Mooon 14
25-11-2004, 09:59 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
النفط له دور كبير في تغير مجريات التاريخ والدول
وقد تاثرت معظم دول العالم بظههور هذا الذهب الاسود وكان سلاح ذو حديين على العالم اجمع
فهناك دور رأت النور من عائدات النفط عليها وهناك دول رأت الظلام بعد النور
تؤكد المراجع أن أصل النفط يرجع إلى نحو 300 مليون سنة من كائنات عضوية طمرت تحت سطح الأرض وتحت قيعان البحار تعرضت لضغوط عالية ودرجات حرارة مرتفعة أدت إلى تحولها إلى سائل غليظ هو النفط . وقد عرفت الحضارات القديمة النفط من خلال ما طفا منه على سطح الأرض ،وظل استعمال النفط على الاستعمالات البدائية الى أن تم التوصل الى طرق استخراجه من باطن الأرض على الشكل الذي يستخرج به في منتصف القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية وقد أدى استخراج النفط واستعماله لتغيير موازين القوة في العالم
سوف ابدأ موضوعي من عشر سنوات او اقل وما جناه النفط على العالم ككل وبالهيمنه الاميريكيه على العالم للسيطره على مصادر وموراد هذا الذهب الذي غير معنى الاستعمار في التاريخ
منذ أكثر من تسع سنوات، حين كان أركان نظام الاميريكي أمثال بوش الاب والابن و تشيني، ورامسفيلد ـ خارج دائرة صناعة القرار، عكفوا على اعداد «مشروع القرن الأميركي الجديد»، ثم وضعوه على طاولة الرئيس كلينتون، مطالبين بضرورة تغيير النظام العراقي، في اطار تأمين أحد أهم مصادر امداد الولايات المتحدة بالنفط، من منظور يتجاوز الاحتياجات الآنية، الى تأمين استحقاقات المستقبل على مدى القرن 21 وربما أكثر!!
وبعد أن أصبح الهم الاكبر لصناع شركات النفط الاميريكيه من امثال بوش الابن رئيسا للولايات المتحدة، وأصبح من كان خارج الضوء بالأمس، هما صانعا الأحداث اليوم، قدم تشيني - نائب الرئيس بوش، ورجل الادارة القوي - تقريرا شدد فيه على العلاقة بين الأمن القومي الأميركي، وأمن الطاقة، وطالب بوش بمنح أمن الطاقة أولوية قصوى في رسم السياسات الخارجية على المستويين الاقتصادي والسياسي، ولم يلبث ايقاع الأحداث طويلا حتى بات في خدمة التوجهات التي حملها تشيني وطاقمه - وفي المقدمة وزير الدفاع رامسفيلد ـ وصاغت بالتالي التفكير الاستراتيجي للادارة الميريكيه
هكذا أصبح النفط شأناً لصيقاً بالنفوذ الدولي، وقيادة النظام العالمي، ولم يعد مجرد أمر يتعلق فحسب بضمان الرفاهية للشعب الأميركي، ولم يكن ما تضمنته وثيقة استراتيجية الأمن القومي، مفصولا عن اعلان أميركي صدر في أوائل الثمانينيات مؤكدا على أن حدود الأمن القومي هي آخر قطرة نفط في آبار منطقة الخليج، العربي،
وكان ذلك الاعلان ـ أيضا ـ غير مفصول عن التطورات الدراماتيكية في السبعينيات من القرن العشرين، والتي مثلت تحديات واضحة لامدادات النفط الواصلة للسواحل الأميركية،
ثمة ميراث عمره نحو ثلاثين عاما ساهم بدرجة أو أخرى في صياغة التفكير الاستراتيجي لأعمدة حكم بوش الابن، وبالتالي في صياغتهم لمشروع القرن الأميركي الجديد، ثم وثيقة الأمن القومي الجديدة التي بلورت ما سمي بعقيدة بوش، وآن أوان وضع كل تلك الأفكار على المحك، وفق تقديرات عدد كبير من المحللين والمراقبين.
إن «منطقة الخليج وما تحويه من كميات هائلة من احتياطيات النفط تجعل من الضروري أن تحتفظ الولايات المتحدة بحرية التدخل في الاقليم والاستفادة من تلك الثروة النفطية الهائلة» هذا ما أكده أنتوني زيني القائد السابق للقيادة المركزية قبل وصول بوش الابن الى المكتب البيضاوي، ثم جاءت الأحداث ـ وتداعياتها ـ لتقدم الفرصة المواتية لتحويل الكلمات الى واقع، واذا كانت عاصفة الصحراء بمثابة المقدمة، فإن ما حمله نحو عقد من الزمان قد مهد الطريق أمام صقور واشنطن في الادارة الحالية لتحقيق الغاية النهائية بعد حبك التفاصيل لتقود الى اعادة رسم الخرائط الجيواستراتيجية بما يخدم قيادة الولايات المتحدة ـ منفردة ـ للنظام العالمي الذي تتشكل ملامحه، ويطمح هؤلاء الصقور أن تثمر جهودهم في السيطرة على امدادات النفط الدولية في ضمان الهيمنة الأميركية على مدى القرن 21.
رغم كل محاولات ادارة بوش في التقليل من الاعتماد على النفط العربي ـ خاصة الخليجي ـ فإن هذا الحلم بات في عداد المستحيل، من ثم فإن الهدف تحول من السعي لتقليل الاعتماد على النفط العربي، الى استهداف السيطرة على منابعه للتحكم في تدفقه وأسعاره!
هناك حقول نفط عديدة خارج دول أوبك نضبت أو سوف تنضب في مدى زمني قريب.
رغم كل ما أشيع عن ضخامة نفط بحر قزوين إلا أن الواقع لا يؤيد الامنيات! ـ الرهان على تحالف استراتيجي في مجال الطاقة مع روسيا لا يخلو من مخاطر. وهو احد الاسباب الارئيسيه في الحرب على افغانستان الاكتشافات النفطية في المناطق الجديدة يعيبها ارتفاع تكلفة الاستخراج، أو انخفاض جودة الخام.
رغم أن أوبك لم تعد بالقوة السابقة إلا أنها مازالت قادرة على التأثير في صناعة القرار النفطي على المستوى الدولي.
شروع بوش للتنقيب في آلاسكا لا يواجه معارضة أنصار البيئة فحسب، لكنه يلقى معارضة من حزب الرئيس! ـ فشل الرهان على بدائل النفط من مصادر الطاقة الأخرى في المدى المنظور.
وحقائق ومعطيات أخرى تقود الى استخلاص مهم لا يمكن الالتفاف حوله أو تجاوزه: إن الاستغناء عن النفط العربي بشكل عام، والخليجي بشكل خاص، والعراقي بدرجة أكبر، أمر مستحيل!
حقيقة أخرى: أن معظم الاحتياجات ولمدى زمني غير قليل سوف تكون من منطقة الخليج ولأكثر من سبب، فاكتشاف النفط وانتاجه هناك أقل تكلفة من أي منطقة أخرى في العالم، ثم أن جودته عالية، ولا بديل مناسب، وقد جربت واشنطن الاستغناء تدريجيا عن وارداتها النفطية من الخليج، لكنها فشلت، وأدرك أركان الادارات المتعاقبة ـ قبل وصول بوش الابن ـ أن الاعتماد على النفط الخليجي حقيقة لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها!
يحتل نفط العراق المركز الثاني من حيث الاحتياطي العالمي بعد السعودية.
المخزون الحقيقي أعلى بكثير من الأرقام المتداولة، مع جودته العالية.
احتمالات الاكتشاف الجديدة هائلة، مع قلة التكلفة الانتاجية.
التوقعات ترشحه كآخر نفط ينضب في العالم.
والمحصلة النهائية تؤكد أن السيطرة على العراق تعني التحكم فيما يقارب نحو ربع اجمالي احتياطي النفط العالمي، ثم إن العراق بموقعه الاستراتيجي يجعل من يسيطر عليه يكون على مرمى حجر من ثلثي الاحتياطي العالمي للنفط الذي يتركز في الخليج العربي.
ولعل ذلك يضمن للولايات المتحدة تحقيق أكثر من هدف جزئي في سياق هدفها الأساسي: ـ السيطرة على نفط العراق تقلل من اعتماد واشنطن على النفط السعودي.
السيطرة على ثروة نفطية بهذا الكم تساعد على التحكم في أسعار النفط، ومن ثم الحد من تأثير «أوبك»، وربما في النهاية تنجح في تحطيمها!! أو على الأقل تهميشها كمرحلة أولى.
التأثير بقوة في المصالح الاقتصادية للقوى الطامحة في لعب دور في النظام الدولي، عبر التحكم في امداداتها من النفط الخليجي.
وكل ذلك يصب في رغبة أميركية جامحة في وضع «استراتيجية الأمن القومي» الجديدة على المحك لتأكيد هيمنة واشنطن على مقدرات النظام الدولي في القرن 21، أو على أقل تقدير تأجيل مزاحمين لها على مقعد القيادة الأحادي.
النفط عماد الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو نقطة الضعف التي تخشى أن تؤتي من قبلها ولذلك قامت امبراطورية المؤسسات.
أن اجمالي الاحتياطيات الأمريكية من النفط لا يتجاوز 21 مليار برميل في الوقت الراهن، في حين يبلغ الاستهلاك الأمريكي الصافي نحو 17 مليون برميل يوميا، وهذا يعني أن كل الاحتياطيات الأمريكية من النفط يمكن أن تنفد خلال ما يقل عن ثلاثة أعوام ونصف العام فقط لو اعتمدت الولايات المتحدة على نفطها كليا.
وهذا بالتالي ما جعل من عمليلة استيراد النفط مسألة بقاء للولايات المتحدة وهو ما حرك امبراطورية الشر الجديد إلى حياكة المخططات بل وتنفيذها على الفور بلا أي تأخير أو تردد للسيطرة على منابع هذا الذهب الأسود وعليه بلغت الواردات النفطية الصافية للولايات المتحدة نحو 8,10 ملايين برميل يوميا في المتوسط في عام 2001 في حين يدور حجم الانتاج الأمريكي من النفط حول مستوى 6 ملايين برميل يوميا، وإذا إستمر هذا المستوى من الانتاج فإن الاحتياطيات الأمريكية سوف تنتهي بعد ما يقل عن عشرة أعوام لتصبح بذلك معتمدة على استيراد النفط بشكل كامل.
ووصلت قاطرة المخططات إلى نيجيريا المنتج الأول للنفط في أفريقيا و التي تحتل المركز الخامس في قائمة الدول المصدرة للنفط لأمريكا، ولتستحوذ الشركات الأمريكية على أكثر من 7.4 مليار دولار من الاستثمارات في القطاع النفطي النيجيري ، التي تنتج نحو 2 مليون برميل يوميا ، يتوجه نصفها إلى الولايات المتحدة.
وبعد نيجيريا وصلت القاطرة المخططات الأمريكية برؤيتها الجديدة إلى "أنجولا " بعد 25 عاماًَ من دعم الولايات المتحدة للحروب الأهلية التي مزقت تلك الدولة الفقيرة والتجاهل حتى عن إثارتها على المستوى الدولي حيث سال لعاب الكلب الأمريكي بعد أن تضاعف إنتاج انجولا من النفط ليصل إلى 750 ألف برميل في اليوم ، وهو ما عصابة النفط في البيت الأبيض تضغط لإنهاء التمرد التي تدعمه وتقدم له السلاح وأجبرت المتمردين للجلوس على مائدة التفاوض .
وتوقفت المخططات اللوبي النفطي في غينيا "الكويت الأفريقية" بعد أن زاد إنتاجها من النفط الخام بنسبة 70 %في العام 2001 وإعلان أمتلاكها احتياطي يقدر بـ بملياري برميل أسرعت الولايات المتحدة لإعادة فتح سفارتها في غينيا الاستوائية .
وقد دخلت السودان بقوة في جراب الحاوي الأمريكي خاصة خلال في العامين الماضيين لسوق النفط الأفريقي ، بطاقة إنتاجية قفزت من 160 ألف برميل عام 2000 إلى 250 ألف برميل يوميا في العام الماضي ، مما جعله يحتل المرتبة الرابعة أفريقيا وهذا كان كافيا لتغيير الموقف الأمريكي تجاه الخرطوم بشكل شبه كامل ، بل أن واشنطن تجاهلت ضغوط الجماعات المسيحية اليمينية المطالبة بموقف متشدد تجاه الحكومة السودانية ، لصالح جماعات الضغط النفطية .
ثم هبط الطراد الأمريكي بمخططاته فوق بحر النفط في قزوين ولكن هذه المخططات لم تدخل المطبخ ، إلا أن عملية تمهيد الساحة هي التي تجري حالياً.
وفي أمريكا اللاتينية حيث يمسك أذرع الإخطبوط الأمريكي بتلابيب الضعفاء من جيرانها وفي فنزويلا بالتحديد حيث تدعم الولايات المتحدة التمرد في فنزويلا ، وتعمل على اسقاط رئيسها لما تحتله فنزويلا من منزلة متميزة داخل أوبك، وتمتلك من احتياطيات الزيت المؤكدة في نهاية 2001 نحو 78 مليار برميل، أو ما يعادل 7.4% من الاحتياطيات العالمية.
وبعد أن أعلنت شركة " اكوبترول " الوطنية الكولومبية مؤخراً عن اكتشاف حقلا نفطيا كبيرا قد يكون الأكبر في تاريخ كولومبيا في الآونة الأخيرة ويحتوي هذا الحقل على 200 مليون برميل. تحاول اذرع الإخطبوط الأمريكي السيطرة على الوضع المتقلب فيها بسبب سيطرة المعارضة اليسارية المسلحة ، وعصابات المافيا على مناطق استراتيجية ونفطية هامة.
.نيجيريا هي المنتج الأول للنفط في أفريقيا بنصيب الأسد من كعكة الاستثمارات ، إذ تستحوذ الشركات الأمريكية على أكثر من 7.4 مليار دولار من الاستثمارات في القطاع النفطي في نيجيريا، التي تنتج نحو 2 مليون برميل يوميا ، يتوجه نصفها إلى الولايات المتحدة ، وبذلك تحتل نيجيريا المركز الخامس في قائمة الدول المصدرة لأمريكا ، وتخطط واشنطن لرفع صادراتها من النفط النيجيري إلى 1.4 مليون برميل يوميا ، ولذا فإنها تضغط على الحكومة النيجيرية للانسحاب من عضوية منظمة الأوبك ، والتي تخصص لنيجيريا حصة إنتاج تقدر بـ 1.7 مليون برميل يوميا ، وهو ما يسبب خسائر مالية لشركات النفط تتجاوز المليار دولار سنويا .
ورغم أن نيجيريا تتجاوز فعليا الحصة المقررة لها من الأوبك بأكثر من 300 ألف برميل يوميا ، إلا أنها رفضت الرضوخ للمطالب الأمريكية، وكشف وزير الإعلام النيجيري عن حقيقة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على بلاده ، مؤكدا أن نيجيريا تعلم أين تقع مصالحها ، ولذلك فإنها لا تنوي الانسحاب من الأوبك.
وقد لعبت الشركات الأمريكية دورا في احتواء الاضطرابات الطائفية التي نشبت في الشمال النيجيري في العامين الماضيين وذلك من أجل الحفاظ على مصالحها النفطية ، كما أن الإدارة الأمريكية ضاعفت من مساعداتها لنيجيريا من 10 إلى 40 مليون دولار ما بين مساعدات اقتصادية وفنية وعسكرية ، كما أنها دعمت بقوة سيطرة نيجيريا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، محاولة في ذلك الاستفادة من بعد تلك الدولة المحورية في غرب أفريقيا عن فلك النفوذ الفرنسي .
وتضرب مجلة " تايم " الأمريكية مثالا على ذلك بنيجيريا التي صدرت ما قيمته 320 مليار دولار من النفط الخام العالي الجودة خلال السنوات الـ 30 الماضية ولكنها لم تفعل شيئا للشعب باستثناء بعض الطرق وملاعب كرة القدم التي باتت بالية وبحاجة إلى ترميم.
وفي السياق يقال أن الجنرال ساني اباتشا آخر الحكام العسكريين لنيجيريا الذي توفي عام 1998 سرق أكثر من 4 مليارات دولار ، مازالت الحكومة الحالية تجاهد لاسترداد ما تبقى منها في بنوك أوروبا وأمريكا .
ون جهة أخرى يلعب الدعم العسكري دوراً مهماً في حماية المقدرات النفطية النيجيرية ، حيث يؤكد التقارير والدراسات أن نيجيريا تعتمد على الولايات المتحدة وبريطانيا ، في تسليحها للحفاظ على نفطها ، وهو ما جعل الولايات المتحدة تقلق من حكم العسكر لنيجيريا ، ووجود بعض القلاقل في نيجيريا ، والتي اقتربت من الحقول النفطية ، فعلى الرغم من أن نيجيريا بلد نفطي إلا أنها تعاني من أزمة عدم توافر الوقود منذ العام 1994 إثر إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي كان مرشح فيها رجل الأعمال النيجيري (مسعود أبجولا) الأمر الذي أدى إلى إضراب العمال في المناجم البترولية لمدة عام تضامنا مع رجل الأعمال النيجيري مما اضطر الحكومة النيجيرية إلى استيراد البترول من الخارج وتعطيل معامل التكرير منذ العام 1995 وحتى العام 2000 وهو ما تسبب في مقتل 20 ألف نيجيري على مدار 6 سنوات فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول ومشتقاتة 24 % وازدهار تجارة تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء ، وهو ما حدا ببعض بالإدارة الأمريكية إلى إرسال قوات أمريكية من مختلف التخصصات على الفور إلى نيجيريا ، وكان على رأسها القوات الفيدرالية الأمريكية للدفاع الجوي والبحري والبري بالإضافة إلى الأسطول البحري وذلك منذ مطلع أبريل من العام 2001 ، وذلك لتقوية الحكومة في نيجيريا بسحب ما أورده بيان السفارة الأمريكية في أيوجا.
يرى المراقبون في أن " أنجولا " مثالا صارخا على التحول الأمريكي نحو أفريقيا للسيطرة على منابع نفطها، وهي أيضا الميدان الجديد للمخططات الأمريكية حيز التنفيذ فبعد 25 عاماًَ من دعم الولايات المتحدة للحروب الأهلية التي مزقت تلك الدولة الفقيرة التي تحوى في باطن أراضيها 70 % من الألماس العالمي. والتجاهل حتى عن إثارتها على المستوى الدولي تحولت أنجولا مؤخرا إلى نقطة تصارع من جانب شركات النفط العالمية ولأمريكية على وجه الخصوص ، حيث سال لعاب الكلب الأمريكي بعد أن تضاعف إنتاج انجولا من النفط ليصل إلى 750 ألف برميل في اليوم ، محتلة المركز الثاني أفريقيا بعد نيجيريا.
وتصدر أنجولا نحو 40 % من إنتاجها للولايات المتحدة " 330 ألف برميل " ، لتصبح ثامن مزود لواشنطن بالنفط الخام على مستوى العالم.
ويمثل النفط حاليا نحو 90 % من صادرات أنجولا ، ويعتبره الخبراء الداعمة الرئيسية لأي نهضة اقتصادية مستقبلية في أنجولا ، ومن المقرر أن تضخ شركات النفط الأمريكية 18 مليار دولار في الفترة بين عامي 2000 - 2004 ، بهدف الوصول بالإنتاج الأنجولي من النفط إلى 3.2 مليون برميل يوميا ، خاصة وان الاكتشافات النفطية الأخيرة أمام سواحل أنجولا ، والتي وصلت لأكثر من 20 حقلا عملاقا ، تبشر بوجود احتياطات نفطية ضخمة ، وهو ما سيحول أنجولا إلى واحد من اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط العالمي .
وفي أنجولا ، حيث تسيطر شركة "شوفرون" الأمريكية على 75 % من إنتاج النفط ، اختلس "الفوتونغو" ، وهم مجموعة من السماسرة المقربين من السلطة وشركات النفط ، نحو 30 % من الأرباح النفطية في العام 2001، كما رصد تقرير لصندوق النفط ضياع 4 مليارات دولار من الموازنة الأنجولية خلال السنوات الخمس الماضية وبعد هذه المشهيات النفطية وضعت الولايات المتحدة الأمريكية التي يقودها اللوبي النفطي وعلى رأسه بوش الابن الترتيبات الجديدة للسيطرة على النفط الانجولي فقد حانت ساعة الصفر التي وضعتها واشنطن لإنهاء التمرد التي تدعمه وتقدم له السلاح وأجبرت المتمردين على الجلوس مع الحكومة لإنهاء الحرب بعد مقتل جوناس سافيمبي رئيس حركة يونيتا التي ظلت لعقود تحارب الحكومة الانجولية بدعم خاص من الولايات المتحدة الأمريكية
السيطرة على نفط غينيا الاستوائية " كويت أفريقيا"
تلخص غينيا الاستوائية بشكل فاضح التوجه الأمريكي الجديد للإعتماد على النفط الأفريقي ضمن استراتيجيتها الجديد في تنوييع مصادر النفط والسيطرة على منابعه ، وتعتبر غينيا الاستوائية أصغر البلدان المنتجة للنفط في إفريقيا ولذلك تمسى "الكويت الأفريقية" فقد زاد إنتاجها من النفط الخام بنسبة 70 %في العام 2001 وتملك احتياطاً يقدَّر بملياري برميل، وعليه أسرعت الولايات المتحدة وفق استراتيجيتها الجديدة لإعادة فتح سفارتها في غينيا الاستوائية بعد أن تم إغلاقها في عهد الرئيس الأمريكي السابق " بيل كلينتون" لأسباب تتعلق بالموازنة) ورغم أن ملف غينيا الاستوائية الدموي لانتهاك حقوق الإنسان ، إلا أن الولايات المتحدة زاعمة حماية حقوق الإنسان في العالم تغاضت عنه في مقابل مصالحها النفطية ، فالولايات المتحدة تنتهك أي شئ إذا تعرض لمصالحها فهو المعيار لتقييم المخططات ، وليس غيره شئ سوى المبادئ والشعارات التي تطلقها بين الحين والأخر بمراعاة حقوق الإنسان وغيرها من الأكاذيب الأمريكية التي تغلف بها مخططاتها المصلحية الدموية القائمة على امتصاص قوت الشعوب.
فقد تغاضت الولايات المتحدة عن ما أكده التقرير السنوي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن غينيا دولة يديرها "زعماء لا يخضعون لقانون أقدموا على نهب الاقتصاد الوطني"، ممثلة بسفير في الولايات المتحدة (هو صهر الرئيس تيودور أوبيانغ) وقد شارك في مؤتمر "مؤسسة الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة" ، لسبب بسيط وهو أن ذلك أصبح يتوافق مع مخططاتها واستراتيجياتها الجديدة الآن.
ولاتمام هذه الصورة الجديرة بجمهوريات الموز فإن حقول ما خارج الحدود في غينيا الاستوائية ستكون قريباً تحت حماية فرقة من حرس الشواطئ شكلها "اتحاد التعبئة العسكرية للمحترفين"، وهي شركة خاصة يديرها بعض كبار الضباط المتقاعدين من البنتاغون (موجودة أيضاً في أمريكا اللاتينية حيث تتعامل بالتعاقد في إطار خطة كولومبيا). وما يُنقل من سفارة غينيا الاستوائية في واشنطن يلخص الوضع على أتم وجه: "في بلادنا إن الشركات النفطية هي التي تنقل المعلومات الى وزارة الخارجية الأمريكية
هذه نعظم تاثيرات النفط على العالم والاستراتيجيه الاميريكيه في القرن 20 على مصادر النفط في العالم
(((مع الاستعانه من بعض المصارد)))
Mooon 14
النفط له دور كبير في تغير مجريات التاريخ والدول
وقد تاثرت معظم دول العالم بظههور هذا الذهب الاسود وكان سلاح ذو حديين على العالم اجمع
فهناك دور رأت النور من عائدات النفط عليها وهناك دول رأت الظلام بعد النور
تؤكد المراجع أن أصل النفط يرجع إلى نحو 300 مليون سنة من كائنات عضوية طمرت تحت سطح الأرض وتحت قيعان البحار تعرضت لضغوط عالية ودرجات حرارة مرتفعة أدت إلى تحولها إلى سائل غليظ هو النفط . وقد عرفت الحضارات القديمة النفط من خلال ما طفا منه على سطح الأرض ،وظل استعمال النفط على الاستعمالات البدائية الى أن تم التوصل الى طرق استخراجه من باطن الأرض على الشكل الذي يستخرج به في منتصف القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية وقد أدى استخراج النفط واستعماله لتغيير موازين القوة في العالم
سوف ابدأ موضوعي من عشر سنوات او اقل وما جناه النفط على العالم ككل وبالهيمنه الاميريكيه على العالم للسيطره على مصادر وموراد هذا الذهب الذي غير معنى الاستعمار في التاريخ
منذ أكثر من تسع سنوات، حين كان أركان نظام الاميريكي أمثال بوش الاب والابن و تشيني، ورامسفيلد ـ خارج دائرة صناعة القرار، عكفوا على اعداد «مشروع القرن الأميركي الجديد»، ثم وضعوه على طاولة الرئيس كلينتون، مطالبين بضرورة تغيير النظام العراقي، في اطار تأمين أحد أهم مصادر امداد الولايات المتحدة بالنفط، من منظور يتجاوز الاحتياجات الآنية، الى تأمين استحقاقات المستقبل على مدى القرن 21 وربما أكثر!!
وبعد أن أصبح الهم الاكبر لصناع شركات النفط الاميريكيه من امثال بوش الابن رئيسا للولايات المتحدة، وأصبح من كان خارج الضوء بالأمس، هما صانعا الأحداث اليوم، قدم تشيني - نائب الرئيس بوش، ورجل الادارة القوي - تقريرا شدد فيه على العلاقة بين الأمن القومي الأميركي، وأمن الطاقة، وطالب بوش بمنح أمن الطاقة أولوية قصوى في رسم السياسات الخارجية على المستويين الاقتصادي والسياسي، ولم يلبث ايقاع الأحداث طويلا حتى بات في خدمة التوجهات التي حملها تشيني وطاقمه - وفي المقدمة وزير الدفاع رامسفيلد ـ وصاغت بالتالي التفكير الاستراتيجي للادارة الميريكيه
هكذا أصبح النفط شأناً لصيقاً بالنفوذ الدولي، وقيادة النظام العالمي، ولم يعد مجرد أمر يتعلق فحسب بضمان الرفاهية للشعب الأميركي، ولم يكن ما تضمنته وثيقة استراتيجية الأمن القومي، مفصولا عن اعلان أميركي صدر في أوائل الثمانينيات مؤكدا على أن حدود الأمن القومي هي آخر قطرة نفط في آبار منطقة الخليج، العربي،
وكان ذلك الاعلان ـ أيضا ـ غير مفصول عن التطورات الدراماتيكية في السبعينيات من القرن العشرين، والتي مثلت تحديات واضحة لامدادات النفط الواصلة للسواحل الأميركية،
ثمة ميراث عمره نحو ثلاثين عاما ساهم بدرجة أو أخرى في صياغة التفكير الاستراتيجي لأعمدة حكم بوش الابن، وبالتالي في صياغتهم لمشروع القرن الأميركي الجديد، ثم وثيقة الأمن القومي الجديدة التي بلورت ما سمي بعقيدة بوش، وآن أوان وضع كل تلك الأفكار على المحك، وفق تقديرات عدد كبير من المحللين والمراقبين.
إن «منطقة الخليج وما تحويه من كميات هائلة من احتياطيات النفط تجعل من الضروري أن تحتفظ الولايات المتحدة بحرية التدخل في الاقليم والاستفادة من تلك الثروة النفطية الهائلة» هذا ما أكده أنتوني زيني القائد السابق للقيادة المركزية قبل وصول بوش الابن الى المكتب البيضاوي، ثم جاءت الأحداث ـ وتداعياتها ـ لتقدم الفرصة المواتية لتحويل الكلمات الى واقع، واذا كانت عاصفة الصحراء بمثابة المقدمة، فإن ما حمله نحو عقد من الزمان قد مهد الطريق أمام صقور واشنطن في الادارة الحالية لتحقيق الغاية النهائية بعد حبك التفاصيل لتقود الى اعادة رسم الخرائط الجيواستراتيجية بما يخدم قيادة الولايات المتحدة ـ منفردة ـ للنظام العالمي الذي تتشكل ملامحه، ويطمح هؤلاء الصقور أن تثمر جهودهم في السيطرة على امدادات النفط الدولية في ضمان الهيمنة الأميركية على مدى القرن 21.
رغم كل محاولات ادارة بوش في التقليل من الاعتماد على النفط العربي ـ خاصة الخليجي ـ فإن هذا الحلم بات في عداد المستحيل، من ثم فإن الهدف تحول من السعي لتقليل الاعتماد على النفط العربي، الى استهداف السيطرة على منابعه للتحكم في تدفقه وأسعاره!
هناك حقول نفط عديدة خارج دول أوبك نضبت أو سوف تنضب في مدى زمني قريب.
رغم كل ما أشيع عن ضخامة نفط بحر قزوين إلا أن الواقع لا يؤيد الامنيات! ـ الرهان على تحالف استراتيجي في مجال الطاقة مع روسيا لا يخلو من مخاطر. وهو احد الاسباب الارئيسيه في الحرب على افغانستان الاكتشافات النفطية في المناطق الجديدة يعيبها ارتفاع تكلفة الاستخراج، أو انخفاض جودة الخام.
رغم أن أوبك لم تعد بالقوة السابقة إلا أنها مازالت قادرة على التأثير في صناعة القرار النفطي على المستوى الدولي.
شروع بوش للتنقيب في آلاسكا لا يواجه معارضة أنصار البيئة فحسب، لكنه يلقى معارضة من حزب الرئيس! ـ فشل الرهان على بدائل النفط من مصادر الطاقة الأخرى في المدى المنظور.
وحقائق ومعطيات أخرى تقود الى استخلاص مهم لا يمكن الالتفاف حوله أو تجاوزه: إن الاستغناء عن النفط العربي بشكل عام، والخليجي بشكل خاص، والعراقي بدرجة أكبر، أمر مستحيل!
حقيقة أخرى: أن معظم الاحتياجات ولمدى زمني غير قليل سوف تكون من منطقة الخليج ولأكثر من سبب، فاكتشاف النفط وانتاجه هناك أقل تكلفة من أي منطقة أخرى في العالم، ثم أن جودته عالية، ولا بديل مناسب، وقد جربت واشنطن الاستغناء تدريجيا عن وارداتها النفطية من الخليج، لكنها فشلت، وأدرك أركان الادارات المتعاقبة ـ قبل وصول بوش الابن ـ أن الاعتماد على النفط الخليجي حقيقة لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها!
يحتل نفط العراق المركز الثاني من حيث الاحتياطي العالمي بعد السعودية.
المخزون الحقيقي أعلى بكثير من الأرقام المتداولة، مع جودته العالية.
احتمالات الاكتشاف الجديدة هائلة، مع قلة التكلفة الانتاجية.
التوقعات ترشحه كآخر نفط ينضب في العالم.
والمحصلة النهائية تؤكد أن السيطرة على العراق تعني التحكم فيما يقارب نحو ربع اجمالي احتياطي النفط العالمي، ثم إن العراق بموقعه الاستراتيجي يجعل من يسيطر عليه يكون على مرمى حجر من ثلثي الاحتياطي العالمي للنفط الذي يتركز في الخليج العربي.
ولعل ذلك يضمن للولايات المتحدة تحقيق أكثر من هدف جزئي في سياق هدفها الأساسي: ـ السيطرة على نفط العراق تقلل من اعتماد واشنطن على النفط السعودي.
السيطرة على ثروة نفطية بهذا الكم تساعد على التحكم في أسعار النفط، ومن ثم الحد من تأثير «أوبك»، وربما في النهاية تنجح في تحطيمها!! أو على الأقل تهميشها كمرحلة أولى.
التأثير بقوة في المصالح الاقتصادية للقوى الطامحة في لعب دور في النظام الدولي، عبر التحكم في امداداتها من النفط الخليجي.
وكل ذلك يصب في رغبة أميركية جامحة في وضع «استراتيجية الأمن القومي» الجديدة على المحك لتأكيد هيمنة واشنطن على مقدرات النظام الدولي في القرن 21، أو على أقل تقدير تأجيل مزاحمين لها على مقعد القيادة الأحادي.
النفط عماد الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو نقطة الضعف التي تخشى أن تؤتي من قبلها ولذلك قامت امبراطورية المؤسسات.
أن اجمالي الاحتياطيات الأمريكية من النفط لا يتجاوز 21 مليار برميل في الوقت الراهن، في حين يبلغ الاستهلاك الأمريكي الصافي نحو 17 مليون برميل يوميا، وهذا يعني أن كل الاحتياطيات الأمريكية من النفط يمكن أن تنفد خلال ما يقل عن ثلاثة أعوام ونصف العام فقط لو اعتمدت الولايات المتحدة على نفطها كليا.
وهذا بالتالي ما جعل من عمليلة استيراد النفط مسألة بقاء للولايات المتحدة وهو ما حرك امبراطورية الشر الجديد إلى حياكة المخططات بل وتنفيذها على الفور بلا أي تأخير أو تردد للسيطرة على منابع هذا الذهب الأسود وعليه بلغت الواردات النفطية الصافية للولايات المتحدة نحو 8,10 ملايين برميل يوميا في المتوسط في عام 2001 في حين يدور حجم الانتاج الأمريكي من النفط حول مستوى 6 ملايين برميل يوميا، وإذا إستمر هذا المستوى من الانتاج فإن الاحتياطيات الأمريكية سوف تنتهي بعد ما يقل عن عشرة أعوام لتصبح بذلك معتمدة على استيراد النفط بشكل كامل.
ووصلت قاطرة المخططات إلى نيجيريا المنتج الأول للنفط في أفريقيا و التي تحتل المركز الخامس في قائمة الدول المصدرة للنفط لأمريكا، ولتستحوذ الشركات الأمريكية على أكثر من 7.4 مليار دولار من الاستثمارات في القطاع النفطي النيجيري ، التي تنتج نحو 2 مليون برميل يوميا ، يتوجه نصفها إلى الولايات المتحدة.
وبعد نيجيريا وصلت القاطرة المخططات الأمريكية برؤيتها الجديدة إلى "أنجولا " بعد 25 عاماًَ من دعم الولايات المتحدة للحروب الأهلية التي مزقت تلك الدولة الفقيرة والتجاهل حتى عن إثارتها على المستوى الدولي حيث سال لعاب الكلب الأمريكي بعد أن تضاعف إنتاج انجولا من النفط ليصل إلى 750 ألف برميل في اليوم ، وهو ما عصابة النفط في البيت الأبيض تضغط لإنهاء التمرد التي تدعمه وتقدم له السلاح وأجبرت المتمردين للجلوس على مائدة التفاوض .
وتوقفت المخططات اللوبي النفطي في غينيا "الكويت الأفريقية" بعد أن زاد إنتاجها من النفط الخام بنسبة 70 %في العام 2001 وإعلان أمتلاكها احتياطي يقدر بـ بملياري برميل أسرعت الولايات المتحدة لإعادة فتح سفارتها في غينيا الاستوائية .
وقد دخلت السودان بقوة في جراب الحاوي الأمريكي خاصة خلال في العامين الماضيين لسوق النفط الأفريقي ، بطاقة إنتاجية قفزت من 160 ألف برميل عام 2000 إلى 250 ألف برميل يوميا في العام الماضي ، مما جعله يحتل المرتبة الرابعة أفريقيا وهذا كان كافيا لتغيير الموقف الأمريكي تجاه الخرطوم بشكل شبه كامل ، بل أن واشنطن تجاهلت ضغوط الجماعات المسيحية اليمينية المطالبة بموقف متشدد تجاه الحكومة السودانية ، لصالح جماعات الضغط النفطية .
ثم هبط الطراد الأمريكي بمخططاته فوق بحر النفط في قزوين ولكن هذه المخططات لم تدخل المطبخ ، إلا أن عملية تمهيد الساحة هي التي تجري حالياً.
وفي أمريكا اللاتينية حيث يمسك أذرع الإخطبوط الأمريكي بتلابيب الضعفاء من جيرانها وفي فنزويلا بالتحديد حيث تدعم الولايات المتحدة التمرد في فنزويلا ، وتعمل على اسقاط رئيسها لما تحتله فنزويلا من منزلة متميزة داخل أوبك، وتمتلك من احتياطيات الزيت المؤكدة في نهاية 2001 نحو 78 مليار برميل، أو ما يعادل 7.4% من الاحتياطيات العالمية.
وبعد أن أعلنت شركة " اكوبترول " الوطنية الكولومبية مؤخراً عن اكتشاف حقلا نفطيا كبيرا قد يكون الأكبر في تاريخ كولومبيا في الآونة الأخيرة ويحتوي هذا الحقل على 200 مليون برميل. تحاول اذرع الإخطبوط الأمريكي السيطرة على الوضع المتقلب فيها بسبب سيطرة المعارضة اليسارية المسلحة ، وعصابات المافيا على مناطق استراتيجية ونفطية هامة.
.نيجيريا هي المنتج الأول للنفط في أفريقيا بنصيب الأسد من كعكة الاستثمارات ، إذ تستحوذ الشركات الأمريكية على أكثر من 7.4 مليار دولار من الاستثمارات في القطاع النفطي في نيجيريا، التي تنتج نحو 2 مليون برميل يوميا ، يتوجه نصفها إلى الولايات المتحدة ، وبذلك تحتل نيجيريا المركز الخامس في قائمة الدول المصدرة لأمريكا ، وتخطط واشنطن لرفع صادراتها من النفط النيجيري إلى 1.4 مليون برميل يوميا ، ولذا فإنها تضغط على الحكومة النيجيرية للانسحاب من عضوية منظمة الأوبك ، والتي تخصص لنيجيريا حصة إنتاج تقدر بـ 1.7 مليون برميل يوميا ، وهو ما يسبب خسائر مالية لشركات النفط تتجاوز المليار دولار سنويا .
ورغم أن نيجيريا تتجاوز فعليا الحصة المقررة لها من الأوبك بأكثر من 300 ألف برميل يوميا ، إلا أنها رفضت الرضوخ للمطالب الأمريكية، وكشف وزير الإعلام النيجيري عن حقيقة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على بلاده ، مؤكدا أن نيجيريا تعلم أين تقع مصالحها ، ولذلك فإنها لا تنوي الانسحاب من الأوبك.
وقد لعبت الشركات الأمريكية دورا في احتواء الاضطرابات الطائفية التي نشبت في الشمال النيجيري في العامين الماضيين وذلك من أجل الحفاظ على مصالحها النفطية ، كما أن الإدارة الأمريكية ضاعفت من مساعداتها لنيجيريا من 10 إلى 40 مليون دولار ما بين مساعدات اقتصادية وفنية وعسكرية ، كما أنها دعمت بقوة سيطرة نيجيريا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، محاولة في ذلك الاستفادة من بعد تلك الدولة المحورية في غرب أفريقيا عن فلك النفوذ الفرنسي .
وتضرب مجلة " تايم " الأمريكية مثالا على ذلك بنيجيريا التي صدرت ما قيمته 320 مليار دولار من النفط الخام العالي الجودة خلال السنوات الـ 30 الماضية ولكنها لم تفعل شيئا للشعب باستثناء بعض الطرق وملاعب كرة القدم التي باتت بالية وبحاجة إلى ترميم.
وفي السياق يقال أن الجنرال ساني اباتشا آخر الحكام العسكريين لنيجيريا الذي توفي عام 1998 سرق أكثر من 4 مليارات دولار ، مازالت الحكومة الحالية تجاهد لاسترداد ما تبقى منها في بنوك أوروبا وأمريكا .
ون جهة أخرى يلعب الدعم العسكري دوراً مهماً في حماية المقدرات النفطية النيجيرية ، حيث يؤكد التقارير والدراسات أن نيجيريا تعتمد على الولايات المتحدة وبريطانيا ، في تسليحها للحفاظ على نفطها ، وهو ما جعل الولايات المتحدة تقلق من حكم العسكر لنيجيريا ، ووجود بعض القلاقل في نيجيريا ، والتي اقتربت من الحقول النفطية ، فعلى الرغم من أن نيجيريا بلد نفطي إلا أنها تعاني من أزمة عدم توافر الوقود منذ العام 1994 إثر إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي كان مرشح فيها رجل الأعمال النيجيري (مسعود أبجولا) الأمر الذي أدى إلى إضراب العمال في المناجم البترولية لمدة عام تضامنا مع رجل الأعمال النيجيري مما اضطر الحكومة النيجيرية إلى استيراد البترول من الخارج وتعطيل معامل التكرير منذ العام 1995 وحتى العام 2000 وهو ما تسبب في مقتل 20 ألف نيجيري على مدار 6 سنوات فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول ومشتقاتة 24 % وازدهار تجارة تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء ، وهو ما حدا ببعض بالإدارة الأمريكية إلى إرسال قوات أمريكية من مختلف التخصصات على الفور إلى نيجيريا ، وكان على رأسها القوات الفيدرالية الأمريكية للدفاع الجوي والبحري والبري بالإضافة إلى الأسطول البحري وذلك منذ مطلع أبريل من العام 2001 ، وذلك لتقوية الحكومة في نيجيريا بسحب ما أورده بيان السفارة الأمريكية في أيوجا.
يرى المراقبون في أن " أنجولا " مثالا صارخا على التحول الأمريكي نحو أفريقيا للسيطرة على منابع نفطها، وهي أيضا الميدان الجديد للمخططات الأمريكية حيز التنفيذ فبعد 25 عاماًَ من دعم الولايات المتحدة للحروب الأهلية التي مزقت تلك الدولة الفقيرة التي تحوى في باطن أراضيها 70 % من الألماس العالمي. والتجاهل حتى عن إثارتها على المستوى الدولي تحولت أنجولا مؤخرا إلى نقطة تصارع من جانب شركات النفط العالمية ولأمريكية على وجه الخصوص ، حيث سال لعاب الكلب الأمريكي بعد أن تضاعف إنتاج انجولا من النفط ليصل إلى 750 ألف برميل في اليوم ، محتلة المركز الثاني أفريقيا بعد نيجيريا.
وتصدر أنجولا نحو 40 % من إنتاجها للولايات المتحدة " 330 ألف برميل " ، لتصبح ثامن مزود لواشنطن بالنفط الخام على مستوى العالم.
ويمثل النفط حاليا نحو 90 % من صادرات أنجولا ، ويعتبره الخبراء الداعمة الرئيسية لأي نهضة اقتصادية مستقبلية في أنجولا ، ومن المقرر أن تضخ شركات النفط الأمريكية 18 مليار دولار في الفترة بين عامي 2000 - 2004 ، بهدف الوصول بالإنتاج الأنجولي من النفط إلى 3.2 مليون برميل يوميا ، خاصة وان الاكتشافات النفطية الأخيرة أمام سواحل أنجولا ، والتي وصلت لأكثر من 20 حقلا عملاقا ، تبشر بوجود احتياطات نفطية ضخمة ، وهو ما سيحول أنجولا إلى واحد من اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط العالمي .
وفي أنجولا ، حيث تسيطر شركة "شوفرون" الأمريكية على 75 % من إنتاج النفط ، اختلس "الفوتونغو" ، وهم مجموعة من السماسرة المقربين من السلطة وشركات النفط ، نحو 30 % من الأرباح النفطية في العام 2001، كما رصد تقرير لصندوق النفط ضياع 4 مليارات دولار من الموازنة الأنجولية خلال السنوات الخمس الماضية وبعد هذه المشهيات النفطية وضعت الولايات المتحدة الأمريكية التي يقودها اللوبي النفطي وعلى رأسه بوش الابن الترتيبات الجديدة للسيطرة على النفط الانجولي فقد حانت ساعة الصفر التي وضعتها واشنطن لإنهاء التمرد التي تدعمه وتقدم له السلاح وأجبرت المتمردين على الجلوس مع الحكومة لإنهاء الحرب بعد مقتل جوناس سافيمبي رئيس حركة يونيتا التي ظلت لعقود تحارب الحكومة الانجولية بدعم خاص من الولايات المتحدة الأمريكية
السيطرة على نفط غينيا الاستوائية " كويت أفريقيا"
تلخص غينيا الاستوائية بشكل فاضح التوجه الأمريكي الجديد للإعتماد على النفط الأفريقي ضمن استراتيجيتها الجديد في تنوييع مصادر النفط والسيطرة على منابعه ، وتعتبر غينيا الاستوائية أصغر البلدان المنتجة للنفط في إفريقيا ولذلك تمسى "الكويت الأفريقية" فقد زاد إنتاجها من النفط الخام بنسبة 70 %في العام 2001 وتملك احتياطاً يقدَّر بملياري برميل، وعليه أسرعت الولايات المتحدة وفق استراتيجيتها الجديدة لإعادة فتح سفارتها في غينيا الاستوائية بعد أن تم إغلاقها في عهد الرئيس الأمريكي السابق " بيل كلينتون" لأسباب تتعلق بالموازنة) ورغم أن ملف غينيا الاستوائية الدموي لانتهاك حقوق الإنسان ، إلا أن الولايات المتحدة زاعمة حماية حقوق الإنسان في العالم تغاضت عنه في مقابل مصالحها النفطية ، فالولايات المتحدة تنتهك أي شئ إذا تعرض لمصالحها فهو المعيار لتقييم المخططات ، وليس غيره شئ سوى المبادئ والشعارات التي تطلقها بين الحين والأخر بمراعاة حقوق الإنسان وغيرها من الأكاذيب الأمريكية التي تغلف بها مخططاتها المصلحية الدموية القائمة على امتصاص قوت الشعوب.
فقد تغاضت الولايات المتحدة عن ما أكده التقرير السنوي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن غينيا دولة يديرها "زعماء لا يخضعون لقانون أقدموا على نهب الاقتصاد الوطني"، ممثلة بسفير في الولايات المتحدة (هو صهر الرئيس تيودور أوبيانغ) وقد شارك في مؤتمر "مؤسسة الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة" ، لسبب بسيط وهو أن ذلك أصبح يتوافق مع مخططاتها واستراتيجياتها الجديدة الآن.
ولاتمام هذه الصورة الجديرة بجمهوريات الموز فإن حقول ما خارج الحدود في غينيا الاستوائية ستكون قريباً تحت حماية فرقة من حرس الشواطئ شكلها "اتحاد التعبئة العسكرية للمحترفين"، وهي شركة خاصة يديرها بعض كبار الضباط المتقاعدين من البنتاغون (موجودة أيضاً في أمريكا اللاتينية حيث تتعامل بالتعاقد في إطار خطة كولومبيا). وما يُنقل من سفارة غينيا الاستوائية في واشنطن يلخص الوضع على أتم وجه: "في بلادنا إن الشركات النفطية هي التي تنقل المعلومات الى وزارة الخارجية الأمريكية
هذه نعظم تاثيرات النفط على العالم والاستراتيجيه الاميريكيه في القرن 20 على مصادر النفط في العالم
(((مع الاستعانه من بعض المصارد)))
Mooon 14