وميض
03-03-2002, 12:58 PM
(الشبكة الإسلامية)
رسالة لندن
في حملة موازية لتشويه صورة الإسلام المستمرة ضد الإسلام منذ 11 / 9 تتعرض الدول العربية القريبة من أوروبا في جنوب البحر المتوسط لحملة تهدف إلى دفعها لتغيير قوانينها الخاصة بالأحوال الشخصية ، واقناعها بأن تكون قوانينها الخاصة بالزواج والطلاق والمواريث وفقا للقوانين السارية في أوروبا .
ويؤكد الرافضون لبنود قانون الأحوال الشخصية المقترح ان أوروبا ربطت بين قبول الحكومات العربية للقانون بالمعوناتٍ والدعم والمنح والهباتٍ .
وقد أعلن العديد من علماء الدين الإسلامي في الاقطار العربية المستهدفة بهذا القانون المشبوه انه في حال اقرار بنوده فانهم سيستمرون في المعركة على جميع الأصعدة وان المواجهة مفتوحة .
وتتضمن الحرب الأوروبية الجديدة محاولة اقناع تلك الدول بان يكون عقد الزواج عقدا مدنيا ، بين رجل وامرأة ، بغض النظر عن ديانتهما وان يكون العقد اقرب ما يكون الى عقد شراء سيارة او عقار او اي شيء اخر يباع ويشترى ، وتجريد هذا العقد من اهدافه التي وضعتها الشريعة الاسلامية والذي يعتبر النواة الاولى لاقامة شركة بين رجل وامرأة كبداية لتكوين اسرة مسلمة .
كما تقضى الوثيقة التي يحاول الاتحاد الأوربي ترويجها واقناع الدول العربية بجنوب المتوسط بها على منع تعدد الزوجات بحجة ان تعدد الزوجات مناف لحقوق الإنسان ، كما ان الاوربيين يهدفون الى تقييد الطلاق، ويعارضون بشدة نظام المواريث الذي وضعته الشريعة الإسلامية بحجة ان هذا النظام به تمييز وعنصري وضد حقوق المرأة .
ويشير المراقبون الى الناحية الانتقائية عند الأوربيين الذين لم يطلبوا من « الكيان الصهيوني » تغيير قوانينه الخاصة للأحوال الشخصية أيضا ، والتي تستند على الطقوس اليهودية رغم ان هذا الكيان من الدول المطلة هي الاخرى على البحر المتوسط مما يؤكد ان اوروبا لا تهدف سوى محاربة الاسلام وشريعته في عقر داره .
ويؤكد هؤلاء المراقبون ان اوروبا تهدف الى تغيير القوانين في مصر وفلسطين وسوريا وتونس والجزائر والمغرب وليبيا . اما لبنان فلا يواجه مشكلة بهذا الشأن خاصة ، وانه يطبق بالفعل عقد الزواج المدني .
أما في فلسطين فإنها تتأثر كثيرا بما يحدث في مصر والأردن وقد اتضح ذلك جليا أثناء الضجة التي أثيرت في مصر عند مناقشة قانون الخلع في مجلس الشعب ، وما صاحب ذلك من مناقشات بين المؤيدين والمعارضين والمعارك الضارية التي نشبت بين علماء الدين الموالين للسلطة والمعارضين لها والذين اتهموا الحكومة المصرية بالرضوخ للوبي النسائي .
وقد لاحظ هؤلاء المراقبون ان عددا من الدول المطلة على البحر المتوسط - مثل المغرب وتونس - ابديا تجاوبا مع المقترحات الاوربية ؛ حيث يشير المراقبون الى ان المغرب بدأ بالفعل في اعداد مشروع خطة لتعديل قوانين الاحوال الشخصية وأعلنت الحكومة هناك انها تهدف من هذه التعديلات منح مزيد من الحقوق للمرأة ، وهو ما اثار ضجة كبيرة وسط علماء المسلمين، ووصف بعضهم الخطة بأنها تُعبّد الطريق إلى الفساد ، واحتدمت حرب الكلمات بين نشطاء في الحركة النسائية والإسلاميين .
ويخشى البعض من أن يتم استعجال الأمور والدفع تجاه الحل السياسي من أعلى ؛ وصدور مرسوم من الملك محمد السادس يُقنّن تلك الخطة التي تحظر تعدد الزوجات ، وترفع السن الشرعي للزواج من 14 إلى 18 سنة ، وتسمح للزوجة بالحصول على نصف ثروة الزوج في حالة الوفاة أو الطلاق .
ويرى علماء مسلمون إن التعديلات المقترحة قد تصرف الرجال عن الزواج ، وتُحرّض على « الفسق » ، ويؤكدون أن الإسلام ينص على زواج البنت عندماتصل إلى سن البلوغ ، ونددوا بالبنود المقترحة التي تضع سلطة التطليق في يد قاضٍ وليس الزوج ، ووصفوا الخطة بأن مضمونها مخالف تماماً للشريعة الإسلامية.
وقد سميت الخطة الاوربية زوراً - كما قال العديد ممن كتب عنها- بخطة إدماج المرأة في التنمية .
ويتساءل الرافضون للمخطط الاوربى :
هل توجدفعلاً تنمية حقيقية والمشكلة فقط هي إدماج المرأة ؟
ثم هل إدماج المرأة لم يجد من سبيل لتحقيقه إلا منع التعدد ، ومنع الزواج في سن دون الثامنة عشرة ، وتوزيع العازل الطبي .
إنهم يرون أن الهدف الحقيقي للخطة هو الانقضاض على عدد من القيم والأحكام الإسلامية . ويؤكدون أن الانتقال بالمجتمعات في العالم العربي والإسلامي بصفة خاصة إلى وضع تتفكك فيه الأسرة وبنيانها ونظامها وأخلاقياتها.
وتطالب مشروعات القوانين الجديدة - وفق الخطة - بإلغاء الولاية مما يشجع على التفكك ، وتوتر العلاقة بين الآباء وأبنائهم وبناتهم .
وتطالب الخطة كذلك باقتسام ثروة الزوجين في حالة الفراق أو الوفاة ، وهي بداية لتجاوز نظام الإرث الإسلامي .
كذلك تدعو إلى نشر الثقافة الجنسية في المدارس لدى الفتيان والفتيات ، وإلى العناية بالأطفال «الطبيعيين» وتقصد بهم الأطفال غير الشرعيين .
وتنادي الخطة بتيسير الحصول على العازل الطبي بشكل يكون في متناول جميع الناس في جميع الأماكن والأزقة والدروب والأكشاك ، لتشجيع العلاقات غير الشرعية في الوقت الذي تُعَّرقل فيه العلاقات الشرعية .
_____________________________________
التعليق السياسي .
_____________
إن هناك نقطة جوهرية في مسألة تطبيق القوانين والأحكام يجب أن يتم إثارتها من قبل العلماء والفقهاء وتدارسها مع أساتذة القانون .
وهي ستلفت أنظار الشعوب الغافلة إلى شيىء هام تتجاهله القوانين الوضعية ، وهو أحد أهم الفروق بين التشريع الإلهي والتشريع البشري ، وهذا الأمر لم يتم الحديث عنه وبحثه نهائياً .
إن تطبيق العقوبات والأحكام الوضعية أو الشرعية تتم دون حماية ورعاية أولية للناس من قبل جميع الحكومات في الوقت الحاضر .
فالإسلام يدعوا إلى تطبيق الشريعة التي تعني ترتيب شبكة العلاقات الإجتماعية من أجل حماية الناس ، وتلك الحماية تهدف إلى حفظ قلوبهم وعقولهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم من جميع أنواع الأذى والإعتداء بما فيها ( التضليل والحرمان الفكري ) الذي يدفعهم لإرتكاب الجرائم والمحرمات .
وما يحدث الأن هو دفع الناس لإرتكاب الأثام والمحرمات والمنكرات والجرائم بواسطة مناهج التربية والتعليم وبواسطة الإعلام ومن ثم معاقبتهم على جرائمهم بحق أنفسهم أو المجتمع الذي يدار أصلاً ببرامج وبمناهج وبنظم وبآليات وضعية وضيعة تدفع الإنسان لإرتكاب الإثم والجريمة وهذا منطق أعوج ، وهو ليس من العدل .
فالرؤية الغربية البدائية لتطبيق العقوبة على الإنسان تختلف عن الرؤية الإسلامية الحضارية ، وتلك هي نقطة جوهرية في تلك المسألة .
____________________________________________
فنحن نريد من يسرب هذا لمساجين أمريكا والغرب - بعد ترجمته - والآخرين من أجل إحداث ثورة فكرية إنسانية حضارية في قوانين العقوبات ، ومن أجل إسترجاع حقوق الإنسان التي يصادرها ويغتصبها قادة الشعوب الغربية وقادة الشعوب الأخرى .
إن الله لا يحب الظلم والبغي العدوان بجميع أشكاله وصوره .
قال تعالى .
( وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ(85) ) ( هود )
وحقوق الحفظ والرعاية من أشياء الناس وحاجاتها الضرورية .
_____________
فقيه سياسي .
رسالة لندن
في حملة موازية لتشويه صورة الإسلام المستمرة ضد الإسلام منذ 11 / 9 تتعرض الدول العربية القريبة من أوروبا في جنوب البحر المتوسط لحملة تهدف إلى دفعها لتغيير قوانينها الخاصة بالأحوال الشخصية ، واقناعها بأن تكون قوانينها الخاصة بالزواج والطلاق والمواريث وفقا للقوانين السارية في أوروبا .
ويؤكد الرافضون لبنود قانون الأحوال الشخصية المقترح ان أوروبا ربطت بين قبول الحكومات العربية للقانون بالمعوناتٍ والدعم والمنح والهباتٍ .
وقد أعلن العديد من علماء الدين الإسلامي في الاقطار العربية المستهدفة بهذا القانون المشبوه انه في حال اقرار بنوده فانهم سيستمرون في المعركة على جميع الأصعدة وان المواجهة مفتوحة .
وتتضمن الحرب الأوروبية الجديدة محاولة اقناع تلك الدول بان يكون عقد الزواج عقدا مدنيا ، بين رجل وامرأة ، بغض النظر عن ديانتهما وان يكون العقد اقرب ما يكون الى عقد شراء سيارة او عقار او اي شيء اخر يباع ويشترى ، وتجريد هذا العقد من اهدافه التي وضعتها الشريعة الاسلامية والذي يعتبر النواة الاولى لاقامة شركة بين رجل وامرأة كبداية لتكوين اسرة مسلمة .
كما تقضى الوثيقة التي يحاول الاتحاد الأوربي ترويجها واقناع الدول العربية بجنوب المتوسط بها على منع تعدد الزوجات بحجة ان تعدد الزوجات مناف لحقوق الإنسان ، كما ان الاوربيين يهدفون الى تقييد الطلاق، ويعارضون بشدة نظام المواريث الذي وضعته الشريعة الإسلامية بحجة ان هذا النظام به تمييز وعنصري وضد حقوق المرأة .
ويشير المراقبون الى الناحية الانتقائية عند الأوربيين الذين لم يطلبوا من « الكيان الصهيوني » تغيير قوانينه الخاصة للأحوال الشخصية أيضا ، والتي تستند على الطقوس اليهودية رغم ان هذا الكيان من الدول المطلة هي الاخرى على البحر المتوسط مما يؤكد ان اوروبا لا تهدف سوى محاربة الاسلام وشريعته في عقر داره .
ويؤكد هؤلاء المراقبون ان اوروبا تهدف الى تغيير القوانين في مصر وفلسطين وسوريا وتونس والجزائر والمغرب وليبيا . اما لبنان فلا يواجه مشكلة بهذا الشأن خاصة ، وانه يطبق بالفعل عقد الزواج المدني .
أما في فلسطين فإنها تتأثر كثيرا بما يحدث في مصر والأردن وقد اتضح ذلك جليا أثناء الضجة التي أثيرت في مصر عند مناقشة قانون الخلع في مجلس الشعب ، وما صاحب ذلك من مناقشات بين المؤيدين والمعارضين والمعارك الضارية التي نشبت بين علماء الدين الموالين للسلطة والمعارضين لها والذين اتهموا الحكومة المصرية بالرضوخ للوبي النسائي .
وقد لاحظ هؤلاء المراقبون ان عددا من الدول المطلة على البحر المتوسط - مثل المغرب وتونس - ابديا تجاوبا مع المقترحات الاوربية ؛ حيث يشير المراقبون الى ان المغرب بدأ بالفعل في اعداد مشروع خطة لتعديل قوانين الاحوال الشخصية وأعلنت الحكومة هناك انها تهدف من هذه التعديلات منح مزيد من الحقوق للمرأة ، وهو ما اثار ضجة كبيرة وسط علماء المسلمين، ووصف بعضهم الخطة بأنها تُعبّد الطريق إلى الفساد ، واحتدمت حرب الكلمات بين نشطاء في الحركة النسائية والإسلاميين .
ويخشى البعض من أن يتم استعجال الأمور والدفع تجاه الحل السياسي من أعلى ؛ وصدور مرسوم من الملك محمد السادس يُقنّن تلك الخطة التي تحظر تعدد الزوجات ، وترفع السن الشرعي للزواج من 14 إلى 18 سنة ، وتسمح للزوجة بالحصول على نصف ثروة الزوج في حالة الوفاة أو الطلاق .
ويرى علماء مسلمون إن التعديلات المقترحة قد تصرف الرجال عن الزواج ، وتُحرّض على « الفسق » ، ويؤكدون أن الإسلام ينص على زواج البنت عندماتصل إلى سن البلوغ ، ونددوا بالبنود المقترحة التي تضع سلطة التطليق في يد قاضٍ وليس الزوج ، ووصفوا الخطة بأن مضمونها مخالف تماماً للشريعة الإسلامية.
وقد سميت الخطة الاوربية زوراً - كما قال العديد ممن كتب عنها- بخطة إدماج المرأة في التنمية .
ويتساءل الرافضون للمخطط الاوربى :
هل توجدفعلاً تنمية حقيقية والمشكلة فقط هي إدماج المرأة ؟
ثم هل إدماج المرأة لم يجد من سبيل لتحقيقه إلا منع التعدد ، ومنع الزواج في سن دون الثامنة عشرة ، وتوزيع العازل الطبي .
إنهم يرون أن الهدف الحقيقي للخطة هو الانقضاض على عدد من القيم والأحكام الإسلامية . ويؤكدون أن الانتقال بالمجتمعات في العالم العربي والإسلامي بصفة خاصة إلى وضع تتفكك فيه الأسرة وبنيانها ونظامها وأخلاقياتها.
وتطالب مشروعات القوانين الجديدة - وفق الخطة - بإلغاء الولاية مما يشجع على التفكك ، وتوتر العلاقة بين الآباء وأبنائهم وبناتهم .
وتطالب الخطة كذلك باقتسام ثروة الزوجين في حالة الفراق أو الوفاة ، وهي بداية لتجاوز نظام الإرث الإسلامي .
كذلك تدعو إلى نشر الثقافة الجنسية في المدارس لدى الفتيان والفتيات ، وإلى العناية بالأطفال «الطبيعيين» وتقصد بهم الأطفال غير الشرعيين .
وتنادي الخطة بتيسير الحصول على العازل الطبي بشكل يكون في متناول جميع الناس في جميع الأماكن والأزقة والدروب والأكشاك ، لتشجيع العلاقات غير الشرعية في الوقت الذي تُعَّرقل فيه العلاقات الشرعية .
_____________________________________
التعليق السياسي .
_____________
إن هناك نقطة جوهرية في مسألة تطبيق القوانين والأحكام يجب أن يتم إثارتها من قبل العلماء والفقهاء وتدارسها مع أساتذة القانون .
وهي ستلفت أنظار الشعوب الغافلة إلى شيىء هام تتجاهله القوانين الوضعية ، وهو أحد أهم الفروق بين التشريع الإلهي والتشريع البشري ، وهذا الأمر لم يتم الحديث عنه وبحثه نهائياً .
إن تطبيق العقوبات والأحكام الوضعية أو الشرعية تتم دون حماية ورعاية أولية للناس من قبل جميع الحكومات في الوقت الحاضر .
فالإسلام يدعوا إلى تطبيق الشريعة التي تعني ترتيب شبكة العلاقات الإجتماعية من أجل حماية الناس ، وتلك الحماية تهدف إلى حفظ قلوبهم وعقولهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم من جميع أنواع الأذى والإعتداء بما فيها ( التضليل والحرمان الفكري ) الذي يدفعهم لإرتكاب الجرائم والمحرمات .
وما يحدث الأن هو دفع الناس لإرتكاب الأثام والمحرمات والمنكرات والجرائم بواسطة مناهج التربية والتعليم وبواسطة الإعلام ومن ثم معاقبتهم على جرائمهم بحق أنفسهم أو المجتمع الذي يدار أصلاً ببرامج وبمناهج وبنظم وبآليات وضعية وضيعة تدفع الإنسان لإرتكاب الإثم والجريمة وهذا منطق أعوج ، وهو ليس من العدل .
فالرؤية الغربية البدائية لتطبيق العقوبة على الإنسان تختلف عن الرؤية الإسلامية الحضارية ، وتلك هي نقطة جوهرية في تلك المسألة .
____________________________________________
فنحن نريد من يسرب هذا لمساجين أمريكا والغرب - بعد ترجمته - والآخرين من أجل إحداث ثورة فكرية إنسانية حضارية في قوانين العقوبات ، ومن أجل إسترجاع حقوق الإنسان التي يصادرها ويغتصبها قادة الشعوب الغربية وقادة الشعوب الأخرى .
إن الله لا يحب الظلم والبغي العدوان بجميع أشكاله وصوره .
قال تعالى .
( وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ(85) ) ( هود )
وحقوق الحفظ والرعاية من أشياء الناس وحاجاتها الضرورية .
_____________
فقيه سياسي .