سردال
24-03-2002, 02:48 PM
قرأت خبراً في جريدة الاتحاد حول توقف مشروع تطوير التعليم الفني، الذي إنشأ بالتعاون مع كليات التقنية العليا، وسبب التوقف هو عدم قدرة وزارة التربية على دفع المستحقات المالية لإتمام المشروع، وكليات التقنية تعاني هي الأخرى من ضائقة مالية، أعلن عنها قبل سنتين تقريباً وإلى الآن لا حل لهذه الضائقة.
لدينا هنا عدة نقاط:
1) كثرة عدد الموظفين في الوزراة، حيث لدينا حوالي ثلاثمائة ألف طالب وطالبة في مدارسنا أو أكثر بقليل، وفي الوزارة 3000 أو 4000 (لا أتذكر الرقم على وجه الدقة) إداري يدير هؤلاء الطلبة، بينما في نيوزيلندا 600 ألف طالب يديرهم في وزارة التربية 200 إداري فقط!! فالعدد الكبير للموظفين لا يعني إنتاجية أفضل، بل الواقع يخبرنا بأن الإنتاجية متدنية، والتكاليف عالية وبالتالي الميزانية تصرف في غير مكانها وبدون فائدة.
2) الدولة ليس لها خطة واضحة لمدة خمس سنوات أو حتى سنة، وبالتالي الموارد المالية والبشرية غير مستغلة نهائياً، والموارد المالية تصرف في غير محلها وفي أمور ليس لها الأولوية، بينما الأولى والأهم مهمل منذ سنوات.
3) القطاع الخاص لا يساهم بالشكل المطلوب في تنمية المجتمع، وليس هناك ضرائب تفرض على التجارة وحتى الزكاة لا تؤخذ من التجار، وبالتالي القطاع مرفه ويأخذ أكثر مما يعطي.
هذه ثلاث أهم مشاكل كما أراها، وما لم تحل فلن نستطيع أن نطور التعليم، وتذكروا أننا في سنة 2002، ووزارة التربية وضعت خطة لسنة 2020، وقد مرت سنتين الآن فماذا طبق من الخطة وهل نجح ما تم تطبيقه أم بقي حبر على ورق؟
لدينا هنا عدة نقاط:
1) كثرة عدد الموظفين في الوزراة، حيث لدينا حوالي ثلاثمائة ألف طالب وطالبة في مدارسنا أو أكثر بقليل، وفي الوزارة 3000 أو 4000 (لا أتذكر الرقم على وجه الدقة) إداري يدير هؤلاء الطلبة، بينما في نيوزيلندا 600 ألف طالب يديرهم في وزارة التربية 200 إداري فقط!! فالعدد الكبير للموظفين لا يعني إنتاجية أفضل، بل الواقع يخبرنا بأن الإنتاجية متدنية، والتكاليف عالية وبالتالي الميزانية تصرف في غير مكانها وبدون فائدة.
2) الدولة ليس لها خطة واضحة لمدة خمس سنوات أو حتى سنة، وبالتالي الموارد المالية والبشرية غير مستغلة نهائياً، والموارد المالية تصرف في غير محلها وفي أمور ليس لها الأولوية، بينما الأولى والأهم مهمل منذ سنوات.
3) القطاع الخاص لا يساهم بالشكل المطلوب في تنمية المجتمع، وليس هناك ضرائب تفرض على التجارة وحتى الزكاة لا تؤخذ من التجار، وبالتالي القطاع مرفه ويأخذ أكثر مما يعطي.
هذه ثلاث أهم مشاكل كما أراها، وما لم تحل فلن نستطيع أن نطور التعليم، وتذكروا أننا في سنة 2002، ووزارة التربية وضعت خطة لسنة 2020، وقد مرت سنتين الآن فماذا طبق من الخطة وهل نجح ما تم تطبيقه أم بقي حبر على ورق؟