pliot
08-01-2001, 10:23 PM
فرض الرسوم الجديدة على إقامات الأجانب في السعودية يدخل حيز التنفيذ
تطبيق سعر 300 ريال لجوازات سفر السعوديين في مارس 2001
جدة: «الشرق الأوسط»
يدخل قرار فرض رسوم سنوية جديدة على اصدار وتجديد وثائق الاقامة ورخص العمل للعمالة الاجنبية التي أقرتها الحكومة السعودية، حيز التنفيذ قريبا حيث ستباشر إدارات المديرية العامة للجوازات الجديدة تطبيق الرسوم الجديدة على المعاملات، بعد مرور 90 يوما وهي الفترة النظامية التي تفرضها السلطات السعودية لتطبيق أي قرار جديد.
وطبقا للقرار الذي اتخذته الحكومة السعودية في اغسطس (آب) الماضي، سيتم فرض مبلغ 100 ريال سعودي (26.7 دولار) على اصدار وتجديد الاقامات ومبلغ 50 ريالا سعوديا (13.33 دولار) على اصدار وتجديد رخص العمل، بحيث يضاف المبلغ الاول إلى الرسوم الحالية والبالغة 500 ريال (133.33 دولار) لتصبح 600 ريال (160 دولارا) بالنسبة لاصدار وتجديد الاقامة لمدة عام، و50 ريالا بالنسبة لاصدار وتجديد رخص العمل لمدة عام والبالغ 100 ريالا، ليصبح 150 ريالا (40 دولارا). معلوم أن الرسوم الجديدة سيتم ايداعها في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية، على أن يتم الصرف منه بقرار من مجلس إدارته. وأكد القرار أنه سيتم توجيه المديرية العامة للجوازات السعودية، الجهة التي تصدر وثائق الاقامة ورخص العمل، بتحصيل الرسمين المشار إليهما. ويعد قرار فرض الرسوم السنوية الجديدة بمبلغ 100 ريال على وثائق الاقامة وتجديدها للعمالة الاجنبية الرابع من نوعه، اذ أن أول سعر لاصدار هذه الوثيقة بلغ 50 ريالا ثم ارتفع إلى 150 ريالا ثم ارتفع إلى 300 ريال ليصعد في عام 1995 إلى 500 ريال. أما بالنسبة لرخص العمل، فإن رسم هذه الوثيقة شهد تغيرا جذيرا في عام 1995، فقد صعد من ريال واحد إلى 100 ريال. وكانت رخصة العمل قبيل ذلك التاريخ ينص تطبيقها على الشركات الكبرى فقط لكنها منذ ذلك العام طبقت على الشركات بجميع مستوياتها. مع ملاحظة أن رخصة العمل لا يتم تطبيقها على العمالة الخاصة والمقصود بها (السائق والخادمة) في المنازل.
وفي ذات الشأن، بدأت إدارة الجوازت السعودية في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، تطبيق قرار فرض غرامات مالية على تأخير تجديد إقامات العمالة الاجنبية والبالغة 500 ريال خلال الثلاثة الايام الاولى من التأخير ثم تصل إلى حد أعلى 1000 ريال بعد ذلك. وفي شأن آخر ذي صلة أيضا، من المقرر أن يتم تطبيق السعر الجديد لاصدار جواز السفر السعودي والبالغ 300 ريال (80 دولارا) في الربع الاول من عام 2002، وهي الفترة التي حددها قرار الحكومة السعودية لدى اصدار نظام وثائق السفر في أغسطس عام 2000، والمحددة بمرور 18 شهرا. ومعلوم أن سعر اصدار جواز السفر السعودي يبلغ حاليا 200 ريال (53.3 دولار).
ويتكون نظام وثائق السفر الذي أصدرته الحكومة السعودية في أغسطس الماضي من 12 مادة، حسمت المادة الاولى مسألة مهمة جدا في وثائق السفر التي تصدرها الحكومة السعودية، حيث حصرتها في أربع وثائق، هي: جواز السفر العادي، جواز السفر الدبلوماسي، جواز السفر الخاص، وتذكرة المرور.
وجاء النظام الجديد ليواكب التطورات التي تشهدها البلاد في جميع الانظمة والقوانين، فهو يصطبغ بالمرونة التامة في مواكبة جميع التغيرات والقوانين الخاصة بالسفر. ومعلوم أن نظام وثائق السفر الجديد سيبدأ في 11 مارس (آذار) .
وطبقا للنظام الجديد فإن مديرية الجوازات السعودية ستكون مسؤولة عن اصدار جواز السفر العادي لمواطنيها إضافة إلى تذكرة المرور، وهذه الاخيرة حسم النظام فيها ولم يكن النظام القديم واضحا فيها ولم يحدد الجهة المسؤولة عن اصدارها. وتذكرة المرور عبارة عن وثيقة سفر تصدرها السلطات السعودية لبعض الجنسيات التي لا تتوافر لها سفارات أو لظروف سياسية في بلادها، مثل: الجنسية التركستانية أو الداغستانية. أما جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية، فإن وزارة الخارجية، طبقا للنظام تعد المرجعية في اصدارها عبر ادارة الجوازات. وشدد النظام الجديد على ضرورة الالتزام بالمنافذ الحدودية للسعودية التي يتم الدخول والخروج منها، إضافة إلى تحديد دور ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج في العناية بتلك الوثائق. كما تناول النظام العقوبات التي تحدد بشأن كل مخالفة وأحكامها والجهات المعنية بالتحقيق فيها. وحدد النظام أنه يعاقب بغرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار) أو بالمنع من السفر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام أو بهما معا لمخالفات قد يقدم عليها البعض، مثل: حذف وإضافة المعلومات الواردة في جواز السفر، الاتلاف المتعمد أو التحريف أو تغيير الصورة الشخصية، الاهمال المؤدي إلى الفقدان، تمكين الغير من استخدام الجواز بصورة غير مشروعة أو بيع أي منها أو رهنه.
وسبق لإدارة الجوازات السعودية ان أعلنت في وقت سابق أنه بإمكان المواطنين السعوديين الفاقدين لجواز السفر الاعفاء من عقوبة المنع، إذا تمكنوا من العثور على جوازات سفرهم خلال مدة العقوبة
تطبيق سعر 300 ريال لجوازات سفر السعوديين في مارس 2001
جدة: «الشرق الأوسط»
يدخل قرار فرض رسوم سنوية جديدة على اصدار وتجديد وثائق الاقامة ورخص العمل للعمالة الاجنبية التي أقرتها الحكومة السعودية، حيز التنفيذ قريبا حيث ستباشر إدارات المديرية العامة للجوازات الجديدة تطبيق الرسوم الجديدة على المعاملات، بعد مرور 90 يوما وهي الفترة النظامية التي تفرضها السلطات السعودية لتطبيق أي قرار جديد.
وطبقا للقرار الذي اتخذته الحكومة السعودية في اغسطس (آب) الماضي، سيتم فرض مبلغ 100 ريال سعودي (26.7 دولار) على اصدار وتجديد الاقامات ومبلغ 50 ريالا سعوديا (13.33 دولار) على اصدار وتجديد رخص العمل، بحيث يضاف المبلغ الاول إلى الرسوم الحالية والبالغة 500 ريال (133.33 دولار) لتصبح 600 ريال (160 دولارا) بالنسبة لاصدار وتجديد الاقامة لمدة عام، و50 ريالا بالنسبة لاصدار وتجديد رخص العمل لمدة عام والبالغ 100 ريالا، ليصبح 150 ريالا (40 دولارا). معلوم أن الرسوم الجديدة سيتم ايداعها في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية، على أن يتم الصرف منه بقرار من مجلس إدارته. وأكد القرار أنه سيتم توجيه المديرية العامة للجوازات السعودية، الجهة التي تصدر وثائق الاقامة ورخص العمل، بتحصيل الرسمين المشار إليهما. ويعد قرار فرض الرسوم السنوية الجديدة بمبلغ 100 ريال على وثائق الاقامة وتجديدها للعمالة الاجنبية الرابع من نوعه، اذ أن أول سعر لاصدار هذه الوثيقة بلغ 50 ريالا ثم ارتفع إلى 150 ريالا ثم ارتفع إلى 300 ريال ليصعد في عام 1995 إلى 500 ريال. أما بالنسبة لرخص العمل، فإن رسم هذه الوثيقة شهد تغيرا جذيرا في عام 1995، فقد صعد من ريال واحد إلى 100 ريال. وكانت رخصة العمل قبيل ذلك التاريخ ينص تطبيقها على الشركات الكبرى فقط لكنها منذ ذلك العام طبقت على الشركات بجميع مستوياتها. مع ملاحظة أن رخصة العمل لا يتم تطبيقها على العمالة الخاصة والمقصود بها (السائق والخادمة) في المنازل.
وفي ذات الشأن، بدأت إدارة الجوازت السعودية في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، تطبيق قرار فرض غرامات مالية على تأخير تجديد إقامات العمالة الاجنبية والبالغة 500 ريال خلال الثلاثة الايام الاولى من التأخير ثم تصل إلى حد أعلى 1000 ريال بعد ذلك. وفي شأن آخر ذي صلة أيضا، من المقرر أن يتم تطبيق السعر الجديد لاصدار جواز السفر السعودي والبالغ 300 ريال (80 دولارا) في الربع الاول من عام 2002، وهي الفترة التي حددها قرار الحكومة السعودية لدى اصدار نظام وثائق السفر في أغسطس عام 2000، والمحددة بمرور 18 شهرا. ومعلوم أن سعر اصدار جواز السفر السعودي يبلغ حاليا 200 ريال (53.3 دولار).
ويتكون نظام وثائق السفر الذي أصدرته الحكومة السعودية في أغسطس الماضي من 12 مادة، حسمت المادة الاولى مسألة مهمة جدا في وثائق السفر التي تصدرها الحكومة السعودية، حيث حصرتها في أربع وثائق، هي: جواز السفر العادي، جواز السفر الدبلوماسي، جواز السفر الخاص، وتذكرة المرور.
وجاء النظام الجديد ليواكب التطورات التي تشهدها البلاد في جميع الانظمة والقوانين، فهو يصطبغ بالمرونة التامة في مواكبة جميع التغيرات والقوانين الخاصة بالسفر. ومعلوم أن نظام وثائق السفر الجديد سيبدأ في 11 مارس (آذار) .
وطبقا للنظام الجديد فإن مديرية الجوازات السعودية ستكون مسؤولة عن اصدار جواز السفر العادي لمواطنيها إضافة إلى تذكرة المرور، وهذه الاخيرة حسم النظام فيها ولم يكن النظام القديم واضحا فيها ولم يحدد الجهة المسؤولة عن اصدارها. وتذكرة المرور عبارة عن وثيقة سفر تصدرها السلطات السعودية لبعض الجنسيات التي لا تتوافر لها سفارات أو لظروف سياسية في بلادها، مثل: الجنسية التركستانية أو الداغستانية. أما جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية، فإن وزارة الخارجية، طبقا للنظام تعد المرجعية في اصدارها عبر ادارة الجوازات. وشدد النظام الجديد على ضرورة الالتزام بالمنافذ الحدودية للسعودية التي يتم الدخول والخروج منها، إضافة إلى تحديد دور ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج في العناية بتلك الوثائق. كما تناول النظام العقوبات التي تحدد بشأن كل مخالفة وأحكامها والجهات المعنية بالتحقيق فيها. وحدد النظام أنه يعاقب بغرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار) أو بالمنع من السفر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام أو بهما معا لمخالفات قد يقدم عليها البعض، مثل: حذف وإضافة المعلومات الواردة في جواز السفر، الاتلاف المتعمد أو التحريف أو تغيير الصورة الشخصية، الاهمال المؤدي إلى الفقدان، تمكين الغير من استخدام الجواز بصورة غير مشروعة أو بيع أي منها أو رهنه.
وسبق لإدارة الجوازات السعودية ان أعلنت في وقت سابق أنه بإمكان المواطنين السعوديين الفاقدين لجواز السفر الاعفاء من عقوبة المنع، إذا تمكنوا من العثور على جوازات سفرهم خلال مدة العقوبة