painter
19-01-2002, 02:15 AM
القدس- 25 كانون أول 2001
أهالي القتلى يتظاهرون في مقر المجلس التشريعي..
الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث مخيم جباليا
قالت مصادر المجلس التشريعي الفلسطيني أن لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس شكلت لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدها مخيم جباليا يومي 20 و21 كانون الأول، والتي أسفرت عن سقوط سبعة قتلى برصاص الشرطة الفلسطينية.
وأقرت اللجنة تشكيل اللجنة بعد لقاء أهالي الضحايا بأعضاء المجلس، وذلك بهدف الكشف عن ملابسات الأحداث، وإصدار تقرير يرفع للسلطة الفلسطينية ويطرح على الرأي العام.
وكان المئات من أهالي الضحايا السبع قد تظاهروا أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة ظهر الثلاثاء 25 كانون الأول، وحملوا صور أبنائهم ورددوا هتافات منددة بالأجهزة الأمنية مطالبين بالثأر لدماء أبنائهم وبمحاسبة القتلة.
وافق أعضاء المجلس التشريعي على مقابلة ثلاثة ممثلين عن كل عائلة لطرح مطالبهم أمام المجلس التشريعي، غير أن الأهالي تدافعوا إلى داخل قاعة اجتماعات المجلس، وعملوا على إسماع صوتهم للأعضاء الذين كان من بينهم، نائب رئيس المجلس إبراهيم أبو النجا، رئيس اللجنة السياسية د. زياد أبو عمرو، مروان كنفاني، د. كمال الشرافي، د. موسى الزعبوط، وفؤاد عيد.
وقد استهل الحديث النائب الأول للمجلس إبراهيم أبو النجا داعياً إلى وأد الفتنة وإلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث، فقاطعه الأهالي أكثر من مرة مؤكدين على ضرورة القصاص وعدم الاكتفاء بتشكيل لجان تحقيق.
وتقبل الأهالي اقتراح النائب زياد أبو عمرو الذي دعا إلى تشكيل لجنة من نواب التشريعي وأهالي الشهداء لتعمل فوراً على إبراز الحقيقية الكاملة على أن تنشر هذه الحقائق على الملأ وفي الصحافة وإن لم تقدم السلطة على أي خطوة لمحاسبة ومعاقبة المسئولين يصبح الأمر في يد أهالي الضحايا السبع.
ودعا د. أبو عمرو كل من لديه معلومات تكشف المتسببين أو المشاركين في إطلاق الرصاص على أبناء الشعب الفلسطيني تقديمها للجنة.
وأكد الأهالي على ضرورة أن يكون هناك سقف للمدة الزمنية التي سوف يستغرقها التحقيق حتى لا تذهب القضية كباقي قضايا لجان التحقيق. وكان الأهالي قد أصدروا بياناً مشتركاً طالبوا فيه بتقديم الذين فتحوا النار على أبنائهم إلى المحاكم العلنية.
يذكر أن أحداث جباليا أسفرت عن سقوط الشاب محمود المقيد من أنصار حركة الجهاد الإسلامي يوم 20 كانون الأول، ثم عن سقوط ستة آخرين في أعقاب تشييع جثمانه في اليوم التالي، وهم: عبد الكريم الأشقر، خليل الصيفي، عبد العزيز السواركة، ، زكريا النواجحة، حبيب رضوان ومحمد رافع أهل، بالإضافة إلى إصابة العشرات برصاص أفراد الشرطة.
وكانت شرارة الأحداث قد اندلعت إثر محاولة اعتقال الشرطة الفلسطينية الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، الناطق بلسان حركة حماس، مساء 19 كانون الأول من منزله في حي الشيخ رضوان بغزة، واعتقال عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس أثناء محاولة إطلاق قذائف هاون باتجاه مستوطنة إسرائيلية في شمال القطاع.
أهالي القتلى يتظاهرون في مقر المجلس التشريعي..
الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث مخيم جباليا
قالت مصادر المجلس التشريعي الفلسطيني أن لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس شكلت لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدها مخيم جباليا يومي 20 و21 كانون الأول، والتي أسفرت عن سقوط سبعة قتلى برصاص الشرطة الفلسطينية.
وأقرت اللجنة تشكيل اللجنة بعد لقاء أهالي الضحايا بأعضاء المجلس، وذلك بهدف الكشف عن ملابسات الأحداث، وإصدار تقرير يرفع للسلطة الفلسطينية ويطرح على الرأي العام.
وكان المئات من أهالي الضحايا السبع قد تظاهروا أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة ظهر الثلاثاء 25 كانون الأول، وحملوا صور أبنائهم ورددوا هتافات منددة بالأجهزة الأمنية مطالبين بالثأر لدماء أبنائهم وبمحاسبة القتلة.
وافق أعضاء المجلس التشريعي على مقابلة ثلاثة ممثلين عن كل عائلة لطرح مطالبهم أمام المجلس التشريعي، غير أن الأهالي تدافعوا إلى داخل قاعة اجتماعات المجلس، وعملوا على إسماع صوتهم للأعضاء الذين كان من بينهم، نائب رئيس المجلس إبراهيم أبو النجا، رئيس اللجنة السياسية د. زياد أبو عمرو، مروان كنفاني، د. كمال الشرافي، د. موسى الزعبوط، وفؤاد عيد.
وقد استهل الحديث النائب الأول للمجلس إبراهيم أبو النجا داعياً إلى وأد الفتنة وإلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث، فقاطعه الأهالي أكثر من مرة مؤكدين على ضرورة القصاص وعدم الاكتفاء بتشكيل لجان تحقيق.
وتقبل الأهالي اقتراح النائب زياد أبو عمرو الذي دعا إلى تشكيل لجنة من نواب التشريعي وأهالي الشهداء لتعمل فوراً على إبراز الحقيقية الكاملة على أن تنشر هذه الحقائق على الملأ وفي الصحافة وإن لم تقدم السلطة على أي خطوة لمحاسبة ومعاقبة المسئولين يصبح الأمر في يد أهالي الضحايا السبع.
ودعا د. أبو عمرو كل من لديه معلومات تكشف المتسببين أو المشاركين في إطلاق الرصاص على أبناء الشعب الفلسطيني تقديمها للجنة.
وأكد الأهالي على ضرورة أن يكون هناك سقف للمدة الزمنية التي سوف يستغرقها التحقيق حتى لا تذهب القضية كباقي قضايا لجان التحقيق. وكان الأهالي قد أصدروا بياناً مشتركاً طالبوا فيه بتقديم الذين فتحوا النار على أبنائهم إلى المحاكم العلنية.
يذكر أن أحداث جباليا أسفرت عن سقوط الشاب محمود المقيد من أنصار حركة الجهاد الإسلامي يوم 20 كانون الأول، ثم عن سقوط ستة آخرين في أعقاب تشييع جثمانه في اليوم التالي، وهم: عبد الكريم الأشقر، خليل الصيفي، عبد العزيز السواركة، ، زكريا النواجحة، حبيب رضوان ومحمد رافع أهل، بالإضافة إلى إصابة العشرات برصاص أفراد الشرطة.
وكانت شرارة الأحداث قد اندلعت إثر محاولة اعتقال الشرطة الفلسطينية الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، الناطق بلسان حركة حماس، مساء 19 كانون الأول من منزله في حي الشيخ رضوان بغزة، واعتقال عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس أثناء محاولة إطلاق قذائف هاون باتجاه مستوطنة إسرائيلية في شمال القطاع.