فتى دبي
13-12-2002, 10:00 PM
تظهر في الصحف العربية إعلانات من أركان الدنيا عن مؤسسات للحصول على شهادات جامعية ولكنها ليست سوى مصانع الشهات المزورة، وهي عبارة عن شخص أو مؤسسات تبيع الشهادات أو تمنحها ولا تتمتع بأية خلفية تعليمية صحيحة وتأتي مصانع الشهادات بأنواع مختلفة ولكنها تبيع الشهادة لمن يدفع الثمن فهي لا تطلب شهادة ثانوية معتمدة أو حتى كشوف علامات وقد تحمل هذه الشهادة اسم الجامعة المزيفة أو تسرق وتزور شهادات جامعات قانونية ولكن أكثرا مصانع الشهادات خطرا على التعليم العالي تلك التي تعطي انطباعا بأن متطلباتها تقارن بمتطلبات الجامعات القانونية ولكنها ملفقة وتظهر برامجها الاساسية في خطوطها العريضة مقبولة، ولكن مستواها يقارب مرحلة الدراسة الثانوية، هذه المؤسسات الهامشية تعرض برامج مصممة خصيصا لتقبل المتطلبات الفريدة لطلاب الجامعات ولكنها مؤسسات تجارية يديرها أناس ليس لديهم كفاءة للتعليم أو خلفية علمية أو اختصاص كاف لمنح شهادات جامعية وتحت شعار تعليم غير تقليدي من البرامج يمكن الحصول على شهادة بكالوريوس بكتابة موضوع إنشائي عن تجارب الحياة، ودون حضور حصص ودون محاضرات فليس هناك قبول جامعي لأن نموذج القبول يتم تعيينه وارساله بالبريد ولإضفاء الشرعية في بعض الأحيان يطلب من الطالب حضور جلسات مكثفة في أحد الفنادق لتسلم الشهادة في احتفال رسمي.
تنتشر مصانع الشهادات من الهند والباكستان إلى الولايات المتحدة وتتضمن تجارة التزوير، منح ألقاب دكتوراة فخرية، شهادات مزورة، أطروحات، أبحاث وحتى الاختام تم نسخها وتزويرها، كذلك فإن مصانع الشهادات تقدم نوعين من خدمات الاحتيال في مجال كشف العلامات، الأول اصدار كشف علامات مصدق عليه عن انجازات أكاديمية من جامعة هامشية زائفة، والثاني تعديل كشف العلامات الأصلي الصادر من جامعة أو كلية قانونية بعلامات عالية وكلما ارتفعت درجة العلامة ازداد السعر على ان لا تتجاوز علاماته التسعينات لأنه سيثير الريبة لدى الجامعة القانونية التي يريد الطالب الانتساب إليها أو الجهة التي يريد العمل لديها. ان طلاب العالم الثالث هو السوق الرائجة للشهادات المزيفة من أميركا، الباكستان، الهند، حوض الكاريبي، الفلبين، أو من جامعات قانونية ليس لمناهجها قيمة علمية تنشر في دول الاتحاد السوفييتي السابق وبعض الدول الاشتراكية السابقة كرومانيا وبلغاريا وأرمينيا بالمراسلة، أما الراغبون بدراسة الطب أو الذين فشلوا في الحصول على قبول من جامعات طبية أميركية معترف بها، فيمكنهم الحصول على شهادات من جامعات طبية من منطقة البحر الكاريبي. ففي الولايات المتحدة تطلق بعض المكاتب أعلى نفسها اسم جامعة ويقع مبنى الجامعة عادة في مركز تجاري ولا تتعدى مساحتها عن ثلاث غرف اما أعضاء الهيئة التدريسية فقد حصلوا على درجة البكارلويوس أو الدكتوراه من نفس جامعتهم الوهمية، ولإعطاء المظهر القانوني تقوم تلك المكاتب بالحصول على ترخيص تعليمي تحصل عليه المدارس الابتدائية وعندئذ يلفقون الترخيص وكأنه يعادل اعترافا بالاعتماد أو يصدرون اعتمادا مزورا فالتسجيل يمنحهم أمام الزبائن صيغة قانونية وتعتمد مصانع الشهادات على الدعاية والإعلان في صحف معروفة أو مكاتب سياحية ومنشورات مضللة بنشر لوائح بالكليات أو اسماء لمتخرجين هامين وضحايا هذه الجامعات التي تبدو حقيقية كثيرون فقد سجل طالب سعودي في إحدى هذه الجامعات للحصول على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودرس بجدية وكتب دراسات لعدة أشهر وإذ به يفاجأ بزيف الجامعة عندما رفضت الجامعات الأميركية المعتمدة لدى مجلس التعليم الأميركي الاعتراف بالشهادة فهناك الكثير مما تدعي بجامعات غير معترف بها من مجلس التعليم في الولايات المتحدة، وغير مقبولة في الجامعات والكليات الأميركية. تبيع مصانع الشهادات آلاف الشهادات المزورة سنويا للزبائن الذين يرغبون بالاحتيال وخداع الناس بتكاليف بلغت الملايين من الدولارات، ولا شيء يتغير سوى ارتفاع الطلب وبالتالي الأسعار فلقد اكتشفت لجنة تابعة للكونجرس الأميركي للاعتمادات الطبية المزورة ان هناك أشخاصا يمارسون مهنة الطب بشهادات جامعية مزورة من معاهد طبية أجنبية مشكوك بأمرها ولكن مئات آلاف قد اشتروا شهادات في علوم أخرى ويعتقد ان ما يزيد على عشرة آلاف شخص يمارسون الطب في عيادات ومستشفيات أميركية بشهادات أجنبية مزورة، وتتراوح تكلفة الشهادة المزورة من 5 دولارات إلى 30000 ثلاثين ألف دولار لشهادة طبية مزورة مصحوبة بكشف علامات ولكن يمكنك الحصول على شهادة بكالوريوس بسعر يتراوح ما بين 1250 - 3700 دولار وتنخفض التكلفة لشهادة البكالوريوس إلى 40 دولاراً إذا كان كل ما تريده قطعة ورق، أما سعر شهادة الماجستير فيتراوح ما بين 8300 - 9300 دولار. أما أسعار شهادة الدكتوراه فهي مرتفعة جدا أو منخفضة جدا، ففي أعلى الهرم، تراوحت الأسعار ما بين 10000 - 13750 دولاراً وبالتالي فالطالب يستطيع ان يتسوق ويبحث عن أفضل الشهادات والأسعار فهناك اعتبارات للمظاهر لأن بعض شهادات المصانع الزائفة تشابه بعض الشهادات الحقيقية ويتندر كثير من أفراد الشعب ان رغبة بعض المسؤولين بإضافة عبارة دكتور لأسمائهم دفعتهم للحصول على شهادات ملفقة لإيهام عامة الشعب بخلفية ثقافية مميزة حصلوا عليها بوسائل غير مشروعة ولكنها تكشف عما تردى إليه العالم العربي من محاولات التسلق بأية وسيلة والأمر المثير للعجب ان بعضهم احتل مناصب جامعية بشهادات ليست ذات قيمة علمية كجامعة باتريس لوموبا للصداقة وهلم جر بل ان أحد خريجي هذه الجامعات تضمن فحص تخرجه أسئلة عنوانيين فصول كتاب تضامنا مع العالم الثالث وبعضهم حصل على شهادات جامعية في الطب والهندسة من جامعات رومانية وبلغارية مقابل رشاوي بل ان مدراء إحدى الصحف السورية السابقين طلب من موظفيه تجميع كل ما يتعلق بتاريخ الصحافة السورية من الأرشيف ومن ثم ترجمتها إلى الروسية وقضاء أسبوع في ربوع موسكو ليتسلم شهادة الدكتوراه في الصحافة وبعضهم حصل على شهادة دكتوراه في اللغة العربية من جامعة أرمنية علما ان عددا لا بأس به من الجالية الارمنية الذين قضوا جل حياتهم في سورية يميزون بين الذكر والمؤنث ويتوجه زبائن مصانع الشهادات الزائفة حاليا بأنظارهم إلى الهند والفلبين للحصول على بكالوريوس في الطب والهندسة، أما الباكستان فلها سوق رائجة للشهادات المزيفة في الشريعة الإسلامية على نسق بعض الكليات المسيحية الأميركية التي تستطيع من خلالها الحصول على درجة قسيس بروتستنتي مقابل 5 دولارات ويستمر الخداع لأن فضح هذه المصانع الأشخاص الذين يتلقونها يعرضهم للملاحقة الشخصية وبالتالي تعاني معاهد التعليم العالي من انتشار الشهادات الزائفة بحيث أصبحت مصداقية الشهادات القانونية موضع تساؤل وسبب ذلك إنتاج الشهادات المزورة. أن تزوير الشهادات أصبح أكثر انتشارا مع تطوير التصوير، ومؤخراً الكمبيوتر، وبالتالي أصبح على الإداريين في الجامعات القانونية ان في يدققوا كشف العلامات بعناية.
تنتشر مصانع الشهادات من الهند والباكستان إلى الولايات المتحدة وتتضمن تجارة التزوير، منح ألقاب دكتوراة فخرية، شهادات مزورة، أطروحات، أبحاث وحتى الاختام تم نسخها وتزويرها، كذلك فإن مصانع الشهادات تقدم نوعين من خدمات الاحتيال في مجال كشف العلامات، الأول اصدار كشف علامات مصدق عليه عن انجازات أكاديمية من جامعة هامشية زائفة، والثاني تعديل كشف العلامات الأصلي الصادر من جامعة أو كلية قانونية بعلامات عالية وكلما ارتفعت درجة العلامة ازداد السعر على ان لا تتجاوز علاماته التسعينات لأنه سيثير الريبة لدى الجامعة القانونية التي يريد الطالب الانتساب إليها أو الجهة التي يريد العمل لديها. ان طلاب العالم الثالث هو السوق الرائجة للشهادات المزيفة من أميركا، الباكستان، الهند، حوض الكاريبي، الفلبين، أو من جامعات قانونية ليس لمناهجها قيمة علمية تنشر في دول الاتحاد السوفييتي السابق وبعض الدول الاشتراكية السابقة كرومانيا وبلغاريا وأرمينيا بالمراسلة، أما الراغبون بدراسة الطب أو الذين فشلوا في الحصول على قبول من جامعات طبية أميركية معترف بها، فيمكنهم الحصول على شهادات من جامعات طبية من منطقة البحر الكاريبي. ففي الولايات المتحدة تطلق بعض المكاتب أعلى نفسها اسم جامعة ويقع مبنى الجامعة عادة في مركز تجاري ولا تتعدى مساحتها عن ثلاث غرف اما أعضاء الهيئة التدريسية فقد حصلوا على درجة البكارلويوس أو الدكتوراه من نفس جامعتهم الوهمية، ولإعطاء المظهر القانوني تقوم تلك المكاتب بالحصول على ترخيص تعليمي تحصل عليه المدارس الابتدائية وعندئذ يلفقون الترخيص وكأنه يعادل اعترافا بالاعتماد أو يصدرون اعتمادا مزورا فالتسجيل يمنحهم أمام الزبائن صيغة قانونية وتعتمد مصانع الشهادات على الدعاية والإعلان في صحف معروفة أو مكاتب سياحية ومنشورات مضللة بنشر لوائح بالكليات أو اسماء لمتخرجين هامين وضحايا هذه الجامعات التي تبدو حقيقية كثيرون فقد سجل طالب سعودي في إحدى هذه الجامعات للحصول على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودرس بجدية وكتب دراسات لعدة أشهر وإذ به يفاجأ بزيف الجامعة عندما رفضت الجامعات الأميركية المعتمدة لدى مجلس التعليم الأميركي الاعتراف بالشهادة فهناك الكثير مما تدعي بجامعات غير معترف بها من مجلس التعليم في الولايات المتحدة، وغير مقبولة في الجامعات والكليات الأميركية. تبيع مصانع الشهادات آلاف الشهادات المزورة سنويا للزبائن الذين يرغبون بالاحتيال وخداع الناس بتكاليف بلغت الملايين من الدولارات، ولا شيء يتغير سوى ارتفاع الطلب وبالتالي الأسعار فلقد اكتشفت لجنة تابعة للكونجرس الأميركي للاعتمادات الطبية المزورة ان هناك أشخاصا يمارسون مهنة الطب بشهادات جامعية مزورة من معاهد طبية أجنبية مشكوك بأمرها ولكن مئات آلاف قد اشتروا شهادات في علوم أخرى ويعتقد ان ما يزيد على عشرة آلاف شخص يمارسون الطب في عيادات ومستشفيات أميركية بشهادات أجنبية مزورة، وتتراوح تكلفة الشهادة المزورة من 5 دولارات إلى 30000 ثلاثين ألف دولار لشهادة طبية مزورة مصحوبة بكشف علامات ولكن يمكنك الحصول على شهادة بكالوريوس بسعر يتراوح ما بين 1250 - 3700 دولار وتنخفض التكلفة لشهادة البكالوريوس إلى 40 دولاراً إذا كان كل ما تريده قطعة ورق، أما سعر شهادة الماجستير فيتراوح ما بين 8300 - 9300 دولار. أما أسعار شهادة الدكتوراه فهي مرتفعة جدا أو منخفضة جدا، ففي أعلى الهرم، تراوحت الأسعار ما بين 10000 - 13750 دولاراً وبالتالي فالطالب يستطيع ان يتسوق ويبحث عن أفضل الشهادات والأسعار فهناك اعتبارات للمظاهر لأن بعض شهادات المصانع الزائفة تشابه بعض الشهادات الحقيقية ويتندر كثير من أفراد الشعب ان رغبة بعض المسؤولين بإضافة عبارة دكتور لأسمائهم دفعتهم للحصول على شهادات ملفقة لإيهام عامة الشعب بخلفية ثقافية مميزة حصلوا عليها بوسائل غير مشروعة ولكنها تكشف عما تردى إليه العالم العربي من محاولات التسلق بأية وسيلة والأمر المثير للعجب ان بعضهم احتل مناصب جامعية بشهادات ليست ذات قيمة علمية كجامعة باتريس لوموبا للصداقة وهلم جر بل ان أحد خريجي هذه الجامعات تضمن فحص تخرجه أسئلة عنوانيين فصول كتاب تضامنا مع العالم الثالث وبعضهم حصل على شهادات جامعية في الطب والهندسة من جامعات رومانية وبلغارية مقابل رشاوي بل ان مدراء إحدى الصحف السورية السابقين طلب من موظفيه تجميع كل ما يتعلق بتاريخ الصحافة السورية من الأرشيف ومن ثم ترجمتها إلى الروسية وقضاء أسبوع في ربوع موسكو ليتسلم شهادة الدكتوراه في الصحافة وبعضهم حصل على شهادة دكتوراه في اللغة العربية من جامعة أرمنية علما ان عددا لا بأس به من الجالية الارمنية الذين قضوا جل حياتهم في سورية يميزون بين الذكر والمؤنث ويتوجه زبائن مصانع الشهادات الزائفة حاليا بأنظارهم إلى الهند والفلبين للحصول على بكالوريوس في الطب والهندسة، أما الباكستان فلها سوق رائجة للشهادات المزيفة في الشريعة الإسلامية على نسق بعض الكليات المسيحية الأميركية التي تستطيع من خلالها الحصول على درجة قسيس بروتستنتي مقابل 5 دولارات ويستمر الخداع لأن فضح هذه المصانع الأشخاص الذين يتلقونها يعرضهم للملاحقة الشخصية وبالتالي تعاني معاهد التعليم العالي من انتشار الشهادات الزائفة بحيث أصبحت مصداقية الشهادات القانونية موضع تساؤل وسبب ذلك إنتاج الشهادات المزورة. أن تزوير الشهادات أصبح أكثر انتشارا مع تطوير التصوير، ومؤخراً الكمبيوتر، وبالتالي أصبح على الإداريين في الجامعات القانونية ان في يدققوا كشف العلامات بعناية.