ابو الامير
27-01-2003, 09:58 PM
مفكرة الإسلام: أفادت صحيفة 'معاريف' اليوم الاثنين أن ضابطا في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أقيل من منصبه بعدما حال 'لدوافع أخلاقية'، دون شن هجوم جوي ردا على عملية فلسطينية نفذت في الخامس من يناير في تل أبيب التي قتل فيها 23 إسرائيليا. وذكرت صحيفة 'معاريف' أن الضابط أقيل قبل أيام قليلة بعدما خضع للمحاكمة من قبل الضابط المسئول عنه.
وكان الضابط الذي لم يكشف عن هويته امتنع عن نقل معلومات كانت بحوزته إلى القيادة العليا حول أهداف فلسطينية محتملة لغارات جوية في الضفة الغربية بسبب الخطر الكبير لوقوع ضحايا أبرياء.
وبرر الضابط موقفه بقوله إن الأوامر التي تلقاها بشأن الأهداف 'لم تكن قانونية' نظرا إلى أن عمليات القصف كانت ستستهدف مدنيين.
وأكد ناطق رسمي للجيش الإسرائيلي هذا النبأ لوكالة فرانس برس مشددا على أن الضابط أقيل لأنه 'عصى أوامر المسئولين عنه' وأوضح أن الضابط لم يوضع السجن وأن القضية تخضع 'لدرس معمق'.
ومبدئيا يذكر أنه يحق لأي عسكري إسرائيلي بموجب القانون أن يرفض الانصياع لأمر 'غير قانوني' عندما لا يكون هناك أدنى شك في أن هذا الأمر سيؤدي إلى وقوع جريمة حرب.
وردت المحكمة الإسرائيلية العليا في 30 ديسمبر الماضي دعوى رفعها ثمانية ضباط احتياط طالبين فيها من الدولة الاعتراف في حقهم برفض الخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الضباط الثمانية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية 'غير شرعي' وطالبوا اعتبارهم معارضين للخدمة لأسباب أخلاقية وإنسانية ويمثل هؤلاء الضباط الثمانية 500 عسكري احتياطي وقعوا عريضة عبروا فيها عن رفضهم الخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يشار إلى أن إسرائيل في هجماتها على الفلسطينيين لا تبالي بمدنيين أو مجاهدين فهي تستهدف كل الفلسطينيين بما فيهم المدنيين وحتى الأطفال, وتلجا إلى ضرب المباني السكنية بصواريخ دون سابق إنذار مما يؤدي لخسائر بشرية في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وكان الضابط الذي لم يكشف عن هويته امتنع عن نقل معلومات كانت بحوزته إلى القيادة العليا حول أهداف فلسطينية محتملة لغارات جوية في الضفة الغربية بسبب الخطر الكبير لوقوع ضحايا أبرياء.
وبرر الضابط موقفه بقوله إن الأوامر التي تلقاها بشأن الأهداف 'لم تكن قانونية' نظرا إلى أن عمليات القصف كانت ستستهدف مدنيين.
وأكد ناطق رسمي للجيش الإسرائيلي هذا النبأ لوكالة فرانس برس مشددا على أن الضابط أقيل لأنه 'عصى أوامر المسئولين عنه' وأوضح أن الضابط لم يوضع السجن وأن القضية تخضع 'لدرس معمق'.
ومبدئيا يذكر أنه يحق لأي عسكري إسرائيلي بموجب القانون أن يرفض الانصياع لأمر 'غير قانوني' عندما لا يكون هناك أدنى شك في أن هذا الأمر سيؤدي إلى وقوع جريمة حرب.
وردت المحكمة الإسرائيلية العليا في 30 ديسمبر الماضي دعوى رفعها ثمانية ضباط احتياط طالبين فيها من الدولة الاعتراف في حقهم برفض الخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الضباط الثمانية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية 'غير شرعي' وطالبوا اعتبارهم معارضين للخدمة لأسباب أخلاقية وإنسانية ويمثل هؤلاء الضباط الثمانية 500 عسكري احتياطي وقعوا عريضة عبروا فيها عن رفضهم الخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يشار إلى أن إسرائيل في هجماتها على الفلسطينيين لا تبالي بمدنيين أو مجاهدين فهي تستهدف كل الفلسطينيين بما فيهم المدنيين وحتى الأطفال, وتلجا إلى ضرب المباني السكنية بصواريخ دون سابق إنذار مما يؤدي لخسائر بشرية في صفوف المدنيين الفلسطينيين.