AMG
17-04-2005, 06:20 PM
نقلا عن الخليج
كان انهيار أم جي روفر آخر شركة تصنيع سيارات بريطانية مأساة طالت اكثر من 6 الاف موظف يعملون في منشأة لونغبردج وآلافاً غيرهم يعملون مع موردي شركة روفر. ولكن هذا لا يقول الكثير عن صناعة السيارات البريطانية أو عن الصناعة البريطانية بشكل عام وهما تتمتعان بصحة جيدة.
ولكن القصة كانت قصة شركة غير قابلة للحياة أو صرح بلا عمد سيطر عليها رجال اعمال محدثون نجحوا فقط في إثراء انفسهم. والعزاء الوحيد ان هناك القلة من الناس الذين يدعون الحكومة للتدخل مرة اخرى لإنقاذ شركة روفر. وتعلم الشعب البريطاني بصعوبة ان السياسة الصناعية لا تعمل.
ولم تكن روفر شركة قابلة للعيش وكانت كذلك منذ فترة طويلة.
وتقوم الشركة بتصنيع اقل من 15 ألف مركبة في السنة في حين يعتقد الخبراء بأن منتجي السيارات بالجملة يجب ان ينتجوا 500 الف سيارة سنويا على اقل تقدير وربما احتاج الامر الى اكثر من ذلك حتى تصبح اية شركة قادرة على المنافسة.
وتعتبر روفر مشروعا بمنشأة وحيدة يعتمد غالبا على مكونات محلية في عصر الانتاج والمصادر العولمية. ويبقى مصنع لونغبردج متخلفاً من ناحية الشكل كما ان قوته العاملة مرتبطة بشكل وثيق بنقابات العمال.
وخسرت شركة روفر التي كانت ذات مرة تعتز باسمها في السوق الكثير من قيمتها.
وقرأت بي أم دبليو المالك السابق لروفر الاحداث بشكل دقيق في سنة 2000 ووصلت الى حل معقول وهو بيع روفر الى مشروع اسهم استثماري خاص والذي سوف يحصرها في انتاج نوع ناجح من سيارات روفر الرياضية في الوقت الذي تقدم فيه 427 مليون جنيه (798 مليون دولار) لتمويل تسوية اوضاع آلاف العمال الذين فقدوا وظائفهم.
وجرت المناورة ببيعها الى ائتلاف فينكس المملوك ل جون تاورز والتي وعدت بانقاذ روفر كمصنّع ذي شأن في قطاع التصنيع بالجملة. ولكن فينكس فشلت وليس قبل ان يثري مديروها انفسهم بالقدر الذي يمكن ان يقوم به أي مستثمر خاص في قطاع الاسهم. وكان من الممكن ان تدفع بي أم دبليو 427 مليون جنيه لاكثر من 50 ألف موظف منقطع عن العمل. اما الآن فإنهم سيحصلون على نزر يسير من هذه المنافع.
وبالاضافة الى 427 مليون جنيه من بي أم دبليو ورثت فينكس مخزوناً من السيارات غير المباعة والتي تساوي 350 مليون جنيه. وباعت أصولاً تشتمل على قطع أراض ومشاريع قطع غيار وتكنولوجيا محركات مقابل عشرات ملايين الجنيهات وربما وصل الرقم الى مليار جنيه نقداً وبعض الاصول القابلة للتسييل كما قيل ولكن وعلى ما يبدو ان معظمها قد استهلك في عمليات التصنيع الخاسرة. ولكن المؤكد ان الكثير من الاموال توجه لسد فجوة 67 مليون جنيه في ميزانية الضمان الاجتماعي لشركة روفر.
ومع هذا تمكن الشركاء الأربعة في فينكس من منح انفسهم جائزة تصل الى 10 ملايين جنيه كقرض وحصلوا على سيطرة شخصية على اعمال تمويل مربحة وصندوق ضمان اجتماعي للمديرين بمبلغ 16،5 مليون جنيه. وقاموا ايضا بتحويل اصول ثمينة من شركة روفر الى الشركة الام فينكس.
هذه هي الرأسمالية في أبشع صورها، ولا توجد أية إشارة إلى أن فريق فينكس قد انتهك أية قوانين. لقد فعلوا ما يمكن أن يفعله أي رجل أعمال محدث لا رحمة في قلبه في مثل هذا الموقف كاستغلال الحوافز وحيازة الأصول والأموال مبكراً. ولكنهم خانوا الثقة التي أولاهم إياها العاملون معهم والحكومة والشعب.
لقد تركوا الأعمال عائمة لمدة خمس سنوات لكنهم فعلوا ذلك بأموال الآخرين ومن دون إطلاق جيل من الماركات التي ربما كانت وفرت فرصة ولو محدودة لشركة روفر.
وعلى الرغم من المشقة التي مرت بها روفر فإن صناعة السيارات البريطانية ما تزال بخير ففي السنة الماضية صنّعت المملكة المتحدة 1،65 مليون مركبة وبزيادة 80% عما انتجته في 1980 وخصص ثلثا هذا العدد للتصدير. وعاد حجم الانتاج ليراوح القمة التي وصل اليها في 1999 بعد هبوطه في 2000-2002 في مواجهة العملة القوية.
وكانت روفر المصُنّع رقم 8 في المملكة المتحدة بعد نيسان وتويوتا وبيجو وهوندا وبي ام دبليو وفورد وجنرال موتورز وكانت الشركة توفر اكثر من 6 آلاف فرصة عمل ومساعدات لاكثر من 15 ألف شخص آخرين في حين يوفر هذا القطاع 240 ألف فرصة عمل ودعما لنصف مليون شخص آخرين.
ويتمتع بقية المصنّعين البريطانيين بوضع صحي جيد وبعد الانكماش في 2001 و2002 سجل التصنيع بعض النمو في 2003 و2004 ونما الانتاج بمعدل الثلث على مدى العقدين الماضيين ولكن اهميته النسبية واصلت تقلصها مع نمو الخدمات بنسبة 85% وهذا طبيعي ومطلوب.
وما دامت بريطانيا قد انحدرت في هذا الطريق اكثر من دول اوروبية اخرى مثل ألمانيا وايطاليا فإنها تواجه تكاليف تأقلم منخفضة في الوقت الذي يتحول فيه انتاج السلع منخفضة التكاليف الى الاسواق الناشئة بأسعارها المنخفضة واسواقها المحلية البكر. وما تبقى يُعد اكثر منافسة ويتركز اكثر في مناطق معينة مثل الادوية ومعدات الفضاء حيث تتمتع بريطانيا بميزة نسبية وستبقى هذه تلعب دوراً مهما وليس اقل من ذلك في الصادرات البريطانية. رحم الله شركة روفر ولتعش الصناعة البريطانية.
“فايننشال تايمز”
وهذا موضوع أخر:
أعرب الحراس القضائيون المكلفون ادارة شركة “ام جي روفر”، التي وضعت نفسها تحت الحراسة القضائية أواخر الاسبوع قبل الماضي، عن تفاؤلهم بإعادة فتح ملف المفاوضات مع شركة “شنغهاي اوتوموتيف اندستري كورب” (اس ايه آي سي”، التي كانت تسعى للاستحواذ على الاولى وإقامة شركة جديدة لادارتها قبل ان تنهار المفاوضات مساء الخميس 7 ابريل/نيسان الجاري.
لكنهم قالوا ان عملية اعادة فتح المفاوضات قد تستغرق وقتا طويلا، وحذروا في الوقت نفسه من تهديدات قد تواجه الوظائف ما لم يتم احراز تقدم مهم في بحر الاسبوع المقبل، علما ان المحكمة وضعت “ام جي روفر” تحت الحراسة القضائية في الثامن من الشهر الجاري وسط آمال بابرام صفقة لانقاذها مع شركة “اس ايه آي سي” الصينية.
وتجمع نحو 6 آلاف هم مجموع العاملين في الشركة الاثنين الماضي على أمل سماع أية خطة لانقاذ الشركة، فيما وصف قادة نقابة العمال الوضع بالكارثة الموجعة، ودعوا شركة “اس ايه آي سي” للعودة الى طاولة المفاوضات.
وقال حراس من “برايس ووتر هاوس كوبرز” الذين تولوا ادارة دفة الأمور في الشركة منذ الثامن من الشهر الجاري انهم يأملون في فتح حوار من جديد مع “إس إيه آي سي”، لكنهم شددوا على ان المحادثات الاساسية لن تتم قبل الاسبوع الحالي على اقرب تقدير.
وأدلى طوني لوماس الشريك في “برايس ووتر هاوس كوبرز” في مؤتمر صحافي، بتصريحات قال فيها: “نأمل في اجراء مقابلة نستكشف خلالها مدى رغبة الشركة الصينية في ظل المتغيرات الراهنة”، مضيفا، انهم يتعاملون بواقعية مع هذا الوضع. ووصف الصفقة بأنها معقدة وتحتاج لبعض الوقت.
ومن ناحيتها قدمت الحكومة البريطانية الاحد الماضي مساعدة مالية للشركة قدرها 6،5 مليون جنيه استرليني (12،3مليون دولار) لتغطية نفقاتها العامة لمدة اسبوع. ويشار الى ان “إم جي روفر” وشركتها الفرعية لتصنيع المحركات “باورترين” ظلتا تتكبدان خسائر شهرية تراوحت بين 20 و25 مليون جنيه استرليني (37،5 - 47،3 مليون دولار).
وحذر الحراس القضائيون للشركة من أنه لا توجد أية ضمانات للحصول على دعم مالي اضافي، ما لم تتم إعادة “إس إيه آي سي” الى طاولة المفاوضات، وعقب تقديم الحكومة للمساعدة المالية تم اخطار العمال الذين تجمعوا في مقر الشركة الرئيسي في “لونجبريدج” بالعودة الى بيوتهم وان مستحقاتهم سوف تدفع لهم بالكامل.
وكانت باتريشيا هوايت وزيرة التجارة والصناعة البريطانية، قد قامت بعد ساعات من انهيار المحادثات بزيارة الى مقر “إم جي روفر”، وقالت ان الحكومة سوف تعمل مع نقابات العمال من أجل انقاذ بعض خطوط الانتاج على الاقل.
واشارت الى ان الحكومة قررت تقديم 40 مليون جنيه استرليني (72 مليون دولار) مساعدة مالية للشركات الموردة ل “أم جي روفر”، والتي يعمل فيها (الشركات الموردة) نحو 18 الف عامل.
وكانت “إم جي روفر” التي تأسست قبل مائة عام، والتي انتجت ماركات “ميني” و”لاندروفر” تأمل في ان تبرم معها “إس إيه آي سي” صفقة للاستثمار فيها، وبما يمكنها من الاستمرار في الانتاج. غير ان الشركة الصينية تراجعت ما أدى الى انهيار روفر، التي دخلت في وضع يهدد وظائف العمال في مصنعها في “لونجبريدج” القريب من بيرمنجهام ثاني اكبر مدينة في بريطانيا، بخلاف 18 الف عامل آخرين لدى الشركات الموردة قد يتضررون من الوضع نفسه.
وبعد انهيار المباحثات خرج عمال “ام بي روفر” تعلو وجوههم مظاهر القلق. وقال احد العمال: “الكل قلقون.. واذا انهار هذا المكان لا ندري ماذا سنفعل بمهاراتنا المتركزة على الميكنة والتجميع. والله وحده يعلم إذا كان بإمكاننا ان نحصل على عمل آخر”.
وقال ممثل عن اتحاد نقابات العمال في بريطانيا ان وضع “روفر” الآن اكثر حرجا من وضعها في العام 2000 عندما هدد قرار “بي ام دبليو” ببيعها بقاء الشركة، لكنه اعرب عن امله بإمكانية استئناف المفاوضات مع الشركة الصينية نظرا لانخفاض بعض الالتزامات المالية، مثل تكلفة المعاشات، نتيجة لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية.
ويعمل الحراس القضائيون على مدار الساعة في الوقت الراهن من أجل وضع مقترحات جديدة للشركة الصينية، أو أي مشترين محتملين، علما بأن هناك جهات عديدة ابدت رغبتها في “روفر” خلال الايام الماضية، ولكن لم تتقدم أي منها بعرض مالي مؤكد.
واستعجل الحراس القضائيون الحكومة البريطانية على استخدام كل ما لديها من نفوذ مع نظيرتها الصينية للمساعدة في إحياء المفاوضات، فيما قال جون ريد وزير الدولة في وزارة الصحة البريطانية لهيئة الاذاعة البريطانية ان الوزراء مصممون على عمل أي شيء من شأنه ان يمنع اغلاق مصنع يتمتع بإمكانيات جيدة.
وفيما اكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان حكومته تدرس كل الاحتمالات المتاحة وسوف تفعل اقصى ما في وسعها، تعهدت نقابات العمال وشركة “فينيكس فينشر” القابضة المالكة ل “روفر” بإيجاد أي مخرج للحفاظ على الشركة.
وتعهد مديرو “فينيكس” بتقديم اصول قيمتها 49 مليون جنيه استرليني (92،6 مليون دولار) لمساعدة “ام جي روفر) على الاستمرار في الانتاج، ومن المتوقع ان تساعد هذه الاصول الشركة على المدى البعيد، وان تقنع الحكومة بالاستمرار في تمويلها الى حين ايجاد حل نهائي للمشكلة.
ودخلت المفوضية الاوروبية على الخط، عندما أشارت الى انها سوف تدرس قرض الحكومة البريطانية وانها تنتظر معلومات من الاخيرة. وقال جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية: “سيكون مفيدا اذا مكنتنا السلطات البريطانية من الحصول على المعلومات التي طلبناها بأسرع ما يمكن من اجل ازالة أي التباس حول تماشيها مع مقاييس المساعدات المحددة بموجب قوانين معاهدة الاتحاد الاوروبي”.
يذكر ان انباء مشكلة “روفر”، التي تشكل احراجا لحكومة بلير التي تسعى لاعادة انتخابها على خلفية انجازاتها الاقتصادية، كانت تصدرت منذ تفجرها الصفحات الاولى للصحف البريطانية ونشرات الاخبار التلفزيونية.
واشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الى ان حزب العمال الحاكم بدأ حملة مكثفة استهدفت تقليل الاضرار المترتبة على هذه المشكلة، فيما توقعت “ديلي ميل” ان تلقي المشكلة بظلالها على الانتخابات المزمع اجراؤها في 5 مايو/أيار المقبل. وتدرك الحكومة ان “لونجبريدج” مقر مصنع روفر، تقع بالقرب من ثلاث دوائر انتخابية يحظى فيها حزب العمال بأغلبية ضئيلة. ولذلك السبب قالت هوايت وزيرة التجارة والصناعة ان الحكومة سوف تبذل ما في وسعها لإنقاذ المصنع.
وتم تأسيس شركة “روفر” في العام 1905. ثم بيعت الى “بي ام دبليو” في التسعينات قبل ان تعيد الاخيرة بيعها الى شركة “فينيكس” القابضة قبل اربع سنوات. ومنذ ذلك الحين عانت الشركة، وقال الكثيرون انها كانت عرضة للانهيار طوال الوقت.
كان انهيار أم جي روفر آخر شركة تصنيع سيارات بريطانية مأساة طالت اكثر من 6 الاف موظف يعملون في منشأة لونغبردج وآلافاً غيرهم يعملون مع موردي شركة روفر. ولكن هذا لا يقول الكثير عن صناعة السيارات البريطانية أو عن الصناعة البريطانية بشكل عام وهما تتمتعان بصحة جيدة.
ولكن القصة كانت قصة شركة غير قابلة للحياة أو صرح بلا عمد سيطر عليها رجال اعمال محدثون نجحوا فقط في إثراء انفسهم. والعزاء الوحيد ان هناك القلة من الناس الذين يدعون الحكومة للتدخل مرة اخرى لإنقاذ شركة روفر. وتعلم الشعب البريطاني بصعوبة ان السياسة الصناعية لا تعمل.
ولم تكن روفر شركة قابلة للعيش وكانت كذلك منذ فترة طويلة.
وتقوم الشركة بتصنيع اقل من 15 ألف مركبة في السنة في حين يعتقد الخبراء بأن منتجي السيارات بالجملة يجب ان ينتجوا 500 الف سيارة سنويا على اقل تقدير وربما احتاج الامر الى اكثر من ذلك حتى تصبح اية شركة قادرة على المنافسة.
وتعتبر روفر مشروعا بمنشأة وحيدة يعتمد غالبا على مكونات محلية في عصر الانتاج والمصادر العولمية. ويبقى مصنع لونغبردج متخلفاً من ناحية الشكل كما ان قوته العاملة مرتبطة بشكل وثيق بنقابات العمال.
وخسرت شركة روفر التي كانت ذات مرة تعتز باسمها في السوق الكثير من قيمتها.
وقرأت بي أم دبليو المالك السابق لروفر الاحداث بشكل دقيق في سنة 2000 ووصلت الى حل معقول وهو بيع روفر الى مشروع اسهم استثماري خاص والذي سوف يحصرها في انتاج نوع ناجح من سيارات روفر الرياضية في الوقت الذي تقدم فيه 427 مليون جنيه (798 مليون دولار) لتمويل تسوية اوضاع آلاف العمال الذين فقدوا وظائفهم.
وجرت المناورة ببيعها الى ائتلاف فينكس المملوك ل جون تاورز والتي وعدت بانقاذ روفر كمصنّع ذي شأن في قطاع التصنيع بالجملة. ولكن فينكس فشلت وليس قبل ان يثري مديروها انفسهم بالقدر الذي يمكن ان يقوم به أي مستثمر خاص في قطاع الاسهم. وكان من الممكن ان تدفع بي أم دبليو 427 مليون جنيه لاكثر من 50 ألف موظف منقطع عن العمل. اما الآن فإنهم سيحصلون على نزر يسير من هذه المنافع.
وبالاضافة الى 427 مليون جنيه من بي أم دبليو ورثت فينكس مخزوناً من السيارات غير المباعة والتي تساوي 350 مليون جنيه. وباعت أصولاً تشتمل على قطع أراض ومشاريع قطع غيار وتكنولوجيا محركات مقابل عشرات ملايين الجنيهات وربما وصل الرقم الى مليار جنيه نقداً وبعض الاصول القابلة للتسييل كما قيل ولكن وعلى ما يبدو ان معظمها قد استهلك في عمليات التصنيع الخاسرة. ولكن المؤكد ان الكثير من الاموال توجه لسد فجوة 67 مليون جنيه في ميزانية الضمان الاجتماعي لشركة روفر.
ومع هذا تمكن الشركاء الأربعة في فينكس من منح انفسهم جائزة تصل الى 10 ملايين جنيه كقرض وحصلوا على سيطرة شخصية على اعمال تمويل مربحة وصندوق ضمان اجتماعي للمديرين بمبلغ 16،5 مليون جنيه. وقاموا ايضا بتحويل اصول ثمينة من شركة روفر الى الشركة الام فينكس.
هذه هي الرأسمالية في أبشع صورها، ولا توجد أية إشارة إلى أن فريق فينكس قد انتهك أية قوانين. لقد فعلوا ما يمكن أن يفعله أي رجل أعمال محدث لا رحمة في قلبه في مثل هذا الموقف كاستغلال الحوافز وحيازة الأصول والأموال مبكراً. ولكنهم خانوا الثقة التي أولاهم إياها العاملون معهم والحكومة والشعب.
لقد تركوا الأعمال عائمة لمدة خمس سنوات لكنهم فعلوا ذلك بأموال الآخرين ومن دون إطلاق جيل من الماركات التي ربما كانت وفرت فرصة ولو محدودة لشركة روفر.
وعلى الرغم من المشقة التي مرت بها روفر فإن صناعة السيارات البريطانية ما تزال بخير ففي السنة الماضية صنّعت المملكة المتحدة 1،65 مليون مركبة وبزيادة 80% عما انتجته في 1980 وخصص ثلثا هذا العدد للتصدير. وعاد حجم الانتاج ليراوح القمة التي وصل اليها في 1999 بعد هبوطه في 2000-2002 في مواجهة العملة القوية.
وكانت روفر المصُنّع رقم 8 في المملكة المتحدة بعد نيسان وتويوتا وبيجو وهوندا وبي ام دبليو وفورد وجنرال موتورز وكانت الشركة توفر اكثر من 6 آلاف فرصة عمل ومساعدات لاكثر من 15 ألف شخص آخرين في حين يوفر هذا القطاع 240 ألف فرصة عمل ودعما لنصف مليون شخص آخرين.
ويتمتع بقية المصنّعين البريطانيين بوضع صحي جيد وبعد الانكماش في 2001 و2002 سجل التصنيع بعض النمو في 2003 و2004 ونما الانتاج بمعدل الثلث على مدى العقدين الماضيين ولكن اهميته النسبية واصلت تقلصها مع نمو الخدمات بنسبة 85% وهذا طبيعي ومطلوب.
وما دامت بريطانيا قد انحدرت في هذا الطريق اكثر من دول اوروبية اخرى مثل ألمانيا وايطاليا فإنها تواجه تكاليف تأقلم منخفضة في الوقت الذي يتحول فيه انتاج السلع منخفضة التكاليف الى الاسواق الناشئة بأسعارها المنخفضة واسواقها المحلية البكر. وما تبقى يُعد اكثر منافسة ويتركز اكثر في مناطق معينة مثل الادوية ومعدات الفضاء حيث تتمتع بريطانيا بميزة نسبية وستبقى هذه تلعب دوراً مهما وليس اقل من ذلك في الصادرات البريطانية. رحم الله شركة روفر ولتعش الصناعة البريطانية.
“فايننشال تايمز”
وهذا موضوع أخر:
أعرب الحراس القضائيون المكلفون ادارة شركة “ام جي روفر”، التي وضعت نفسها تحت الحراسة القضائية أواخر الاسبوع قبل الماضي، عن تفاؤلهم بإعادة فتح ملف المفاوضات مع شركة “شنغهاي اوتوموتيف اندستري كورب” (اس ايه آي سي”، التي كانت تسعى للاستحواذ على الاولى وإقامة شركة جديدة لادارتها قبل ان تنهار المفاوضات مساء الخميس 7 ابريل/نيسان الجاري.
لكنهم قالوا ان عملية اعادة فتح المفاوضات قد تستغرق وقتا طويلا، وحذروا في الوقت نفسه من تهديدات قد تواجه الوظائف ما لم يتم احراز تقدم مهم في بحر الاسبوع المقبل، علما ان المحكمة وضعت “ام جي روفر” تحت الحراسة القضائية في الثامن من الشهر الجاري وسط آمال بابرام صفقة لانقاذها مع شركة “اس ايه آي سي” الصينية.
وتجمع نحو 6 آلاف هم مجموع العاملين في الشركة الاثنين الماضي على أمل سماع أية خطة لانقاذ الشركة، فيما وصف قادة نقابة العمال الوضع بالكارثة الموجعة، ودعوا شركة “اس ايه آي سي” للعودة الى طاولة المفاوضات.
وقال حراس من “برايس ووتر هاوس كوبرز” الذين تولوا ادارة دفة الأمور في الشركة منذ الثامن من الشهر الجاري انهم يأملون في فتح حوار من جديد مع “إس إيه آي سي”، لكنهم شددوا على ان المحادثات الاساسية لن تتم قبل الاسبوع الحالي على اقرب تقدير.
وأدلى طوني لوماس الشريك في “برايس ووتر هاوس كوبرز” في مؤتمر صحافي، بتصريحات قال فيها: “نأمل في اجراء مقابلة نستكشف خلالها مدى رغبة الشركة الصينية في ظل المتغيرات الراهنة”، مضيفا، انهم يتعاملون بواقعية مع هذا الوضع. ووصف الصفقة بأنها معقدة وتحتاج لبعض الوقت.
ومن ناحيتها قدمت الحكومة البريطانية الاحد الماضي مساعدة مالية للشركة قدرها 6،5 مليون جنيه استرليني (12،3مليون دولار) لتغطية نفقاتها العامة لمدة اسبوع. ويشار الى ان “إم جي روفر” وشركتها الفرعية لتصنيع المحركات “باورترين” ظلتا تتكبدان خسائر شهرية تراوحت بين 20 و25 مليون جنيه استرليني (37،5 - 47،3 مليون دولار).
وحذر الحراس القضائيون للشركة من أنه لا توجد أية ضمانات للحصول على دعم مالي اضافي، ما لم تتم إعادة “إس إيه آي سي” الى طاولة المفاوضات، وعقب تقديم الحكومة للمساعدة المالية تم اخطار العمال الذين تجمعوا في مقر الشركة الرئيسي في “لونجبريدج” بالعودة الى بيوتهم وان مستحقاتهم سوف تدفع لهم بالكامل.
وكانت باتريشيا هوايت وزيرة التجارة والصناعة البريطانية، قد قامت بعد ساعات من انهيار المحادثات بزيارة الى مقر “إم جي روفر”، وقالت ان الحكومة سوف تعمل مع نقابات العمال من أجل انقاذ بعض خطوط الانتاج على الاقل.
واشارت الى ان الحكومة قررت تقديم 40 مليون جنيه استرليني (72 مليون دولار) مساعدة مالية للشركات الموردة ل “أم جي روفر”، والتي يعمل فيها (الشركات الموردة) نحو 18 الف عامل.
وكانت “إم جي روفر” التي تأسست قبل مائة عام، والتي انتجت ماركات “ميني” و”لاندروفر” تأمل في ان تبرم معها “إس إيه آي سي” صفقة للاستثمار فيها، وبما يمكنها من الاستمرار في الانتاج. غير ان الشركة الصينية تراجعت ما أدى الى انهيار روفر، التي دخلت في وضع يهدد وظائف العمال في مصنعها في “لونجبريدج” القريب من بيرمنجهام ثاني اكبر مدينة في بريطانيا، بخلاف 18 الف عامل آخرين لدى الشركات الموردة قد يتضررون من الوضع نفسه.
وبعد انهيار المباحثات خرج عمال “ام بي روفر” تعلو وجوههم مظاهر القلق. وقال احد العمال: “الكل قلقون.. واذا انهار هذا المكان لا ندري ماذا سنفعل بمهاراتنا المتركزة على الميكنة والتجميع. والله وحده يعلم إذا كان بإمكاننا ان نحصل على عمل آخر”.
وقال ممثل عن اتحاد نقابات العمال في بريطانيا ان وضع “روفر” الآن اكثر حرجا من وضعها في العام 2000 عندما هدد قرار “بي ام دبليو” ببيعها بقاء الشركة، لكنه اعرب عن امله بإمكانية استئناف المفاوضات مع الشركة الصينية نظرا لانخفاض بعض الالتزامات المالية، مثل تكلفة المعاشات، نتيجة لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية.
ويعمل الحراس القضائيون على مدار الساعة في الوقت الراهن من أجل وضع مقترحات جديدة للشركة الصينية، أو أي مشترين محتملين، علما بأن هناك جهات عديدة ابدت رغبتها في “روفر” خلال الايام الماضية، ولكن لم تتقدم أي منها بعرض مالي مؤكد.
واستعجل الحراس القضائيون الحكومة البريطانية على استخدام كل ما لديها من نفوذ مع نظيرتها الصينية للمساعدة في إحياء المفاوضات، فيما قال جون ريد وزير الدولة في وزارة الصحة البريطانية لهيئة الاذاعة البريطانية ان الوزراء مصممون على عمل أي شيء من شأنه ان يمنع اغلاق مصنع يتمتع بإمكانيات جيدة.
وفيما اكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان حكومته تدرس كل الاحتمالات المتاحة وسوف تفعل اقصى ما في وسعها، تعهدت نقابات العمال وشركة “فينيكس فينشر” القابضة المالكة ل “روفر” بإيجاد أي مخرج للحفاظ على الشركة.
وتعهد مديرو “فينيكس” بتقديم اصول قيمتها 49 مليون جنيه استرليني (92،6 مليون دولار) لمساعدة “ام جي روفر) على الاستمرار في الانتاج، ومن المتوقع ان تساعد هذه الاصول الشركة على المدى البعيد، وان تقنع الحكومة بالاستمرار في تمويلها الى حين ايجاد حل نهائي للمشكلة.
ودخلت المفوضية الاوروبية على الخط، عندما أشارت الى انها سوف تدرس قرض الحكومة البريطانية وانها تنتظر معلومات من الاخيرة. وقال جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية: “سيكون مفيدا اذا مكنتنا السلطات البريطانية من الحصول على المعلومات التي طلبناها بأسرع ما يمكن من اجل ازالة أي التباس حول تماشيها مع مقاييس المساعدات المحددة بموجب قوانين معاهدة الاتحاد الاوروبي”.
يذكر ان انباء مشكلة “روفر”، التي تشكل احراجا لحكومة بلير التي تسعى لاعادة انتخابها على خلفية انجازاتها الاقتصادية، كانت تصدرت منذ تفجرها الصفحات الاولى للصحف البريطانية ونشرات الاخبار التلفزيونية.
واشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الى ان حزب العمال الحاكم بدأ حملة مكثفة استهدفت تقليل الاضرار المترتبة على هذه المشكلة، فيما توقعت “ديلي ميل” ان تلقي المشكلة بظلالها على الانتخابات المزمع اجراؤها في 5 مايو/أيار المقبل. وتدرك الحكومة ان “لونجبريدج” مقر مصنع روفر، تقع بالقرب من ثلاث دوائر انتخابية يحظى فيها حزب العمال بأغلبية ضئيلة. ولذلك السبب قالت هوايت وزيرة التجارة والصناعة ان الحكومة سوف تبذل ما في وسعها لإنقاذ المصنع.
وتم تأسيس شركة “روفر” في العام 1905. ثم بيعت الى “بي ام دبليو” في التسعينات قبل ان تعيد الاخيرة بيعها الى شركة “فينيكس” القابضة قبل اربع سنوات. ومنذ ذلك الحين عانت الشركة، وقال الكثيرون انها كانت عرضة للانهيار طوال الوقت.