spetsmissiya
12-06-2005, 10:33 AM
قال عضو مجلس الشورى السعودي محمد الزلفى الذي قدم اقتراحا برفع الحظر المفروض منذ عشرات السنين على قيادة النساء للسيارات في المملكة انه تلقى تهديدا بقتله وأفراد أسرته في إطار رد الفعل العنيف الذي أثاره اقتراحه.
وقال الزلفى انه كان يعرف مقدما أن الاقتراح الذي قدمه الشهر الماضي للمجلس سيثير جدلا. ومع هذا دهش لحجم رد الفعل. وقال انه يتلقى سيلاً من الاتصالات على هاتفه المحمول مشيرا إلى ان أحد الذين اتصلوا به دعا عليه بأن يتجمد الدم في عروقه. وهدده آخر بالقتل هو وأفراد أسرته. وطالب آخرون بفصله من مجلس الشورى والذي من سلطته تغيير القوانين القديمة وتقديم مشروعات قوانين جديدة.
وقال الزلفى ل«رويترز» في دهشة «ان الأمر بدا وكأنه اقترح أن تخلع النساء ملابسهن في الشارع». وأضاف: انه طرح مجرد سؤال عادي بشأن قضية عادية. ويقول المعارضون لرفع الحظر عن السماح للنساء بقيادة السيارات سيعرضهن للاحتكاك برجال غرباء وسيشجع الشبان على المواعدة التي قد تصبح لعنة بالنسبة للزواج التقليدي المرتب أو الذي يخضع على الأقل لإشراف شديد.
ويقول مؤيدو رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات ان استئجار سائقين أجانب لنقل النساء بالسيارة هو أقل تماشيا مع القواعد الاجتماعية الإسلامية. كما انه يفرض أعباء ترهق كاهل العائلات السعودية التي لا تقوى على مثل هذا الترف.
ويقول الزلفى انه إذا لم يصوت مجلس الشورى الذي يضم 150 عضوا على اقتراحه ستكون هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها المجلس على الإجراءات المعمول بها. وتحال مشروعات القوانين للجنة داخلية ثم ترد للمجلس للتصويت عليها وقال الزلفى انه حينئذ سيعرف ما إذا كان اقتراحه سيدرج.
وبغض النظر عن النتيجة فانه يجري النقاش حول الموضوع الذي طرحه بقدر أكبر من الانفتاح في الصحف وعلى مستوى كبار المسؤولين وعامة الشعب. وقال الزلفى انه لا يزال يأمل وينتظر وأعرب عن اعتقاده أن المكان والوقت مناسبان لمناقشة الموضوع موصيا زملاءه في مجلس الشورى بالتحلي بالشجاعة الكافية وألا يعارضوا الاقتراح.
وشارك مسؤول بارز ورجل دين كبير في مناقشات عامة مهمة حول السماح للنساء بقيادة السيارات وما إذا كان ذلك يتعارض مع الإسلام. وقال الأمير نايف وزير الداخلية السعودي ان الحظر مسألة اجتماعية وليست دينية مما يعني من الناحية النظرية أنه إذا أراد المجتمع رفع الحظر فلن تكون هناك عقبة.
وقدم الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية وهي أعلى هيئة دينية في المملكة قدرا من التأييد للأمير نايف بقوله إن العلماء لم يناقشوا الموضوع لكنه قال انه لا يوجد من الناحية الدينية ما يمنع النساء من قيادة السيارة.ونقلت عنه صحيفة أراب نيوز قوله «لم نقل أبدا ان قيادة النساء للسيارات حرام. لم نقل أبدا انه حرام لكننا نقول انه لخير بناتنا ألا يقدن السيارات».
وامتلأت الصحف المحلية بمناقشات ومقالات حول الموضوع. ونشرت إحدى الصحف صورة لامرأة تقود سيارتها في الصحراء. وكتبت صحيفة أراب نيوز موضوعا تحت عنوان «دعهن يجلسن إلى مقود السيارة». ويأمل كثيرون من الأقلية الليبرالية في البلاد أن يكون التوقيت مناسبا كي ترفع السلطات الحظر ويرون انه في صالح الاقتصاد السعودي
وقال الزلفى انه كان يعرف مقدما أن الاقتراح الذي قدمه الشهر الماضي للمجلس سيثير جدلا. ومع هذا دهش لحجم رد الفعل. وقال انه يتلقى سيلاً من الاتصالات على هاتفه المحمول مشيرا إلى ان أحد الذين اتصلوا به دعا عليه بأن يتجمد الدم في عروقه. وهدده آخر بالقتل هو وأفراد أسرته. وطالب آخرون بفصله من مجلس الشورى والذي من سلطته تغيير القوانين القديمة وتقديم مشروعات قوانين جديدة.
وقال الزلفى ل«رويترز» في دهشة «ان الأمر بدا وكأنه اقترح أن تخلع النساء ملابسهن في الشارع». وأضاف: انه طرح مجرد سؤال عادي بشأن قضية عادية. ويقول المعارضون لرفع الحظر عن السماح للنساء بقيادة السيارات سيعرضهن للاحتكاك برجال غرباء وسيشجع الشبان على المواعدة التي قد تصبح لعنة بالنسبة للزواج التقليدي المرتب أو الذي يخضع على الأقل لإشراف شديد.
ويقول مؤيدو رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات ان استئجار سائقين أجانب لنقل النساء بالسيارة هو أقل تماشيا مع القواعد الاجتماعية الإسلامية. كما انه يفرض أعباء ترهق كاهل العائلات السعودية التي لا تقوى على مثل هذا الترف.
ويقول الزلفى انه إذا لم يصوت مجلس الشورى الذي يضم 150 عضوا على اقتراحه ستكون هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها المجلس على الإجراءات المعمول بها. وتحال مشروعات القوانين للجنة داخلية ثم ترد للمجلس للتصويت عليها وقال الزلفى انه حينئذ سيعرف ما إذا كان اقتراحه سيدرج.
وبغض النظر عن النتيجة فانه يجري النقاش حول الموضوع الذي طرحه بقدر أكبر من الانفتاح في الصحف وعلى مستوى كبار المسؤولين وعامة الشعب. وقال الزلفى انه لا يزال يأمل وينتظر وأعرب عن اعتقاده أن المكان والوقت مناسبان لمناقشة الموضوع موصيا زملاءه في مجلس الشورى بالتحلي بالشجاعة الكافية وألا يعارضوا الاقتراح.
وشارك مسؤول بارز ورجل دين كبير في مناقشات عامة مهمة حول السماح للنساء بقيادة السيارات وما إذا كان ذلك يتعارض مع الإسلام. وقال الأمير نايف وزير الداخلية السعودي ان الحظر مسألة اجتماعية وليست دينية مما يعني من الناحية النظرية أنه إذا أراد المجتمع رفع الحظر فلن تكون هناك عقبة.
وقدم الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية وهي أعلى هيئة دينية في المملكة قدرا من التأييد للأمير نايف بقوله إن العلماء لم يناقشوا الموضوع لكنه قال انه لا يوجد من الناحية الدينية ما يمنع النساء من قيادة السيارة.ونقلت عنه صحيفة أراب نيوز قوله «لم نقل أبدا ان قيادة النساء للسيارات حرام. لم نقل أبدا انه حرام لكننا نقول انه لخير بناتنا ألا يقدن السيارات».
وامتلأت الصحف المحلية بمناقشات ومقالات حول الموضوع. ونشرت إحدى الصحف صورة لامرأة تقود سيارتها في الصحراء. وكتبت صحيفة أراب نيوز موضوعا تحت عنوان «دعهن يجلسن إلى مقود السيارة». ويأمل كثيرون من الأقلية الليبرالية في البلاد أن يكون التوقيت مناسبا كي ترفع السلطات الحظر ويرون انه في صالح الاقتصاد السعودي