بويك ون
29-03-2001, 09:17 PM
اختتم القادة العرب أعمال قمتهم الدورية الأولى اليوم دون مفاجآت تذكر، فقد فشلت مشاورات اللحظة الأخيرة في الاتفاق على بند بشأن العراق، واقتصر الدعم العربي للانتفاضة على إقرار دفع مبلغ 240 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من أجل دفع رواتب موظفيها، وما تبقى مجرد استذكار لقرارات ومواقف سابقة.
ففي الملف العراقي الذي طغى على بقية الملفات بما فيها الملف الفلسطيني لم تفلح الاتصالات المكثفة التي استمرت حتى آخر لحظات انعقاد القمة في طي صفحة الخلاف العراقي– الكويتي، واقتصر الاتفاق على تكليف العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين "بإجراء مشاورات مع الإخوان القادة للقيام بالاتصالات اللازمة لمواصلة بحث موضوع الحالة بين العراق والكويت من أجل تحقيق التضامن العربي".
وباستثناء هذا التكليف تبادل المسؤولون الكويتيون والعراقيون الاتهامات حول المسؤولية عن "فشل القمة" حسب تعبير وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف، وهو فشل لم يفلح الموضوع الفلسطيني الذي أراده الجميع ستارا لإخفاء التباينات العربية في حجبه عن الأنظار.
وفي مؤتمر صحفي عقده الصحاف لتوضيح وجهة النظر العراقية قال إن الوفود العربية في القمة تعرضت "لضغط شديد من الوفد الكويتي" لمنعها من تضمين البيان الختامي بندا يدعو لرفع الحصار عن العراق، ويطالب بتسيير رحلات جوية من العراق وإليه، ويدين مناطق الحظر الجوي شمالي العراق وجنوبيه.
وأكد الصحاف أن العراق غير مسؤول عن فشل التوصل لقرار بشأن "الحالة العراقية– الكويتية"، مشددا على أن نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزت إبراهيم وافق أثناء لقاء مصغر ضم قادة الأردن ومصر واليمن وقطر وسوريا والجزائر على صيغة "موزونة لا تتجاوز على العراق وتحقق أهداف الكويت" بدلا من صيغة سابقة تدعو العراق إلى "احترام سيادة الكويت واستقلالها" باعتبارها تشكك في التزام العراق القائم تجاه الكويت.
وحسب الصحاف فإن الوفد الكويتي رفض الصيغة المقترحة، مما تسبب في عدم إدراج البند المتعلق بالعراق ضمن البيان الختامي.
من جانبه أصر الشيخ صباح الأحمد وزير الخارجية الكويتي على تذكير المشاركين في الجلسة الختامية للقمة أن "جميع الدول العربية وافقت على مشروع القرار حول الحالة بين العراق والكويت باستثناء العراق".
وأعرب الوزير الكويتي كذلك عن تحفظه على قرار تكليف العاهل الأردني متابعة الاتصالات حول "الحالة العراقية- الكويتية"، وقال في كلمة مقتضبة في الجلسة الختامية "لا أعرف ماذا قدم هذا الاقتراح، ولكننا نثق في جلالة الملك، ولكن الآن ستكون هناك آراء أخرى" عند طرح الموضوع للنقاش مجددا.
المصدر :-
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/3/3-28-15.htm
والصفعة الجديده هي التذكير بأن جميع الدول العربية
وافقت على مشروع القرار حول الحالة العراقية - الكويتية بأستثاء العراق .
حتى يذكر ويبين للجميع من يقف ضد التصالح ومن يبدي مرونه أكثر
من أجل القاضايا العربية
مع العلم أن العراق رفض مشروع القرار لأنه ينص على إحترام دولة الكويت
والأيام كفيله بكشف الحقائق
ففي الملف العراقي الذي طغى على بقية الملفات بما فيها الملف الفلسطيني لم تفلح الاتصالات المكثفة التي استمرت حتى آخر لحظات انعقاد القمة في طي صفحة الخلاف العراقي– الكويتي، واقتصر الاتفاق على تكليف العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين "بإجراء مشاورات مع الإخوان القادة للقيام بالاتصالات اللازمة لمواصلة بحث موضوع الحالة بين العراق والكويت من أجل تحقيق التضامن العربي".
وباستثناء هذا التكليف تبادل المسؤولون الكويتيون والعراقيون الاتهامات حول المسؤولية عن "فشل القمة" حسب تعبير وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف، وهو فشل لم يفلح الموضوع الفلسطيني الذي أراده الجميع ستارا لإخفاء التباينات العربية في حجبه عن الأنظار.
وفي مؤتمر صحفي عقده الصحاف لتوضيح وجهة النظر العراقية قال إن الوفود العربية في القمة تعرضت "لضغط شديد من الوفد الكويتي" لمنعها من تضمين البيان الختامي بندا يدعو لرفع الحصار عن العراق، ويطالب بتسيير رحلات جوية من العراق وإليه، ويدين مناطق الحظر الجوي شمالي العراق وجنوبيه.
وأكد الصحاف أن العراق غير مسؤول عن فشل التوصل لقرار بشأن "الحالة العراقية– الكويتية"، مشددا على أن نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزت إبراهيم وافق أثناء لقاء مصغر ضم قادة الأردن ومصر واليمن وقطر وسوريا والجزائر على صيغة "موزونة لا تتجاوز على العراق وتحقق أهداف الكويت" بدلا من صيغة سابقة تدعو العراق إلى "احترام سيادة الكويت واستقلالها" باعتبارها تشكك في التزام العراق القائم تجاه الكويت.
وحسب الصحاف فإن الوفد الكويتي رفض الصيغة المقترحة، مما تسبب في عدم إدراج البند المتعلق بالعراق ضمن البيان الختامي.
من جانبه أصر الشيخ صباح الأحمد وزير الخارجية الكويتي على تذكير المشاركين في الجلسة الختامية للقمة أن "جميع الدول العربية وافقت على مشروع القرار حول الحالة بين العراق والكويت باستثناء العراق".
وأعرب الوزير الكويتي كذلك عن تحفظه على قرار تكليف العاهل الأردني متابعة الاتصالات حول "الحالة العراقية- الكويتية"، وقال في كلمة مقتضبة في الجلسة الختامية "لا أعرف ماذا قدم هذا الاقتراح، ولكننا نثق في جلالة الملك، ولكن الآن ستكون هناك آراء أخرى" عند طرح الموضوع للنقاش مجددا.
المصدر :-
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/3/3-28-15.htm
والصفعة الجديده هي التذكير بأن جميع الدول العربية
وافقت على مشروع القرار حول الحالة العراقية - الكويتية بأستثاء العراق .
حتى يذكر ويبين للجميع من يقف ضد التصالح ومن يبدي مرونه أكثر
من أجل القاضايا العربية
مع العلم أن العراق رفض مشروع القرار لأنه ينص على إحترام دولة الكويت
والأيام كفيله بكشف الحقائق