متشيم
04-01-2002, 12:53 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا استمرت الحكومات الخليجية في هذا النهج فحتما نحن نسير للهاوية ، ويظهر لنا جليا أن بعض الدول الخليجية أقر للهاوية بحيث أنه لو تستمر على هذا النهج لسنوات قليلة في الأمام فحتما ستسقط في الهاوية ، ودول أخرى أبعد ، ولكنها كلها تتجه للهاوية إما ببطء أو بسرعة.
1) التعامل مع الثروات القومية على أنها أموال مملوكة للأسر الحاكمة ، وإلا فبماذا يفسر الثراء الفاحش الذي يعيشونه ، في وقت الواحد منهم مشغول تماما بما يسميه "هموم الشعب" ولكنه في نفس الوقت يدير المليارات ، بل يجب أن يوضح مرتب خاص لكل صاحب وظيفة على أساس أنه موظف وليس على أساس أنه من الأسرة الحاكمة ، دول الخليج طبعا يختلف تشددها في هذا الموضوع.
2) التعامل مع عقليات ابناءهم ، بحيث أصبح المنتسب للأسرة الحاكمة محجوز الوظيفة بمجرد تحديد تخصصه الجامعي ، فإذا ما دخل تخصص القانون فإنه بمجرد تخرجه يصبح قاضيا لسنة ثم نائبا عام لسنة ثم وكيل وزارة لسنة ثم وزيل للعدل ، ولا يمكن للمواطن العادي أن يتفوق على أحد أبناء الأسرة الحاكمة ، حتى وإن كان هذا المواطن أشد إخلاصا لبلده وأكثر تفانيا.
3) الإحصاء المستمر والدقيق الذي يشمل كل الجوانب الحياتية ، وبحيث يسمح لكل فرد لديه دراسة أو يود التعرف على هذه الحقائق أن توفر له ، لأنه إذا ظهر شخص وتكلم عن إحصائية الأيدي العاملة وأن الأيدي العاملة المواطنة تمثل 10% فقط هوجم هجوما عنيفا بحجة عدم استناده لأي إحصائية ، وهل هناك إحصائية أصلا؟ فإن توافرت ، هل سمح له بالاطلاع عليها.
4) إلغاء الدور الاستشاري للمجالس النيابية ، وإعطاء دور أكثر للجانب الرقابي ، وإعطاء المجالس الحق في حجب الثقة عن الوزراء ، ودور أكثر في "إصدار التشريعات وإعادة دراسة المواد القانونية.
5) السماح بإنشاء بالاتحادات المهنية (اتحاد الحقوقيين ، اتحاد الاجتماعيين ، اتحاد التربويين ، اتحاد الصحفيين .. إلخ) مع السماح لهذه الاتحادات بطرح مشاكلها ومشاكل القطاع الذي تمثله.
6) تأميم نسب رؤوية من رؤوس أموال بعض الشركات الكبرى التي يحتكرها معظم رؤوس أموالها التجار ، بحيث تعطى أنصبة أكبر للفقراء ، بدلا من أن تتعب الدولة نفسها في الاستمرار في توفير الأموال لهم وتعاني من وجود فقر.
7) احترام قيمة العامل المهني الذي يعمل بيده ، وأن يعطى مرتبا أكبر ، وفوق هذا أن يكتسب شيئا من أسهم الشركة التي يعمل بها ، حتى تكون هذه الشركة جزء من ماله.
8) كل وزير أو شخص مسؤول يفشل في مهامه يخرج ، لا أن يوضع في وزارة أخرى ، ومعروف أنه اتضح لدينا ظاهرة "الترضية" فينقل من وزارة إلى أخرى أو يوضع مستشارا ، ومن المهام التي فشلت دول الخليج فيها قضية العمالة الوافدة ، وبعض القضايا التربوية والمالية وغيرها.
هذا وهناك كثير.
إذا استمرت الحكومات الخليجية في هذا النهج فحتما نحن نسير للهاوية ، ويظهر لنا جليا أن بعض الدول الخليجية أقر للهاوية بحيث أنه لو تستمر على هذا النهج لسنوات قليلة في الأمام فحتما ستسقط في الهاوية ، ودول أخرى أبعد ، ولكنها كلها تتجه للهاوية إما ببطء أو بسرعة.
1) التعامل مع الثروات القومية على أنها أموال مملوكة للأسر الحاكمة ، وإلا فبماذا يفسر الثراء الفاحش الذي يعيشونه ، في وقت الواحد منهم مشغول تماما بما يسميه "هموم الشعب" ولكنه في نفس الوقت يدير المليارات ، بل يجب أن يوضح مرتب خاص لكل صاحب وظيفة على أساس أنه موظف وليس على أساس أنه من الأسرة الحاكمة ، دول الخليج طبعا يختلف تشددها في هذا الموضوع.
2) التعامل مع عقليات ابناءهم ، بحيث أصبح المنتسب للأسرة الحاكمة محجوز الوظيفة بمجرد تحديد تخصصه الجامعي ، فإذا ما دخل تخصص القانون فإنه بمجرد تخرجه يصبح قاضيا لسنة ثم نائبا عام لسنة ثم وكيل وزارة لسنة ثم وزيل للعدل ، ولا يمكن للمواطن العادي أن يتفوق على أحد أبناء الأسرة الحاكمة ، حتى وإن كان هذا المواطن أشد إخلاصا لبلده وأكثر تفانيا.
3) الإحصاء المستمر والدقيق الذي يشمل كل الجوانب الحياتية ، وبحيث يسمح لكل فرد لديه دراسة أو يود التعرف على هذه الحقائق أن توفر له ، لأنه إذا ظهر شخص وتكلم عن إحصائية الأيدي العاملة وأن الأيدي العاملة المواطنة تمثل 10% فقط هوجم هجوما عنيفا بحجة عدم استناده لأي إحصائية ، وهل هناك إحصائية أصلا؟ فإن توافرت ، هل سمح له بالاطلاع عليها.
4) إلغاء الدور الاستشاري للمجالس النيابية ، وإعطاء دور أكثر للجانب الرقابي ، وإعطاء المجالس الحق في حجب الثقة عن الوزراء ، ودور أكثر في "إصدار التشريعات وإعادة دراسة المواد القانونية.
5) السماح بإنشاء بالاتحادات المهنية (اتحاد الحقوقيين ، اتحاد الاجتماعيين ، اتحاد التربويين ، اتحاد الصحفيين .. إلخ) مع السماح لهذه الاتحادات بطرح مشاكلها ومشاكل القطاع الذي تمثله.
6) تأميم نسب رؤوية من رؤوس أموال بعض الشركات الكبرى التي يحتكرها معظم رؤوس أموالها التجار ، بحيث تعطى أنصبة أكبر للفقراء ، بدلا من أن تتعب الدولة نفسها في الاستمرار في توفير الأموال لهم وتعاني من وجود فقر.
7) احترام قيمة العامل المهني الذي يعمل بيده ، وأن يعطى مرتبا أكبر ، وفوق هذا أن يكتسب شيئا من أسهم الشركة التي يعمل بها ، حتى تكون هذه الشركة جزء من ماله.
8) كل وزير أو شخص مسؤول يفشل في مهامه يخرج ، لا أن يوضع في وزارة أخرى ، ومعروف أنه اتضح لدينا ظاهرة "الترضية" فينقل من وزارة إلى أخرى أو يوضع مستشارا ، ومن المهام التي فشلت دول الخليج فيها قضية العمالة الوافدة ، وبعض القضايا التربوية والمالية وغيرها.
هذا وهناك كثير.