وميض
03-02-2002, 11:37 AM
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
تلك الأسئلة والملاحظات المدرجة أدناه وجهت بتاريخ 19 / 1 / 2002 للإستاذ الدكتور خالد المذكور رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وهي أرسلت إلى موقع ( إسلام أون لا ين ) وهو الموقع الذي إستضاف الدكتور من أجل إجراء الحوار وطرح الأسئلة حول موضوع ( تقييم تجربة أسلمة التشريعات بالكويت ) ، وأنا حتى هذه اللحظة لم أجد إجابة على تلك الأسئلة علماً بأنها أرسلت في أول وقت بداية الحوار .
ولعل الرسالة لم تصل إلى صاحبها ، ولهذا رأينا طرحها مرة أخرى وذلك لأهميتها بالنسبة للكويتيين و للناس بشكل عام ، فديننا دين الإنسانية ، فمن حق الناس معرفة ما خفى عنهم من علوم الدين وحقائقه خاصة في ما يتعلق بأمور الحركة والسياسة وإدارة المجتمع ، فالمؤمن يجب أن يأمن المعلومة الصحيحة الحقيقية الكاملة وهذا يتم من خلال الحوار العلمي الجاد مع الآخرين من أجل أن يعنيهم على رؤية الحقيقة الغائبة .
________________________________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، نرحب بشيخنا الفاضل ونقدرالجهود المبذولة من قبل جميع أعضاء اللجنة بالرغم من وجود معوقات وعقبات كثيرة أمامها ، وبالرغم من الضغوط الهائلة التي يمارسها أعداء الدين والإنسانية في الخارج والداخل ، وأرجو أن يتسع صدركم لملاحظاتنا ولأسئلتنا والتي أرجو أن يكون من ورائها منفعة عامة للناس كافة .
ونشكر الله تعالى الذي من على أمير البلاد - حفظه الله - بالصحة والعافية وأرجعه سالماً لوطنه لكي يواصل العمل على إستكمال تطبيق الشريعة ، ونسأل الله تعالى أن يعينه على إنجاز وعده وعهده الذي قطعه على نفسه في الإجتماع الذي عقد في جدة أبان الإحتلال ويجعله من الشاكرين و العاملين لمرضاته تعالى .
وبالله نستعين .
شيخنا الفاضل ، إن إعادة ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية نقطة هامة وجوهرية من أجل تحقيق مقاصد الشريعة الربانية والتي تتمثل بحفظ " الدين والعقل والعرض والنفس والمال " .
فكيف سيتحقق ذلك ولازالت تلك المحاور الرئيسة لشبكة العلاقات الاجتماعية التي تتمثل بالتربية والتعليم والإعلام والإقتصاد والمنهج السياسي العام عدى المحاور الأخرى بيد من لايؤتمن على " دين وعقول وأعراض وأنفس وأموال " الناس ؟ ، فهي لا زالت بيد من لايؤمن بأن الدين الإسلامي منهج للحياة .
وكما هو معروف عند أهل العلم بوجوب الحفاظ على " قلوب وعقول " الناس وصيانتها وحمايتها من التضليل والتعتيم والتخريب والعبث لتكون حركتهم حركة توافق الشرع ، وهذا يتم من خلال شق الطرق والشرائع الاجتماعية - التي يتواجدون و يتحركون فيها - وبما أمر الله ، فمن وجهة نظركم . هل يكفي وضع ورش القليل من الآيات والأحاديث في مناهج التربية والتعليم ومن خلال الإعلام وأسلمة القوانين على الورق وتطبيق العقوبات والحدود والأحكام الشرعية على الناس دون حماية ووقاية أولية ؟ أم يجب حمايتهم وحماية " قلوبهم وعقولهم " من التضليل والتعتيم والتخريب والعبث الذي يمارس عليهم من خلال التربية والتعليم والإعلام والإقتصاد والمنهج السياسي العام ؟.
شيخنا الفاضل ، نحن نعتقد بأن العقوبات والحدود الشرعية يجب أن لا تطبق دون حماية آولية ، فالرؤية الغربية تختلف عن الرؤية الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة في قضية ومسألة تنفيذ الحدود والعقوبات عدى المسائل والقضايا الأخرى التي تتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع والحياة بشكل عام ، فالمنهج الرباني منهج كامل متكامل يوفر الحماية والرعاية قبل إنزال العقوبات والحدود على العصاة والمذنبين .
فهل يجوز أن أدير المجتمع المسلم بنظم وبمناهج وبآليات غربية صهيونية تسلب أفراد المجتمع قيمه الروحية المعيارية وتعتم قلبه وتغيب وعيه وتخرب عقله وأطبق عليه العقوبات والحدود والأحكام الشرعية وكما يحدث في السعودية وإيران ؟ ألا تعتقد بأن ذلك به ظلم عظيم ؟
وإذا قلنا ( ما لا يدرك كله لا يترك جله ) فهل يعني ذلك بتطبيق الحدود والعقوبات قبل تحقيق الكليات الخمس لمقاصد الشريعه التي حددها الفقهاء والمذكورة أعلاه ، فالحدود والعقوبات لا تحقق مقاصد الشريعة بل تبغض الناس بدين الله إذا ما قدمناها على ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية التي يجب أن تكون حركتها حركة توافق الشرع لتجعل بالتالي حركة الناس حركة موافقة لما أمر به الشارع حتى لا يقعوا بالمحضور .
و هل تعتقد بأن صعوبة كبح جماح الإنهيار والإنحدار الذي يحدث الأن في المجتمع سببه النظم والمناهج التي تغرس القيم و تبني الأفكار والتصورات والمفاهيم وجدر الأوهام من خلال التربية والتعليم والإعلام ومن خلال الآلية والمنهجية السياسية الغربية الصهيونية التي تسمى ديمقراطية والتي لم تأسس على التقوى ؟
وهل مبادىء العدل والحرية والمساواة وقضية إثبات الذات لها أولوية في تصوركم أو تصور السلطة الحاكمة وأصحاب القوة والنفوذ ؟ وكيف يمكن تحقيقها في ظل هذه الفوضى الحركية الاجتماعية والسياسية ؟
ألا تعتقد بأن المشاركة السياسية والتفاعل الدائم مع الدولة لجميع الأفراد ذكوراً كانو أم إناث وكل حسب طبيعته و خواصه وقدراته وواجباته التي خلق من أجلها ضرورة من ضرورات الحياة التي عطلتها الآلية الغربية بواسطة الديمقراطية التي تقتصر على أصحاب القوة والنفوذ وبعض الفئات والجماعات السياسية والقبلية والعائلية ؟ ألا تلاحظ بأن مجلس الأمة يختطف من الشعب بواسطة فئة قليلة يغلب عليها طابع الإستغلال والإنتفاع من المنصب وتعتبره كالرصيد المالي الذي يمكنها من الحصول على مكتسبات خاصة من خلال المقايضة مع رموز الحكومة والسلطة ؟
وهل ترى ضرورة إعادة النظر في المناهج التي تدرس للفتيان وللفتيات ؟ ألا ترى ضرورة تغيير المناهج التربوية والدراسية بما يتوافق مع خواص وقدرات وطبيعة وواجبات الجنسين في الحياة ؟
هل لسيادتكم تصور خاص للآلية السياسية التي توفر لذكور وإناث المجتمع المشاركة السياسية والتفاعل مع الدولة من أجل إثبات ذاتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم المشروعة من خلال المؤسسات المدنية للدولة ؟
هل يصح نقلاً وعقلاً بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة بالدين ؟ فهل تعتقد بأن من يؤمن بتلك المقولة يملك عقلا سليملا يؤهله لإدارة العباد والبلاد وشؤون الخلق ؟
ولا زلنا نجلس على قارعة الطريق ننتظر الرد و الإجابة . فهل هناك رد و إجابة ؟ أم كالعادة تعمية وتعتيم ، أفيدونا أفادكم الله .
تلك الأسئلة والملاحظات المدرجة أدناه وجهت بتاريخ 19 / 1 / 2002 للإستاذ الدكتور خالد المذكور رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وهي أرسلت إلى موقع ( إسلام أون لا ين ) وهو الموقع الذي إستضاف الدكتور من أجل إجراء الحوار وطرح الأسئلة حول موضوع ( تقييم تجربة أسلمة التشريعات بالكويت ) ، وأنا حتى هذه اللحظة لم أجد إجابة على تلك الأسئلة علماً بأنها أرسلت في أول وقت بداية الحوار .
ولعل الرسالة لم تصل إلى صاحبها ، ولهذا رأينا طرحها مرة أخرى وذلك لأهميتها بالنسبة للكويتيين و للناس بشكل عام ، فديننا دين الإنسانية ، فمن حق الناس معرفة ما خفى عنهم من علوم الدين وحقائقه خاصة في ما يتعلق بأمور الحركة والسياسة وإدارة المجتمع ، فالمؤمن يجب أن يأمن المعلومة الصحيحة الحقيقية الكاملة وهذا يتم من خلال الحوار العلمي الجاد مع الآخرين من أجل أن يعنيهم على رؤية الحقيقة الغائبة .
________________________________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، نرحب بشيخنا الفاضل ونقدرالجهود المبذولة من قبل جميع أعضاء اللجنة بالرغم من وجود معوقات وعقبات كثيرة أمامها ، وبالرغم من الضغوط الهائلة التي يمارسها أعداء الدين والإنسانية في الخارج والداخل ، وأرجو أن يتسع صدركم لملاحظاتنا ولأسئلتنا والتي أرجو أن يكون من ورائها منفعة عامة للناس كافة .
ونشكر الله تعالى الذي من على أمير البلاد - حفظه الله - بالصحة والعافية وأرجعه سالماً لوطنه لكي يواصل العمل على إستكمال تطبيق الشريعة ، ونسأل الله تعالى أن يعينه على إنجاز وعده وعهده الذي قطعه على نفسه في الإجتماع الذي عقد في جدة أبان الإحتلال ويجعله من الشاكرين و العاملين لمرضاته تعالى .
وبالله نستعين .
شيخنا الفاضل ، إن إعادة ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية نقطة هامة وجوهرية من أجل تحقيق مقاصد الشريعة الربانية والتي تتمثل بحفظ " الدين والعقل والعرض والنفس والمال " .
فكيف سيتحقق ذلك ولازالت تلك المحاور الرئيسة لشبكة العلاقات الاجتماعية التي تتمثل بالتربية والتعليم والإعلام والإقتصاد والمنهج السياسي العام عدى المحاور الأخرى بيد من لايؤتمن على " دين وعقول وأعراض وأنفس وأموال " الناس ؟ ، فهي لا زالت بيد من لايؤمن بأن الدين الإسلامي منهج للحياة .
وكما هو معروف عند أهل العلم بوجوب الحفاظ على " قلوب وعقول " الناس وصيانتها وحمايتها من التضليل والتعتيم والتخريب والعبث لتكون حركتهم حركة توافق الشرع ، وهذا يتم من خلال شق الطرق والشرائع الاجتماعية - التي يتواجدون و يتحركون فيها - وبما أمر الله ، فمن وجهة نظركم . هل يكفي وضع ورش القليل من الآيات والأحاديث في مناهج التربية والتعليم ومن خلال الإعلام وأسلمة القوانين على الورق وتطبيق العقوبات والحدود والأحكام الشرعية على الناس دون حماية ووقاية أولية ؟ أم يجب حمايتهم وحماية " قلوبهم وعقولهم " من التضليل والتعتيم والتخريب والعبث الذي يمارس عليهم من خلال التربية والتعليم والإعلام والإقتصاد والمنهج السياسي العام ؟.
شيخنا الفاضل ، نحن نعتقد بأن العقوبات والحدود الشرعية يجب أن لا تطبق دون حماية آولية ، فالرؤية الغربية تختلف عن الرؤية الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة في قضية ومسألة تنفيذ الحدود والعقوبات عدى المسائل والقضايا الأخرى التي تتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع والحياة بشكل عام ، فالمنهج الرباني منهج كامل متكامل يوفر الحماية والرعاية قبل إنزال العقوبات والحدود على العصاة والمذنبين .
فهل يجوز أن أدير المجتمع المسلم بنظم وبمناهج وبآليات غربية صهيونية تسلب أفراد المجتمع قيمه الروحية المعيارية وتعتم قلبه وتغيب وعيه وتخرب عقله وأطبق عليه العقوبات والحدود والأحكام الشرعية وكما يحدث في السعودية وإيران ؟ ألا تعتقد بأن ذلك به ظلم عظيم ؟
وإذا قلنا ( ما لا يدرك كله لا يترك جله ) فهل يعني ذلك بتطبيق الحدود والعقوبات قبل تحقيق الكليات الخمس لمقاصد الشريعه التي حددها الفقهاء والمذكورة أعلاه ، فالحدود والعقوبات لا تحقق مقاصد الشريعة بل تبغض الناس بدين الله إذا ما قدمناها على ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية التي يجب أن تكون حركتها حركة توافق الشرع لتجعل بالتالي حركة الناس حركة موافقة لما أمر به الشارع حتى لا يقعوا بالمحضور .
و هل تعتقد بأن صعوبة كبح جماح الإنهيار والإنحدار الذي يحدث الأن في المجتمع سببه النظم والمناهج التي تغرس القيم و تبني الأفكار والتصورات والمفاهيم وجدر الأوهام من خلال التربية والتعليم والإعلام ومن خلال الآلية والمنهجية السياسية الغربية الصهيونية التي تسمى ديمقراطية والتي لم تأسس على التقوى ؟
وهل مبادىء العدل والحرية والمساواة وقضية إثبات الذات لها أولوية في تصوركم أو تصور السلطة الحاكمة وأصحاب القوة والنفوذ ؟ وكيف يمكن تحقيقها في ظل هذه الفوضى الحركية الاجتماعية والسياسية ؟
ألا تعتقد بأن المشاركة السياسية والتفاعل الدائم مع الدولة لجميع الأفراد ذكوراً كانو أم إناث وكل حسب طبيعته و خواصه وقدراته وواجباته التي خلق من أجلها ضرورة من ضرورات الحياة التي عطلتها الآلية الغربية بواسطة الديمقراطية التي تقتصر على أصحاب القوة والنفوذ وبعض الفئات والجماعات السياسية والقبلية والعائلية ؟ ألا تلاحظ بأن مجلس الأمة يختطف من الشعب بواسطة فئة قليلة يغلب عليها طابع الإستغلال والإنتفاع من المنصب وتعتبره كالرصيد المالي الذي يمكنها من الحصول على مكتسبات خاصة من خلال المقايضة مع رموز الحكومة والسلطة ؟
وهل ترى ضرورة إعادة النظر في المناهج التي تدرس للفتيان وللفتيات ؟ ألا ترى ضرورة تغيير المناهج التربوية والدراسية بما يتوافق مع خواص وقدرات وطبيعة وواجبات الجنسين في الحياة ؟
هل لسيادتكم تصور خاص للآلية السياسية التي توفر لذكور وإناث المجتمع المشاركة السياسية والتفاعل مع الدولة من أجل إثبات ذاتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم المشروعة من خلال المؤسسات المدنية للدولة ؟
هل يصح نقلاً وعقلاً بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة بالدين ؟ فهل تعتقد بأن من يؤمن بتلك المقولة يملك عقلا سليملا يؤهله لإدارة العباد والبلاد وشؤون الخلق ؟
ولا زلنا نجلس على قارعة الطريق ننتظر الرد و الإجابة . فهل هناك رد و إجابة ؟ أم كالعادة تعمية وتعتيم ، أفيدونا أفادكم الله .