهد محامي "باسارو" ببيان المدعي العام "جونزاليس" الذي كان مستشارا للبيت الأبيض حينها، عندما قال في مؤتمر صحفي في الثاني والعشرين من شهر يونيو :" إن جميع أساليب الاستجواب التي سمح لوكالة المخابرات المركزية باستعمالها ضد القاعدة وطالبان قانونية ولا تشمل تعذيبًا" –حسب زعمه-.
كما صرح المحامي بأن استجواب "عبد الولي" جاء في إطار الهدف الإستراتيجي الذي وضعه "بوش" في دعوته لتقديم "الإرهابيين" للعدالة، واستشهد بمذكرة وزارة العدل الصادرة في أغسطس عام 2003، والتي جاء فيها أن المتهم الذي تصرف وفق تعليمات السلطات الدستورية في الاستجواب لا يحاكم جنائيًا.