شاهد عيان
30-01-2001, 01:45 AM
الملايين التي يتحدث بها الناس حين يذكرون دخل أفراد الأسرة ومصروفاتهم, تبدو بعض الأحيان وكأنها خيال أو مبالغة. لكن ذكر تفاصيل حياة أحد هؤلاء الأفراد كنموذج, يساعد على هضم تلك المعلومة وإقناع العقل بتصروها. تركي بن عبدالعزيز يعتبر أحد متوسطي الصرف والدخل ويعتبر نموذجا مناسبا للتعرف على تلك الحقائق.
كانت مخصصات العائلة في زمن عبد العزيز تبلغ 30% من الميزانية بشكل مباشر و30% بشكل غير مباشر, أي أن المجموع 30%. ولدى استلامه مقاليد الحكم زاد الملك سعود نسبة المخصصات المباشرة. ونظرا للتذمر الذي حصل بين صفوف الشعب نتيجة الإسراف الكبير الذي جرى زمن الملك سعود فقد ضغط ولي عهده فيصل حتى صدرت أول ميزانية (بالمعنى العلمي للكلمة) في المملكة عام 1959.
كان مجمل الميزانية في ذلك العام 357 مليون دولارا بلغت مخصصات العائلة المالكة المباشرة 69 مليون أي بمعدل 19.32%, هذا عدا المخصصات غير المباشرة وما يضاف إلى ذلك من حصص عينية من البترول يبيعها كل أمير خارج إطار أوبيك, وغالبا يجري بيعها بصفقات مشبوهة (لجنوب أفريقيا أثناء الحصار الدولي عليها بسبب التفريق العنصري, أو لإسرائيل رغم المقاطعة العربية) أو يجري البيع في بورصة النفط العالمية في روتردام بهولندا. ولاتزال تلك الحصص العينية من النفط توزع على الأمراء رغم الحديث عن صدور حظر على ذلك, ويضاف إلى ذلك حصص الأمراء من المشاريع الخاصة بالدولة والعمولات المتحصلة من العطاءات, والمداخيل الكبيرة من منح الملك أو البلديات على هيئة قطع أراضي توهب لكل أمير فيقوم بتنظيمها وبيعها أو يبني عليها المشاريع والعمارات والمكاتب ليبيعها جاهزة, وهذا كله إضافة إلى ما يجنيه كل أمير من مشاريعه الخاصة وتجاراته.
ونحاول في بحثنا هذا تقصي المخصص السنوي للأمير تركي بن عبد العزيزمن خلال ما توفر من معلومات حول مصاريفه. وقد وقع الاختيار على الأمير تركي لأنه يعتبر وسطا في موقعه من العائلة وفي أرباحه التجارية وفيما يتعلق بالعمولات التي يتقاضاها عن المشاريع الحكومية. والأمير تركي وسط من حيث قرابته للملك فهد ووسط في تسلسل أولاد الملك عبد العزيز من ناحية تاريخ المولد الذي يحدد الأحقية بالعرش. وهو أيضا وسط في عدد الزوجات والأولاد.
ولد الأمير تركي بن عبد العزيز في مدينة الرياض عام 1934م, وهو الولد الثامن والعشرون بترتيب الولادة للملك عبد العزيز والرابع ترتيبا بين الأبناء السبعة للسديرية حصة بنت أحمد السديري.
حصل على علومه الابتدائية في المملكة, ولا يحمل أي شهادة عالية. شغل منصب نائب وزير الدفاع من عام 1969-1978م. مركزه في العائلة المالكة حرج لوجود خلافات جذرية سواء مع أشقائه السبعة أبناء السديرية أو مع العائلة بكاملها, والسبب تزوجه من خارج العائلة امرأة لم ترض عنها الأسرة وطلاقه من زوجته الأولى الأميرة نوار رغم نسبها الرفيع في الأسرة, بعد أن أنجبت له تسعة أولاد.
فلسفة المخصصات
بعد البحث والتقصي تبين أن المخصص السنوى للأمير تركي بن عبد العزيز هو خمسين مليون دولار في السنة. هذا عدا حصته العينينة التي يبيعها من النفط لحسابه الخاص في الأسواق العالمية خارج أوبيك, وبأسماء عملائه. كما أن مخصص الأمير النقدي المذكور لا يتضمن أي تعويضات أو أجور تنتج عن تكليف الأمير بأي وظيفة أو مهمة, لأن المخصص المذكور يتعلق فقط بحصته من المخصصات الملكية للأسرة المالكة, وبعبارة أخرى هو مخصص سنوي معطى يتناسب مع درجة قرابته للملك عبد العزيز والسديرية السبعة.
كما أن هذا المخصص خارج عما يحققه الأمير شخصيا من أعمال ونشاطات وأرباح ناتجة عن وساطات أو عمولات أو تجارة أو أراضي توهب له. ولا علاقة لهذا المخصص بمخصصات أولاده سواء من زوجته الأولى أو من زوجته الثانية, إذ أن لكل من أولاده مخصص خاص به يتناسب مع عمره ودرجة قرابته, فأولاد الأمير تركي من زوجته الأولى ينتسبون للعائلة المالكة أيضا من جهة الأم مما يعني حصولهم على حصص مضاعفة.
سنلقي نظرة عاجلة على هذا الرقم ومدى تطابقه مع الحالة المالية للأمير, لنستخلص بعد كل ذلك ما إذا كان المخصص كاف لمصاريف الأمير ومستلزماته ؟
مجرد تكاليف إقامة
اعتاد الأمير الإقامة في فنادق من درجة الخمس نجوم رغم امتلاكه للكثير من القصور. ويبرر الأمير ذلك بأن الخدمة في الفنادق أحسن, وأنها أكثر وجاهه ويبرر ذلك أيضا بالدواعي الأمنية, وبالقدرة على تغيير الإقامة بشكل سريع وفوري. فقد اعتاد الأمير على أن يحجز في أكثر من فندق وفي أكثر من مدينة في البلد التي ينزل فيها, واعتاد أن يحجز في أكثر من بلد أيضا . فهو حاليا يحجز في القاهرة في فندق هيلتون رمسيس وفي ماريوت, وكذلك له حجز في الاسكندرية, وآخر في مدينة فايد. وتجده يحجز في ميامي بيتش في الولايات المتحدة الأميركية وفي نيويورك, وربما حجز في باريس أيضا .
ولكن الحجز الرئيسي يظل في القاهرة وفي الولايات المتحدة, ففي القاهرة يحجز الطابقين والنصف الأخيرين في فندق هلتون رمسيس ويمنع الدخول إليها (كما هي عادة الأسرة المالكة منذ القديم - انظر على سبيل المثال حجوزات الملك سعود والملك خالد وغيرهما من أمراء الطبقة الأولى). ومتوسط عدد الغرف والأجنحة هو (60) إضافة إلى حجوزات في نفس الفندق وفي طوابق أخرى من طوابق الفندق الثلاثين تخصص للمقربين من الضيوف. أما الضيوف الأبعد فيجري الحجز لهم في فنادق قريبة تتناسب ودرجة الضيف. وجرت العادة على أن يؤثر الأمير نفسه وأسرته بطابق كامل ويترك الطابق الآخر لحراسه وخدمه وموظفيه وحاشيته, ويترك نصف الطابق الأخير لأسرة زوجته وحراسهم وحاشيتهم. أما حجزه لبضع غرف وأجنحة في ماريوت فهو للتمويه ولإجراء بعض المقابلات وقضاء الخلوات بعيدا عن العيون وحتى عن الزوجة. أما حجزه في الاسكندرية وفايد فلأن ذلك هو مكان قضائه فصل الصيف. ويجري تطبيق نفس القاعدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. أما في بريطانيا فليس له حجز أو إقامة ولكن له أربعين سيارة مودعة في (الباركنغ) موقف سيارات فندق الانتركونتننتال منذ عام 1988 يدفع عنها رسوم البياتة, وهي سيارات فارهة غالية الثمن لا يقل ثمن الواحدة منها عن عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية.
فإذا كانت أجرة الغرفة الواحدة أو الجناح تتراوح بين 300 - 700 دولار, فلنعتبر المتوسط 400 دولار مضروبا بستين غرفة أو جناح ليكون المحصل 00ر24 ألف دولارا في اليوم الواحد أي بمعدل 760ر4 مليون في السنة.
كثير من الحراسة وقليل من الأمن
أما الحراسة فهي الهاجس الكبير للأمير وأسرته إذ يظن دائما أن هناك من سيغتاله, خصوصا بعد محاولة الاغتيال التي تمت في بريطانيا ونشرت خبرها جريدة الأوبزيرفر البريطانية واتهم بتدبيرها الأمير نايف ومسؤول أمنه الرواف والتي استهدفت اغتيال الأمير تركي وحماه الشيخ شمس الدين الفاسي. وقد احتجز فيها مسلحان يهوديان أمريكيان لازالا يقضيان عقوبة السجن.
لا يقل عدد حراس الأمير تركي عن ستين (Bodyguards). قد يبدوا العدد كبيرا ولكن إذا قسمنا العدد على ثلاثة لأن نوبة الحراسة الواحدة ثماني ساعات يتقلص العدد ليصبح عشرين حارسا للنوبة الواحدة يتوزعون على الشكل التالي: أربعة لحراسة مداخل الطابقين اللذين يشغلهما الأمير, وللأميرة ثلاثة حراس ولكل ولد حارسان, أي أن للأولاد ستة حراس, ويكلف أربعة بمرافقة الأسرة والأهل, هذا عدا عن السائقين والخدم والمربيات (ناني) والممرضات والأطباء الملازمين للأمير وأسرته, إذ يتجاوز مجموع هؤلاء وحدهم ستين موظفا . ويتبع ذلك سكرتيرات ومحاسبون ومصور مقيم ومزين شعر وشخصان متفرغان لكي الملابس وغير ذلك.
يتم التعاقد مع الحراس عبر شركة نمساوية, ويتقاضى كل حارس ثلاثة آلاف دولار شهريا , أي 16ر2 مليون دولار للمجموع سنويا . أما العقد مع الشركة فتتجاوز قيمته المليون دولار سنويا . والميزة في ذلك أن الأمير المتعاقد مع شركة الحراسة يستطيع أن يستبدل أيا من الحراس متى شاء وفي أي مكان من العالم, علما بأن الحراس يجري تبديلهم فرادى كل ستة أشهر حتى لا يعرف الحارس كثيرا . يضاف إلى هؤلاء مستشارون للأمن والحراسة من كبار الضباط المتقاعدين معظمهم الآن مصريون, يتقاضون رواتب كبيرة جدا . ويضاف إليهم عناصر أخرى لحماية الممتلكات الخاصة بالأمير والأميرة والأسرة في أمكنة الحجز الاحتياطية والثانوية في مصر والولايات المتحدة وذلك بكلفة تصل إلى نصف مليون دولار سنويا . أما الخدم والحاشية والموظفين والسكرتيرات فرواتبهم تصل إلى مليون دولار سنويا .
متفرقات
هذا ولا تشتمل المبالغ المدفوعة كرواتب على تكاليف الأكل والإقامة وأجور النقل أو العلاج, وقد جرت العادة أن يتمكن أي من الحراس أو الحاشية أو الموظفين هو ومن يحضر من الأصدقاء أو العشاق أو الأقرباء أو الضيوف من الأكل والشرب - بما في ذلك المشروبات الروحية - في أي وقت يريد وبلا حدود على حساب الأمير, وكذلك الأمر لتكاليف الاتصالات الهاتفية حول العالم.
وقد سبب ذلك للأمير إحراجات كثيرة ومصاريف باهظة كان في بعض الحالات عاجزا عن سدادها, مما اضطره لتبديل هذا الأسلوب بأسلوب آخر هو إعطاء قسائم للحراس والحاشية والموظفين تصرف للطعام والشراب بمعدل ثلاث قسائم كل يوم قيمة كل واحدة منها خمسة وعشرون دولارا . وبما أن عدد هؤلاء يبلغ مائة وخمسين شخصا فإن جملة إنفاقهم السنوي على الطعام والشراب تزيد عن أربعة ملايين دولار سنويا , لا تشتمل على أجور ومصاريف السفر, وهي من الدرجة الأولى للموظفين والدرجة السياحية للحرس والحاشية, ولا تشتمل كذلك على مصاريف العلاج التي تقدر بمليون دولار سنويا . أما الضيوف أعضاء العائلة فيتجاوز مصروفهم السنوي المليون دولار. وقد منع الأمير مؤخرا دفع تكاليف أي مشروب روحي لأي كان (عداه وعدا الأسرة) مصرحا بأن كل من يشرب الخمر من الضيوف أو الحرس أو الحاشية أو الموظفين فإنه هو المسؤول عن دفع قيمة ما يستهلكه.
أما مصاريف الهاتف فهي لازالت خيالية رغم الحظر الذي فرضه الأمير مؤخرا على الاتصالات الدولية للحرس والحاشية والموظفين وصغار الضيوف, فالأمير بحاجة لأن تبقى بعض الهواتف مرتبطة مع الخطوط الدولية لأسباب تتعلق بمصالحه, مما أبقى المجال مفتوحا أمام الراغبين في الاتصال, حتى أن البعض يتعمد تكبيد الأمير الخسارة بالاتصال بطوكيو أو غيرها من عواصم الدنيا البعيدة لمجرد الاستفسار عن الوقت. تتجاوز بعض الفواتير الهاتفية الأربعين ألف دولار شهريا , أي بمعدل نصف مليون دولار سنويا . وتبلغ تكاليف الخدمات الأخرى مثل الغسيل والتنظيف والكي داخل الفندق وطلبات التكسيات ربع مليون دولار سنويا .
ويذكر أن الملك كان قد دفع في لندن عام 1987 أثناء زيارته لبريطانيا فاتورة قيمتها مليون ونصف المليون جنيه استرليني أجرة إقامة الأمير تركي في فندق الانتركونتننتال لثلاثة أشهر فقط.
وللأمير موظفون كبار خارج الإطار الموصوف أعلاه منهم مدراء أعمال له ولزوجته الأميرة ولكل من أولاده وأنسبائه, ومنهم مستشارون ومحاسبون عرب وأجانب في السويد وبريطانيا والولايات المتحدة والسعودية ومصر, تتجاوز أجورهم السنوية مليونين ونصف المليون دولار.
عيد ميلاد سعيد
أما حفلات الأمير وأهل بيته فهي أكثر من أن تعد. ولقد قدرت تكاليف كل حفلة من حفلات أعياد ميلاد أولاده بمليون دولار على الأقل, ولا عجب في ذلك, فحفلات الأمير دائما خارقة للعادة, وتشمل التكاليف أجور قاعات الفندق والهدايا من الليرات الذهبية التي تقدم لكل ضيف وثمن الورود وأجور المغنين والراقصات والفرق الموسيقية, وتكاليف الطعام والشراب علما بأن المسكرات ليست دائما ممنوعة. لا تقل المبالغ التي تنفق على هذه الحفلات سنويا عن خمسة ملايين دولار.
ويتبرع الأمير للصحف والمجلات التي تدعمه وتتبنى مواقفه. كما يتبرع لبعض الجمعيات وخصوصا للطلبة العرب, وتبلغ تبرعاته تلك خمسة ملايين دولار سنويا
لقد جرت العادة أن يستأجر الأمير طائرة خاصة يسافر بها أينما أراد, وبعد استئجار الطائرة تزال بعض مقاعدها لإفساح مكان لوضع السجاد العجمي والوسائد لأن الأمير يحب أن يضطجع عليها بدلا من الجلوس على المقاعد. وبينما يسافر الأمير في الطائرة الخاصة المستأجرة يسافر أقرباؤه على متن طائرة أخرى بعد حجز مقاعد الدرجة الأولى فيها. أما أفراد الحاشية الأقل أهمية فيسافرون بالدرجة السياحية. ونحجم عن تقدير تكاليف كل ذلك مذكرين بأن أمتعة الأمير وأسرته وحدها التي نقلت من فندق انتركونتننتال احتاجت أربعين سيارة نقل كبيرة (لوري), وللقارئ أن يتصور تكاليف نقلها!
تبضع بالدين والربا مضاعف
وللملابس حديث ذو شجون, نكتفي منه بذكر حادثة واحدة تعطي انطباعا عما ينفقه الأمير وأهله. فقد أقامت شركة (هارفي نيكورز) دعوى قضائية (وعلى الأميرة وأسرتها الكثيرمن مثل هذه الدعوى) لمطالبة حرم الأمير بمبلغ مائة وثمانين ألف جنيه استرليني مقابل بضائع ابتاعتها بين شهري حزيران (يونيو) عام 1989 وكانون الثاني (ينانير ) عام 1990, وطالبت الشركة الأميرة هند المدعى عليها الفاسي بدفع فوائد يومية مقدارها 43ر74 جنيها على المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام الوفاء. وتقع هذه المخازن الشهيرة بحي النايتسبريدج بوسط لندن. ولا مفر من التساؤل كم من المحلات التجارية تطالب بمثل هذه المبالغ من زوجة الأمير تركي؟
لم يكن عجبا أن يعلن شقيق الأميرة علال الفاسي, وهو مدير الأعمال التجارية للأمير والأميرة, في تصريح للصحافة المصرية (بأن مصروف الأمير الشهري هو عشرة ملايين دولار) وهذا يعني أن المصروف السنوي للأمير يبلغ مائة وعشرين مليون دولار. ولكن إذا كان المخصص السنوي للأمير خمسين مليون دولار فمن أين يأتي بباقي المصروفات ؟
ربما من مخصصاته البترولية, ومن الأرض التي تعطى له فينظمها ويبيعها ومن غير ذلك من عمولات السمسرة والابتزاز.
هذا حال أمير واحد متوسط الوضع والدخل والمخصص السنوي, فما بالك بسبعة آلاف أمير وأميرة؟
لا شك أنها أوضاع تثير الدهشة, وأرقام تجعل الحليم حيران!
كانت مخصصات العائلة في زمن عبد العزيز تبلغ 30% من الميزانية بشكل مباشر و30% بشكل غير مباشر, أي أن المجموع 30%. ولدى استلامه مقاليد الحكم زاد الملك سعود نسبة المخصصات المباشرة. ونظرا للتذمر الذي حصل بين صفوف الشعب نتيجة الإسراف الكبير الذي جرى زمن الملك سعود فقد ضغط ولي عهده فيصل حتى صدرت أول ميزانية (بالمعنى العلمي للكلمة) في المملكة عام 1959.
كان مجمل الميزانية في ذلك العام 357 مليون دولارا بلغت مخصصات العائلة المالكة المباشرة 69 مليون أي بمعدل 19.32%, هذا عدا المخصصات غير المباشرة وما يضاف إلى ذلك من حصص عينية من البترول يبيعها كل أمير خارج إطار أوبيك, وغالبا يجري بيعها بصفقات مشبوهة (لجنوب أفريقيا أثناء الحصار الدولي عليها بسبب التفريق العنصري, أو لإسرائيل رغم المقاطعة العربية) أو يجري البيع في بورصة النفط العالمية في روتردام بهولندا. ولاتزال تلك الحصص العينية من النفط توزع على الأمراء رغم الحديث عن صدور حظر على ذلك, ويضاف إلى ذلك حصص الأمراء من المشاريع الخاصة بالدولة والعمولات المتحصلة من العطاءات, والمداخيل الكبيرة من منح الملك أو البلديات على هيئة قطع أراضي توهب لكل أمير فيقوم بتنظيمها وبيعها أو يبني عليها المشاريع والعمارات والمكاتب ليبيعها جاهزة, وهذا كله إضافة إلى ما يجنيه كل أمير من مشاريعه الخاصة وتجاراته.
ونحاول في بحثنا هذا تقصي المخصص السنوي للأمير تركي بن عبد العزيزمن خلال ما توفر من معلومات حول مصاريفه. وقد وقع الاختيار على الأمير تركي لأنه يعتبر وسطا في موقعه من العائلة وفي أرباحه التجارية وفيما يتعلق بالعمولات التي يتقاضاها عن المشاريع الحكومية. والأمير تركي وسط من حيث قرابته للملك فهد ووسط في تسلسل أولاد الملك عبد العزيز من ناحية تاريخ المولد الذي يحدد الأحقية بالعرش. وهو أيضا وسط في عدد الزوجات والأولاد.
ولد الأمير تركي بن عبد العزيز في مدينة الرياض عام 1934م, وهو الولد الثامن والعشرون بترتيب الولادة للملك عبد العزيز والرابع ترتيبا بين الأبناء السبعة للسديرية حصة بنت أحمد السديري.
حصل على علومه الابتدائية في المملكة, ولا يحمل أي شهادة عالية. شغل منصب نائب وزير الدفاع من عام 1969-1978م. مركزه في العائلة المالكة حرج لوجود خلافات جذرية سواء مع أشقائه السبعة أبناء السديرية أو مع العائلة بكاملها, والسبب تزوجه من خارج العائلة امرأة لم ترض عنها الأسرة وطلاقه من زوجته الأولى الأميرة نوار رغم نسبها الرفيع في الأسرة, بعد أن أنجبت له تسعة أولاد.
فلسفة المخصصات
بعد البحث والتقصي تبين أن المخصص السنوى للأمير تركي بن عبد العزيز هو خمسين مليون دولار في السنة. هذا عدا حصته العينينة التي يبيعها من النفط لحسابه الخاص في الأسواق العالمية خارج أوبيك, وبأسماء عملائه. كما أن مخصص الأمير النقدي المذكور لا يتضمن أي تعويضات أو أجور تنتج عن تكليف الأمير بأي وظيفة أو مهمة, لأن المخصص المذكور يتعلق فقط بحصته من المخصصات الملكية للأسرة المالكة, وبعبارة أخرى هو مخصص سنوي معطى يتناسب مع درجة قرابته للملك عبد العزيز والسديرية السبعة.
كما أن هذا المخصص خارج عما يحققه الأمير شخصيا من أعمال ونشاطات وأرباح ناتجة عن وساطات أو عمولات أو تجارة أو أراضي توهب له. ولا علاقة لهذا المخصص بمخصصات أولاده سواء من زوجته الأولى أو من زوجته الثانية, إذ أن لكل من أولاده مخصص خاص به يتناسب مع عمره ودرجة قرابته, فأولاد الأمير تركي من زوجته الأولى ينتسبون للعائلة المالكة أيضا من جهة الأم مما يعني حصولهم على حصص مضاعفة.
سنلقي نظرة عاجلة على هذا الرقم ومدى تطابقه مع الحالة المالية للأمير, لنستخلص بعد كل ذلك ما إذا كان المخصص كاف لمصاريف الأمير ومستلزماته ؟
مجرد تكاليف إقامة
اعتاد الأمير الإقامة في فنادق من درجة الخمس نجوم رغم امتلاكه للكثير من القصور. ويبرر الأمير ذلك بأن الخدمة في الفنادق أحسن, وأنها أكثر وجاهه ويبرر ذلك أيضا بالدواعي الأمنية, وبالقدرة على تغيير الإقامة بشكل سريع وفوري. فقد اعتاد الأمير على أن يحجز في أكثر من فندق وفي أكثر من مدينة في البلد التي ينزل فيها, واعتاد أن يحجز في أكثر من بلد أيضا . فهو حاليا يحجز في القاهرة في فندق هيلتون رمسيس وفي ماريوت, وكذلك له حجز في الاسكندرية, وآخر في مدينة فايد. وتجده يحجز في ميامي بيتش في الولايات المتحدة الأميركية وفي نيويورك, وربما حجز في باريس أيضا .
ولكن الحجز الرئيسي يظل في القاهرة وفي الولايات المتحدة, ففي القاهرة يحجز الطابقين والنصف الأخيرين في فندق هلتون رمسيس ويمنع الدخول إليها (كما هي عادة الأسرة المالكة منذ القديم - انظر على سبيل المثال حجوزات الملك سعود والملك خالد وغيرهما من أمراء الطبقة الأولى). ومتوسط عدد الغرف والأجنحة هو (60) إضافة إلى حجوزات في نفس الفندق وفي طوابق أخرى من طوابق الفندق الثلاثين تخصص للمقربين من الضيوف. أما الضيوف الأبعد فيجري الحجز لهم في فنادق قريبة تتناسب ودرجة الضيف. وجرت العادة على أن يؤثر الأمير نفسه وأسرته بطابق كامل ويترك الطابق الآخر لحراسه وخدمه وموظفيه وحاشيته, ويترك نصف الطابق الأخير لأسرة زوجته وحراسهم وحاشيتهم. أما حجزه لبضع غرف وأجنحة في ماريوت فهو للتمويه ولإجراء بعض المقابلات وقضاء الخلوات بعيدا عن العيون وحتى عن الزوجة. أما حجزه في الاسكندرية وفايد فلأن ذلك هو مكان قضائه فصل الصيف. ويجري تطبيق نفس القاعدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. أما في بريطانيا فليس له حجز أو إقامة ولكن له أربعين سيارة مودعة في (الباركنغ) موقف سيارات فندق الانتركونتننتال منذ عام 1988 يدفع عنها رسوم البياتة, وهي سيارات فارهة غالية الثمن لا يقل ثمن الواحدة منها عن عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية.
فإذا كانت أجرة الغرفة الواحدة أو الجناح تتراوح بين 300 - 700 دولار, فلنعتبر المتوسط 400 دولار مضروبا بستين غرفة أو جناح ليكون المحصل 00ر24 ألف دولارا في اليوم الواحد أي بمعدل 760ر4 مليون في السنة.
كثير من الحراسة وقليل من الأمن
أما الحراسة فهي الهاجس الكبير للأمير وأسرته إذ يظن دائما أن هناك من سيغتاله, خصوصا بعد محاولة الاغتيال التي تمت في بريطانيا ونشرت خبرها جريدة الأوبزيرفر البريطانية واتهم بتدبيرها الأمير نايف ومسؤول أمنه الرواف والتي استهدفت اغتيال الأمير تركي وحماه الشيخ شمس الدين الفاسي. وقد احتجز فيها مسلحان يهوديان أمريكيان لازالا يقضيان عقوبة السجن.
لا يقل عدد حراس الأمير تركي عن ستين (Bodyguards). قد يبدوا العدد كبيرا ولكن إذا قسمنا العدد على ثلاثة لأن نوبة الحراسة الواحدة ثماني ساعات يتقلص العدد ليصبح عشرين حارسا للنوبة الواحدة يتوزعون على الشكل التالي: أربعة لحراسة مداخل الطابقين اللذين يشغلهما الأمير, وللأميرة ثلاثة حراس ولكل ولد حارسان, أي أن للأولاد ستة حراس, ويكلف أربعة بمرافقة الأسرة والأهل, هذا عدا عن السائقين والخدم والمربيات (ناني) والممرضات والأطباء الملازمين للأمير وأسرته, إذ يتجاوز مجموع هؤلاء وحدهم ستين موظفا . ويتبع ذلك سكرتيرات ومحاسبون ومصور مقيم ومزين شعر وشخصان متفرغان لكي الملابس وغير ذلك.
يتم التعاقد مع الحراس عبر شركة نمساوية, ويتقاضى كل حارس ثلاثة آلاف دولار شهريا , أي 16ر2 مليون دولار للمجموع سنويا . أما العقد مع الشركة فتتجاوز قيمته المليون دولار سنويا . والميزة في ذلك أن الأمير المتعاقد مع شركة الحراسة يستطيع أن يستبدل أيا من الحراس متى شاء وفي أي مكان من العالم, علما بأن الحراس يجري تبديلهم فرادى كل ستة أشهر حتى لا يعرف الحارس كثيرا . يضاف إلى هؤلاء مستشارون للأمن والحراسة من كبار الضباط المتقاعدين معظمهم الآن مصريون, يتقاضون رواتب كبيرة جدا . ويضاف إليهم عناصر أخرى لحماية الممتلكات الخاصة بالأمير والأميرة والأسرة في أمكنة الحجز الاحتياطية والثانوية في مصر والولايات المتحدة وذلك بكلفة تصل إلى نصف مليون دولار سنويا . أما الخدم والحاشية والموظفين والسكرتيرات فرواتبهم تصل إلى مليون دولار سنويا .
متفرقات
هذا ولا تشتمل المبالغ المدفوعة كرواتب على تكاليف الأكل والإقامة وأجور النقل أو العلاج, وقد جرت العادة أن يتمكن أي من الحراس أو الحاشية أو الموظفين هو ومن يحضر من الأصدقاء أو العشاق أو الأقرباء أو الضيوف من الأكل والشرب - بما في ذلك المشروبات الروحية - في أي وقت يريد وبلا حدود على حساب الأمير, وكذلك الأمر لتكاليف الاتصالات الهاتفية حول العالم.
وقد سبب ذلك للأمير إحراجات كثيرة ومصاريف باهظة كان في بعض الحالات عاجزا عن سدادها, مما اضطره لتبديل هذا الأسلوب بأسلوب آخر هو إعطاء قسائم للحراس والحاشية والموظفين تصرف للطعام والشراب بمعدل ثلاث قسائم كل يوم قيمة كل واحدة منها خمسة وعشرون دولارا . وبما أن عدد هؤلاء يبلغ مائة وخمسين شخصا فإن جملة إنفاقهم السنوي على الطعام والشراب تزيد عن أربعة ملايين دولار سنويا , لا تشتمل على أجور ومصاريف السفر, وهي من الدرجة الأولى للموظفين والدرجة السياحية للحرس والحاشية, ولا تشتمل كذلك على مصاريف العلاج التي تقدر بمليون دولار سنويا . أما الضيوف أعضاء العائلة فيتجاوز مصروفهم السنوي المليون دولار. وقد منع الأمير مؤخرا دفع تكاليف أي مشروب روحي لأي كان (عداه وعدا الأسرة) مصرحا بأن كل من يشرب الخمر من الضيوف أو الحرس أو الحاشية أو الموظفين فإنه هو المسؤول عن دفع قيمة ما يستهلكه.
أما مصاريف الهاتف فهي لازالت خيالية رغم الحظر الذي فرضه الأمير مؤخرا على الاتصالات الدولية للحرس والحاشية والموظفين وصغار الضيوف, فالأمير بحاجة لأن تبقى بعض الهواتف مرتبطة مع الخطوط الدولية لأسباب تتعلق بمصالحه, مما أبقى المجال مفتوحا أمام الراغبين في الاتصال, حتى أن البعض يتعمد تكبيد الأمير الخسارة بالاتصال بطوكيو أو غيرها من عواصم الدنيا البعيدة لمجرد الاستفسار عن الوقت. تتجاوز بعض الفواتير الهاتفية الأربعين ألف دولار شهريا , أي بمعدل نصف مليون دولار سنويا . وتبلغ تكاليف الخدمات الأخرى مثل الغسيل والتنظيف والكي داخل الفندق وطلبات التكسيات ربع مليون دولار سنويا .
ويذكر أن الملك كان قد دفع في لندن عام 1987 أثناء زيارته لبريطانيا فاتورة قيمتها مليون ونصف المليون جنيه استرليني أجرة إقامة الأمير تركي في فندق الانتركونتننتال لثلاثة أشهر فقط.
وللأمير موظفون كبار خارج الإطار الموصوف أعلاه منهم مدراء أعمال له ولزوجته الأميرة ولكل من أولاده وأنسبائه, ومنهم مستشارون ومحاسبون عرب وأجانب في السويد وبريطانيا والولايات المتحدة والسعودية ومصر, تتجاوز أجورهم السنوية مليونين ونصف المليون دولار.
عيد ميلاد سعيد
أما حفلات الأمير وأهل بيته فهي أكثر من أن تعد. ولقد قدرت تكاليف كل حفلة من حفلات أعياد ميلاد أولاده بمليون دولار على الأقل, ولا عجب في ذلك, فحفلات الأمير دائما خارقة للعادة, وتشمل التكاليف أجور قاعات الفندق والهدايا من الليرات الذهبية التي تقدم لكل ضيف وثمن الورود وأجور المغنين والراقصات والفرق الموسيقية, وتكاليف الطعام والشراب علما بأن المسكرات ليست دائما ممنوعة. لا تقل المبالغ التي تنفق على هذه الحفلات سنويا عن خمسة ملايين دولار.
ويتبرع الأمير للصحف والمجلات التي تدعمه وتتبنى مواقفه. كما يتبرع لبعض الجمعيات وخصوصا للطلبة العرب, وتبلغ تبرعاته تلك خمسة ملايين دولار سنويا
لقد جرت العادة أن يستأجر الأمير طائرة خاصة يسافر بها أينما أراد, وبعد استئجار الطائرة تزال بعض مقاعدها لإفساح مكان لوضع السجاد العجمي والوسائد لأن الأمير يحب أن يضطجع عليها بدلا من الجلوس على المقاعد. وبينما يسافر الأمير في الطائرة الخاصة المستأجرة يسافر أقرباؤه على متن طائرة أخرى بعد حجز مقاعد الدرجة الأولى فيها. أما أفراد الحاشية الأقل أهمية فيسافرون بالدرجة السياحية. ونحجم عن تقدير تكاليف كل ذلك مذكرين بأن أمتعة الأمير وأسرته وحدها التي نقلت من فندق انتركونتننتال احتاجت أربعين سيارة نقل كبيرة (لوري), وللقارئ أن يتصور تكاليف نقلها!
تبضع بالدين والربا مضاعف
وللملابس حديث ذو شجون, نكتفي منه بذكر حادثة واحدة تعطي انطباعا عما ينفقه الأمير وأهله. فقد أقامت شركة (هارفي نيكورز) دعوى قضائية (وعلى الأميرة وأسرتها الكثيرمن مثل هذه الدعوى) لمطالبة حرم الأمير بمبلغ مائة وثمانين ألف جنيه استرليني مقابل بضائع ابتاعتها بين شهري حزيران (يونيو) عام 1989 وكانون الثاني (ينانير ) عام 1990, وطالبت الشركة الأميرة هند المدعى عليها الفاسي بدفع فوائد يومية مقدارها 43ر74 جنيها على المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام الوفاء. وتقع هذه المخازن الشهيرة بحي النايتسبريدج بوسط لندن. ولا مفر من التساؤل كم من المحلات التجارية تطالب بمثل هذه المبالغ من زوجة الأمير تركي؟
لم يكن عجبا أن يعلن شقيق الأميرة علال الفاسي, وهو مدير الأعمال التجارية للأمير والأميرة, في تصريح للصحافة المصرية (بأن مصروف الأمير الشهري هو عشرة ملايين دولار) وهذا يعني أن المصروف السنوي للأمير يبلغ مائة وعشرين مليون دولار. ولكن إذا كان المخصص السنوي للأمير خمسين مليون دولار فمن أين يأتي بباقي المصروفات ؟
ربما من مخصصاته البترولية, ومن الأرض التي تعطى له فينظمها ويبيعها ومن غير ذلك من عمولات السمسرة والابتزاز.
هذا حال أمير واحد متوسط الوضع والدخل والمخصص السنوي, فما بالك بسبعة آلاف أمير وأميرة؟
لا شك أنها أوضاع تثير الدهشة, وأرقام تجعل الحليم حيران!