الغرضون
12-06-2001, 01:06 AM
ويستمر مسلسل الفساد .. وأكل (بالأحرى مص) أموال الشعب المصري .. والتهم الخمس هي:
* الاتهام الأول.. منسوب لوزير المالية السابق وحده بتهمة التربح للغير من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمد بأموال مصلحة الجمارك. وتفاصيل هذا الاتهام أن إدارة مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك كانت قد حصلت علي إذن من نيابة الشئون المالية والتجارية بتفتيش مقر شركة إم.إم. جروب في15 شارع صبري أبو علم لضبط مستندات خاصة برسالة كاوتشوك استوردتها الشركة سالفة الذكر وأشارت التحريات إلي التهرب من رسومها الجمركية وقامت قوة الضبط بتفتيش مقر الشركة بناء علي إذن النيابة سالف الذكر إلا أنها لم تعثر علي المستندات المطلوبة لنقلها إلي عقار آخر خلاف العقار المأذون بتفتيشه إنما عثرت علي مستندات خاصة برسالة ماكينة كرتون استوردتها شركة فاين باك التابعة لشركة إم.إم. جروب تبين من خلال فحص المستندات قيامها بالتهرب من سداد كامل الرسوم الجمركية عن تلك الماكينة فقامت بضبط المستندات باعتبار أن إذن النيابة أباح ضبط المستندات التي تتضمن مخالفات تظهر عرضا في أثناء التفتيش.
وقد توقفت إجراءات تحريك الدعوي قبل الشركة المذكورة لاعتراضها علي ضبط مستندات أخري خلاف الواردة بالتحريات وحسم المستشار القانوني لرئيس مصلحة الجمارك الأمر في99/3/13 بصحة إجراءات الضبط والتفتيش, إلا أن رئيس المصلحة السابق علي طه حرر مذكرة أشار فيها إلي بطلان إجراءات التفتيش وعرضها علي وزير المالية محيي الدين الغريب لعرض الأمر علي مستشاره القانوني, وأحال الوزير السابق المذكرة إلي مستشاره القانوني الذي انتهي في99/6/12 إلي صحة إجراءات التفتيش ووجوب تحريك الدعوي الجنائية ورغم وضوح الناحية القانونية أمام وزير المالية السابق تجاوز صلاحيته في تحريك الدعوي الجنائية وأشر بالأخذ برأي رئيس المصلحة وبطلان إجراءات التفتيش وهو ما ترتب عليه عدم اتخاذ إجراءات المطالبة بمستحقات مصلحة الجمارك من هذه الشركة التي بلغت2116375 جنيها وارتكب هذه المخالفة مجاملة لصاحب شركة فاين باك المرحوم صلاح الدين محمد محمود.
* الاتهام الثاني.. منسوب للوزير السابق ومعه رئيس مصلحة الجمارك السابق علي طه محمود بمحاولة الحصول علي ربح للمتهم عادل طالب أغا وهو عدم مطالبته بمستحقات لمصلحة الجمارك بلغ حدها الأدني أربعة ملايين ونصف المليون جنيه وقام الوزير السابق بإيقاف إجراءات المطالبة واحد وعشرين شهرا, وبعد ندب علي طه محمود لرئاسة مصلحة الجمارك قام بحفظ ملف المطالبة في أبريل عام99 رغم تحرير مذكرة من الإدارة المختصة بالمراجعة الحسابية بمصلحة الجمارك أشارت فيها إلي وجوب اتخاذ إجراءات المطالبة حتي لا تتعرض المستحقات للتقادم وكشفت التحقيقات عن وجود عقد شركة بين نجل وزير المالية وأسرة عادل طالب أغا تم تأسيسها في وقت معاصر للمطالبة المذكورة.
* الاتهام الثالث.. منسوب لوزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق علي طه محمود وأحمد عمر السيد مدير عام إدارة البحوث والإجراءات بمصلحة الجمارك حيث قام الوزير السابق بارتكاب مخالفات بتأشيرات صريحة بهدف إعفاء شركة المتهم علي خليل التي تملك سوقا حرة بالغردقة باسم شركة أكا إنترناشيونال من تقديم ضمانات للرسوم المستحقة لمصلحة الجمارك للبضائع الموجودة بالسوق الحرة وغير خالصة الرسوم الجمركية وهو ما ترتب عليه قيام الشركة بارتكاب جرائم تهرب جمركي واستحقاق مبالغ لمصلحة الجمارك من جرائها بلغت نحو سبعة ملايين جنيه ولم تتمكن مصلحة الجمارك من الرجوع علي الضمانات المالية المخالفة للنظام المعمول به التي قبلها وزير المالية السابق علي الرغم من الاعتراض الكتابي لرئيس مصلحة الجمارك السابق بينما قام علي طه محمود بقبول وثائق تأمين مخالفة للنموذج المعتمد لدي مصلحة الجمارك للشركة سالفة الذكر بهدف إعفائها من سداد الرسوم المستحقة علي النموذج الصحيح وهو ما أدي إلي تربحها بمبالغ تزيد علي المليوني جنيه في سبيل ارتكاب تلك الجريمة أعطي علي طه محمود تعليمات شفوية لأحمد عمر السيد بقبول تلك الوثائق المخالفة وتعميمها للعمل بها بجميع المواقع الجمركية فقام أحمد عمر السيد بالتزوير في كتاب منسوب لإدارته ذكر فيه مطابقة الوثائق المقدمة من شركة علي خليل للنموذج المعتمد لدي مصلحة الجمارك خلافا للحقيقة.
* الاتهام الرابع.. منسوب لوزير المالية السابق ويحيي السيد مصطفي مدير عام إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية ومحمد فتحي خضر رئيس قطاع جمارك الإسكندرية سابقا, وذلك لقيامهم بمعاونة المستورد حاتم خليل عودة علي الإفراج عن رسالة حفارات مستوردة من كوريا الجنوبية برسوم تقل عن الرسوم المستحقة عليها بمبلغ نحو757 ألف جنيه ثم قام المتهم يحيي السيد بالتوقف عمدا عن استكمال فحص رسائل تابعة للمستورد نفسه وارتكب فيها جرائم تهرب جمركي مستحق عنها مبالغ بلغت خمسة عشر مليون جنيه.
* وبالنسبة للاتهام الخامس.. فمنسوب لرئيس مصلحة الجمارك السابق والسيدة أمينة محمد عبدالمنعم عفيفي مديرة عام المكتب الفني, وذلك لقيام الأول بطلب كمية رخام من المستورد وكرارة محمد السيد إبراهيم الشهير بالعربي لشقق أبنائها الثلاثة بمبلغ خمسة آلاف جنيه فقط رغم أن قيمتها نحو ثلاثين ألف جنيه, وكان ذلك مقابل معاونته علي الإفراج عن رسالة رخام استوردها عن طريق جمارك بورسعيد وارتكب فيها مخالفة وعلي أساس تطبيق الحد الأدني للغرامة علي تلك المخالفة, وانتهي الأمر بحصول أمينة عفيفي علي مساحة رخام لشقتين فقط دون مقابل نظير المعاونة في الإفراج عن الرسالة سالفة الذكر.
===
المصدر:
http://www.ahram.org.eg/Scripts/arab/getpage.asp?PageType=NORM&CVPath=%2Farab%2Fahram%2F2001%2F6%2F8%2Fegyp10%2Ehtm&CWord=%E6%D2%ED%D1+%C7%E1%E3%C7%E1%ED%E5+%C7%E1%D3%C7%C8%DE
* الاتهام الأول.. منسوب لوزير المالية السابق وحده بتهمة التربح للغير من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمد بأموال مصلحة الجمارك. وتفاصيل هذا الاتهام أن إدارة مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك كانت قد حصلت علي إذن من نيابة الشئون المالية والتجارية بتفتيش مقر شركة إم.إم. جروب في15 شارع صبري أبو علم لضبط مستندات خاصة برسالة كاوتشوك استوردتها الشركة سالفة الذكر وأشارت التحريات إلي التهرب من رسومها الجمركية وقامت قوة الضبط بتفتيش مقر الشركة بناء علي إذن النيابة سالف الذكر إلا أنها لم تعثر علي المستندات المطلوبة لنقلها إلي عقار آخر خلاف العقار المأذون بتفتيشه إنما عثرت علي مستندات خاصة برسالة ماكينة كرتون استوردتها شركة فاين باك التابعة لشركة إم.إم. جروب تبين من خلال فحص المستندات قيامها بالتهرب من سداد كامل الرسوم الجمركية عن تلك الماكينة فقامت بضبط المستندات باعتبار أن إذن النيابة أباح ضبط المستندات التي تتضمن مخالفات تظهر عرضا في أثناء التفتيش.
وقد توقفت إجراءات تحريك الدعوي قبل الشركة المذكورة لاعتراضها علي ضبط مستندات أخري خلاف الواردة بالتحريات وحسم المستشار القانوني لرئيس مصلحة الجمارك الأمر في99/3/13 بصحة إجراءات الضبط والتفتيش, إلا أن رئيس المصلحة السابق علي طه حرر مذكرة أشار فيها إلي بطلان إجراءات التفتيش وعرضها علي وزير المالية محيي الدين الغريب لعرض الأمر علي مستشاره القانوني, وأحال الوزير السابق المذكرة إلي مستشاره القانوني الذي انتهي في99/6/12 إلي صحة إجراءات التفتيش ووجوب تحريك الدعوي الجنائية ورغم وضوح الناحية القانونية أمام وزير المالية السابق تجاوز صلاحيته في تحريك الدعوي الجنائية وأشر بالأخذ برأي رئيس المصلحة وبطلان إجراءات التفتيش وهو ما ترتب عليه عدم اتخاذ إجراءات المطالبة بمستحقات مصلحة الجمارك من هذه الشركة التي بلغت2116375 جنيها وارتكب هذه المخالفة مجاملة لصاحب شركة فاين باك المرحوم صلاح الدين محمد محمود.
* الاتهام الثاني.. منسوب للوزير السابق ومعه رئيس مصلحة الجمارك السابق علي طه محمود بمحاولة الحصول علي ربح للمتهم عادل طالب أغا وهو عدم مطالبته بمستحقات لمصلحة الجمارك بلغ حدها الأدني أربعة ملايين ونصف المليون جنيه وقام الوزير السابق بإيقاف إجراءات المطالبة واحد وعشرين شهرا, وبعد ندب علي طه محمود لرئاسة مصلحة الجمارك قام بحفظ ملف المطالبة في أبريل عام99 رغم تحرير مذكرة من الإدارة المختصة بالمراجعة الحسابية بمصلحة الجمارك أشارت فيها إلي وجوب اتخاذ إجراءات المطالبة حتي لا تتعرض المستحقات للتقادم وكشفت التحقيقات عن وجود عقد شركة بين نجل وزير المالية وأسرة عادل طالب أغا تم تأسيسها في وقت معاصر للمطالبة المذكورة.
* الاتهام الثالث.. منسوب لوزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق علي طه محمود وأحمد عمر السيد مدير عام إدارة البحوث والإجراءات بمصلحة الجمارك حيث قام الوزير السابق بارتكاب مخالفات بتأشيرات صريحة بهدف إعفاء شركة المتهم علي خليل التي تملك سوقا حرة بالغردقة باسم شركة أكا إنترناشيونال من تقديم ضمانات للرسوم المستحقة لمصلحة الجمارك للبضائع الموجودة بالسوق الحرة وغير خالصة الرسوم الجمركية وهو ما ترتب عليه قيام الشركة بارتكاب جرائم تهرب جمركي واستحقاق مبالغ لمصلحة الجمارك من جرائها بلغت نحو سبعة ملايين جنيه ولم تتمكن مصلحة الجمارك من الرجوع علي الضمانات المالية المخالفة للنظام المعمول به التي قبلها وزير المالية السابق علي الرغم من الاعتراض الكتابي لرئيس مصلحة الجمارك السابق بينما قام علي طه محمود بقبول وثائق تأمين مخالفة للنموذج المعتمد لدي مصلحة الجمارك للشركة سالفة الذكر بهدف إعفائها من سداد الرسوم المستحقة علي النموذج الصحيح وهو ما أدي إلي تربحها بمبالغ تزيد علي المليوني جنيه في سبيل ارتكاب تلك الجريمة أعطي علي طه محمود تعليمات شفوية لأحمد عمر السيد بقبول تلك الوثائق المخالفة وتعميمها للعمل بها بجميع المواقع الجمركية فقام أحمد عمر السيد بالتزوير في كتاب منسوب لإدارته ذكر فيه مطابقة الوثائق المقدمة من شركة علي خليل للنموذج المعتمد لدي مصلحة الجمارك خلافا للحقيقة.
* الاتهام الرابع.. منسوب لوزير المالية السابق ويحيي السيد مصطفي مدير عام إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية ومحمد فتحي خضر رئيس قطاع جمارك الإسكندرية سابقا, وذلك لقيامهم بمعاونة المستورد حاتم خليل عودة علي الإفراج عن رسالة حفارات مستوردة من كوريا الجنوبية برسوم تقل عن الرسوم المستحقة عليها بمبلغ نحو757 ألف جنيه ثم قام المتهم يحيي السيد بالتوقف عمدا عن استكمال فحص رسائل تابعة للمستورد نفسه وارتكب فيها جرائم تهرب جمركي مستحق عنها مبالغ بلغت خمسة عشر مليون جنيه.
* وبالنسبة للاتهام الخامس.. فمنسوب لرئيس مصلحة الجمارك السابق والسيدة أمينة محمد عبدالمنعم عفيفي مديرة عام المكتب الفني, وذلك لقيام الأول بطلب كمية رخام من المستورد وكرارة محمد السيد إبراهيم الشهير بالعربي لشقق أبنائها الثلاثة بمبلغ خمسة آلاف جنيه فقط رغم أن قيمتها نحو ثلاثين ألف جنيه, وكان ذلك مقابل معاونته علي الإفراج عن رسالة رخام استوردها عن طريق جمارك بورسعيد وارتكب فيها مخالفة وعلي أساس تطبيق الحد الأدني للغرامة علي تلك المخالفة, وانتهي الأمر بحصول أمينة عفيفي علي مساحة رخام لشقتين فقط دون مقابل نظير المعاونة في الإفراج عن الرسالة سالفة الذكر.
===
المصدر:
http://www.ahram.org.eg/Scripts/arab/getpage.asp?PageType=NORM&CVPath=%2Farab%2Fahram%2F2001%2F6%2F8%2Fegyp10%2Ehtm&CWord=%E6%D2%ED%D1+%C7%E1%E3%C7%E1%ED%E5+%C7%E1%D3%C7%C8%DE