ميثة
31-12-2000, 07:53 PM
ذكر بوغيث الكاتب في جريدة الخليج عن التركيبة السكانية في عدة مقالات فكان مما قال: اتسم التعاطي الوطني في العام 2000 مع قضية " التركيبة السكانية " بجهد كبير يبشر بإمكانية وضع واطلاق " خطة استراتيجية "تفضي في آن واحد من تفاقم خلل التركيبة بمؤشراته الكلية والجزئية ،وتطلق اجراءات باتجاه هدف التعديل الجذري للخل.
وقد رأينا المجلس الوطني الاتحادي يحرص قبل بحث الموضوع السكاني على إعداد دراسة علمية متخصصة وزعت على أعضائه. ورأينا دورا أساسيال"مركز أبحاث ومعلومات سوق العمل" في قرارات وتوصيات وزارة العمل.وحين خصص مجلس الوزراء جلسة خاصة قبل نحو شهرين للبحث في المسألة السكانية، كانت الأبحاث والدراسات حاضرة في الجلسة.
هذا الدور لجهات الأبحاث والدراسات يذهب بالتعاطي مع القضية السكانية الى تفاصيل التفاصيل،ويتيح للمعنيين "تفكيك" هذه القضية بعلمية، وتعيين عناصرها كافة، وتراتبيتها من حيث الأهمية، والعلاقات السببية وطبيعة التأثيرات المتبادلة بينها.
ومن دون ذلك يصعب تحديد نقاط الانطلاق، ويصعب الامساك بالخطوط الضرورية لنسج اجراءات المعالجة المرجوة بما يضمن تكاملها، ويتيح الإحاطة بكافة النتائج غير المحسوبة الناجمة عن أي اجراء يتخذ أو سياسة تعتمد.
ولعل دور الأبحاث والدراسات في اثراء مدخلات تخطيط السياسات وصنع القرار يتأكد ويتعاظم مستقبلا. وفي مسألة التركيبة لا غنى عن هذا الدور، لأن المسألة عويصة جدا من واقع التشابك الشديد بينها وبين اقتصادنا الوطني في معظم قطاعاته المهمة، وفي امتداداته الاجتماعية.
وحيث إنه لا حلول جذرية إلا في مدى زمني طويل نسبيا، وأن الحلول تلقي مهمات على جهات عدة في القطاعين العام والخاص، وأنها بالضرورة مبرمجة في مراحل زمنية، فلا بديل عن تخطيط مناسب، وهذا لا يتحقق من دون مدخلات دقيقة وصحيحة، ومن دون استشراف الاحتمالات والبدائل.. وهنا تبدو الأهمية الحيوية لدور الأبحاث والدراسات في بلورة خطط تنطلق من الواقع بكل عناصره وأبعاده،وتسير به نحو الهدف المرجو... هدف تعديل خلل التركيبة.
هل نستطيع القول إننا دخلنا أو بصدد دخول مرحلة تعزيز صناعة القرار ووضع الخطط والسياسات بمشاركة أهل الاختصاص؟!!
وقد رأينا المجلس الوطني الاتحادي يحرص قبل بحث الموضوع السكاني على إعداد دراسة علمية متخصصة وزعت على أعضائه. ورأينا دورا أساسيال"مركز أبحاث ومعلومات سوق العمل" في قرارات وتوصيات وزارة العمل.وحين خصص مجلس الوزراء جلسة خاصة قبل نحو شهرين للبحث في المسألة السكانية، كانت الأبحاث والدراسات حاضرة في الجلسة.
هذا الدور لجهات الأبحاث والدراسات يذهب بالتعاطي مع القضية السكانية الى تفاصيل التفاصيل،ويتيح للمعنيين "تفكيك" هذه القضية بعلمية، وتعيين عناصرها كافة، وتراتبيتها من حيث الأهمية، والعلاقات السببية وطبيعة التأثيرات المتبادلة بينها.
ومن دون ذلك يصعب تحديد نقاط الانطلاق، ويصعب الامساك بالخطوط الضرورية لنسج اجراءات المعالجة المرجوة بما يضمن تكاملها، ويتيح الإحاطة بكافة النتائج غير المحسوبة الناجمة عن أي اجراء يتخذ أو سياسة تعتمد.
ولعل دور الأبحاث والدراسات في اثراء مدخلات تخطيط السياسات وصنع القرار يتأكد ويتعاظم مستقبلا. وفي مسألة التركيبة لا غنى عن هذا الدور، لأن المسألة عويصة جدا من واقع التشابك الشديد بينها وبين اقتصادنا الوطني في معظم قطاعاته المهمة، وفي امتداداته الاجتماعية.
وحيث إنه لا حلول جذرية إلا في مدى زمني طويل نسبيا، وأن الحلول تلقي مهمات على جهات عدة في القطاعين العام والخاص، وأنها بالضرورة مبرمجة في مراحل زمنية، فلا بديل عن تخطيط مناسب، وهذا لا يتحقق من دون مدخلات دقيقة وصحيحة، ومن دون استشراف الاحتمالات والبدائل.. وهنا تبدو الأهمية الحيوية لدور الأبحاث والدراسات في بلورة خطط تنطلق من الواقع بكل عناصره وأبعاده،وتسير به نحو الهدف المرجو... هدف تعديل خلل التركيبة.
هل نستطيع القول إننا دخلنا أو بصدد دخول مرحلة تعزيز صناعة القرار ووضع الخطط والسياسات بمشاركة أهل الاختصاص؟!!