الغربال
21-10-2000, 01:13 AM
قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن يوم الخميس أن الشرق الأوسط كان أكثر مناطق العالم شراء للأسلحة خلال العام الماضي، وأن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يدفع حكومات المنطقة إلى تجاوز موازنتها الأساسية في هذا المجال هذه السنة أيضا بالرغم من أن مبيعات الأسلحة في دول المنطقة بلغت 60 مليار دولار خلال العام الماضي أي دونما تغيير يذكر عن عام 1998، خلافا لتوقعات بتراجع الموازنات في هذا المجال بنسبة 5%.
وذكر المعهد أن الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط حيث ارتفعت حدة التوترات خلال الشهر الجاري بسبب الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
نماذج متفاوتة للانفاق
وتوقعت السعودية، أول مستورد للأسلحة في العالم، موازنة عسكرية هذه السنة بزيادة 2.2% عن العام 1999 لتبلغ 18.7مليار دولار. لكن النفقات الفعلية يمكن أن تكون أعلى من ذلك بحيث أن الرياض سبق أن تجاوزت موازنتها المقررة السنة الماضية بنسبة 19%. وأشار المعهد إلى أن السعودية خصصت 6.1 مليار دولار لشراء الأسلحة عام 1999 لتبقى بذلك أول مشتر في العالم.
^أما في إسرائيل التي تقر ثاني أكبر موازنة عسكرية في المنطقة فقد أظهرت اعتدالا السنة الماضية بحيث أن نفقاتها العسكرية بلغت 8.8 مليار دولار ولم تعد تمثل سوى 9.8 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 10 إلى 12% في السنوات الخمس السابقة.
لكن الموازنة العسكرية ارتفعت هذه السنة بنسبة 3.9% بدون الأخذ في الاعتبار النفقات اللاحقة المدرجة في إطار البرنامج الأميركي للمساعدة العسكرية الموجهة للخارج.
وشدد المعهد أخيرا على الجهد الكبير الذي تبذله دولة الإمارات التي ارتفعت نفقاتها العسكرية إلى أكثر من الضعفين منذ 1996، لبلوغ موازنة متوقعة بقيمة9،3 مليار دولار هذه السنة.
وكشف الخبراء البريطانيون بنوع خاص عن إبرام عقد في 10 تموز/يوليو الماضي لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز "اف-16" بقيمة 6.4 مليار دولار.
أما السوق الإقليمية الثانية من حيث الأهمية لمبيعات الأسلحة بعد الشرق الأوسط فكانت دول جنوب شرق آسيا حيث اشترت تايوان أسلحة بقيمة 2.6 مليار دولار.
وقال المعهد في تقرير سنوي بعنوان "التوازن العسكري" أنه "في غياب حسم للتوترات القائمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ظل الشرق الأوسط أكبر سوق للسلاح في العالم".
واعتبر المعهد أن "نفقات إضافية لاحقة أدخلت خلال السنة (الماضية) وشجعها على الأرجح استمرار ارتفاع أسعار النفط".
نفقات التسلح العالمية تراوح مكانها
وذكر التقرير أن تجارة السلاح في العالم تدنت قليلا العام الماضي إذ قدرت قيمة المبيعات بنحو 53.4 مليار دولار انخفاضا عن العام السابق الذي بلغت خلاله المبيعات 58 مليار دولار تقريبا.
إلا أن الإنفاق العسكري لحكومات العالم خلال عام 1999 ظل قريبا من مستويات عام 1998 وبلغت 809 مليارات دولار. وأضاف التقرير أن "الميزانيات العسكرية المتوفرة لعام 2000 لا تظهر أي خفض باستثناء غرب أوروبا".
وقال التقرير السنوي أنه رغم ارتفاع الإنفاق العسكري الأمريكي فان الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تواصل خفض إنفاقها العسكري فيما عدا بريطانيا.
وقال التقرير أنه "من غير المؤكد أن يحقق الأوروبيون طموحهم بإنشاء قوة مستقلة قوامها 60 ألف فرد". وسيكشف اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الذي يعقد في نيس بجنوب فرنسا في ديسمبر/كانون الأول المقبل مدى إمكانية إنشاء هذه القوة بحلول عام 2003.
وذكر المعهد أن الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط حيث ارتفعت حدة التوترات خلال الشهر الجاري بسبب الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
نماذج متفاوتة للانفاق
وتوقعت السعودية، أول مستورد للأسلحة في العالم، موازنة عسكرية هذه السنة بزيادة 2.2% عن العام 1999 لتبلغ 18.7مليار دولار. لكن النفقات الفعلية يمكن أن تكون أعلى من ذلك بحيث أن الرياض سبق أن تجاوزت موازنتها المقررة السنة الماضية بنسبة 19%. وأشار المعهد إلى أن السعودية خصصت 6.1 مليار دولار لشراء الأسلحة عام 1999 لتبقى بذلك أول مشتر في العالم.
^أما في إسرائيل التي تقر ثاني أكبر موازنة عسكرية في المنطقة فقد أظهرت اعتدالا السنة الماضية بحيث أن نفقاتها العسكرية بلغت 8.8 مليار دولار ولم تعد تمثل سوى 9.8 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 10 إلى 12% في السنوات الخمس السابقة.
لكن الموازنة العسكرية ارتفعت هذه السنة بنسبة 3.9% بدون الأخذ في الاعتبار النفقات اللاحقة المدرجة في إطار البرنامج الأميركي للمساعدة العسكرية الموجهة للخارج.
وشدد المعهد أخيرا على الجهد الكبير الذي تبذله دولة الإمارات التي ارتفعت نفقاتها العسكرية إلى أكثر من الضعفين منذ 1996، لبلوغ موازنة متوقعة بقيمة9،3 مليار دولار هذه السنة.
وكشف الخبراء البريطانيون بنوع خاص عن إبرام عقد في 10 تموز/يوليو الماضي لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز "اف-16" بقيمة 6.4 مليار دولار.
أما السوق الإقليمية الثانية من حيث الأهمية لمبيعات الأسلحة بعد الشرق الأوسط فكانت دول جنوب شرق آسيا حيث اشترت تايوان أسلحة بقيمة 2.6 مليار دولار.
وقال المعهد في تقرير سنوي بعنوان "التوازن العسكري" أنه "في غياب حسم للتوترات القائمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ظل الشرق الأوسط أكبر سوق للسلاح في العالم".
واعتبر المعهد أن "نفقات إضافية لاحقة أدخلت خلال السنة (الماضية) وشجعها على الأرجح استمرار ارتفاع أسعار النفط".
نفقات التسلح العالمية تراوح مكانها
وذكر التقرير أن تجارة السلاح في العالم تدنت قليلا العام الماضي إذ قدرت قيمة المبيعات بنحو 53.4 مليار دولار انخفاضا عن العام السابق الذي بلغت خلاله المبيعات 58 مليار دولار تقريبا.
إلا أن الإنفاق العسكري لحكومات العالم خلال عام 1999 ظل قريبا من مستويات عام 1998 وبلغت 809 مليارات دولار. وأضاف التقرير أن "الميزانيات العسكرية المتوفرة لعام 2000 لا تظهر أي خفض باستثناء غرب أوروبا".
وقال التقرير السنوي أنه رغم ارتفاع الإنفاق العسكري الأمريكي فان الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تواصل خفض إنفاقها العسكري فيما عدا بريطانيا.
وقال التقرير أنه "من غير المؤكد أن يحقق الأوروبيون طموحهم بإنشاء قوة مستقلة قوامها 60 ألف فرد". وسيكشف اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الذي يعقد في نيس بجنوب فرنسا في ديسمبر/كانون الأول المقبل مدى إمكانية إنشاء هذه القوة بحلول عام 2003.