USAMA LADEN
11-06-2005, 04:39 PM
أكد الأمين العام للأمم المتحدة 'كوفي أنان' أنّ اعتقال الآلاف من المواطنين في العراق من قبل قوّات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة سيمثل تحديًا قويًا أمام مراعاة حقوق الإنسان في بلدان الشرق الأوسط.
وقال 'كوفي أنان': إن هذه الاعتقالات التي تجري في العراق تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى تقرير قدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول هذا الشأن.
ونقلاً عن بيانات تخص وزارة العدل العراقية قال التقرير المذكور: إن حوالي ستة آلاف من أصل عشرة آلاف سجين تم إلقاء القبض عليهم في العراق منذ أبريل الماضي في قبضة قوات الاحتلال الأجنبية.
وأضاف التقرير: 'على الرغم من إطلاق بعض المحتجزين إلا أن أعداد السجناء في العراق في نمو مطرد'.
وأردف التقرير: 'عملية الاعتقال في العراق تتضمن عدم قدرة المسجونين على الوصول إلى المحامين أو المثول أمام محاكم'، مشيرًا إلى أن أكبر تحد يواجه الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق حاليًا هو استمرار اعتقال آلاف المواطنين.
ويشير المحللون ـ بحسب وكالة خينوا الصينية ـ أن قرار مجلس الأمن رقم 1546 وإن كان يخول قوات الاحتلال التي تقودها واشنطن البقاء في العراق، إلا أن هذا لا يعني السماح لتلك القوات بمواصلة احتجاز هذا الكم من السجناء بعد تسليم السلطة لحكومة عراقية؛ لأن ذلك يمثل انتهاكًا لاتفاقية جنيف.
وقال 'كوفي أنان': إن هذه الاعتقالات التي تجري في العراق تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى تقرير قدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول هذا الشأن.
ونقلاً عن بيانات تخص وزارة العدل العراقية قال التقرير المذكور: إن حوالي ستة آلاف من أصل عشرة آلاف سجين تم إلقاء القبض عليهم في العراق منذ أبريل الماضي في قبضة قوات الاحتلال الأجنبية.
وأضاف التقرير: 'على الرغم من إطلاق بعض المحتجزين إلا أن أعداد السجناء في العراق في نمو مطرد'.
وأردف التقرير: 'عملية الاعتقال في العراق تتضمن عدم قدرة المسجونين على الوصول إلى المحامين أو المثول أمام محاكم'، مشيرًا إلى أن أكبر تحد يواجه الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق حاليًا هو استمرار اعتقال آلاف المواطنين.
ويشير المحللون ـ بحسب وكالة خينوا الصينية ـ أن قرار مجلس الأمن رقم 1546 وإن كان يخول قوات الاحتلال التي تقودها واشنطن البقاء في العراق، إلا أن هذا لا يعني السماح لتلك القوات بمواصلة احتجاز هذا الكم من السجناء بعد تسليم السلطة لحكومة عراقية؛ لأن ذلك يمثل انتهاكًا لاتفاقية جنيف.