أمير أبوظبي
27-03-2002, 12:47 AM
كانت دبي مركزاً للتجارة بأشكالها البسيطة، وأبرزها تجارة اللؤلؤ، وتحولت اليوم إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي، يمتاز ببنية خدمية رفيعة المستوى تضاهي أرقى المراكز التجارية والمصرفية في العالم، بدون أن تخسر أصالتها الفريدة، فاجتمع فيها الحاضر التقني بالماضي الدافئ، في انسجام مميز.
محمد بن راشد عاشق للشعر العربي والتقنية الحديثة.. الشعر العربي الذي يضرب جذوره في أعماق تاريخنا، والتقنية الحديثة التي تمثل الوسيلة الرئيسية لتقدم بلداننا العربية، حاضراً ومستقبلاً.
هذا الجمع الفريد بين الماضي والحاضر والمستقبل تجلى بوضوح في موقعه المميز على شبكة إنترنت تحت عنوان www.sheikhmohammed.co.ae. أثارت مبادرة محمد بن راشد لإنشاء مدينة دبي للإنترنت، اهتماماً عربياً وعالمياً لم يتوقف الحديث عنه بعد. ووصفها العديد من قادة تقنية المعلومات في العالم بأنها "فكرة مدهشة". ونظراً لأهمية هذا المشروع بالنسبة لدولة الإمارات خاصة، والبلدان العربية عامة، وإجابة على العديد من التساؤلات التي تدور بشأنه في أوساط تقنية المعلومات، طلبنا من سمو الشيخ محمد بن راشد، لقاءً خاصاً للحديث عن هذا المشروع الرائد، فاستجاب مرحباً، وكان هذا الحوار.
النص الكامل للحوار
المجلة: وجهتم دعوة إلى الشركات العالمية لإقامة مشاريع في مدينة دبي للإنترنت، فكيف كانت الاستجابة حتى الآن؟
محمد بن راشد: منذ أن أعلنا عن إطلاق مشروع مدينة دبي للإنترنت عقدنا اجتماعات مكثفة مع العديد من كبريات شركات تقنية المعلومات العالمية، منها الشركات المدرجة في "ناسداك" بالولايات المتحدة، وقد أطلعنا ممثلي هذه الشركات على الخطط والدراسات العملية، وعلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المدينة للشركات الراغبة في الاستثمار. لقد أعرب ممثلو هذه الشركات عن حماسهم ورغبتهم في الاستثمار في المشروع، وقد بدأنا سلسلة من المفاوضات الجدية، ونحن على وشك توقيع عقود واتفاقيات مع العديد من الشركات، في حين أبدت شركات عربية تعنى بالبرمجة اهتماماً خاصاً للتواجد في المدينة.
المجلة: لا يزال مستوى استخدام إنترنت في أسواق المنطقة متواضعاً، مقارنة مع البلدان المتقدمة، مما يحد من انطلاقة أعمال التجارة الإلكترونية. فهل ترتكز استراتيجيتكم لمدينة دبي للإنترنت، على توقعات بأن هذه الأسواق ستنمو بسرعة كبيرة خلال العام المقبل؟
محمد بن راشد: إن نسبة استخدام شبكة الإنترنت في أسواق المنطقة آخذة بالنمو بصورة تدريجية، فقد فرضت التطورات التكنولوجية الهائلة في قطاعات الاتصالات والمعلومات الكثير من التحولات في المفاهيم الاقتصادية، وباتت شعوب المنطقة مدركة تماماً لأهمية هذه الثورة التكنولوجية، وتشهد بلدان عربية عديدة نمواً كبيراً ومتصاعداً في استعمال شبكة الإنترنت. وأعتقد بأن مشروع مدينة دبي للإنترنت سيكون حافزاً لانطلاق التجارة الإلكترونية بقوة في منطقة الشرق الأوسط، وسنعمل على توفير أفضل الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات من خلال تجهيز المدينة بأحدث البنى التحتية التكنولوجية، ونتوقع أن تشهد أسواق المنطقة نمواً ملحوظاً خلال هذه السنة.
المجلة: أشار بعض رؤساء الشركات العالمية العاملة في المنطقة، إلى وجود نقص حاد في الكفاءات المهنية في مجال إنترنت، في دولة الإمارات. وذكروا أن هذه المشكلة هي إحدى العقبات التي قد تعترض مشروع مدينة دبي للإنترنت. ما رأي سموكم في هذا؟
محمد بن راشد: لن نواجه أية مشكلة فيما يتعلق بالكفاءات المهنية في مجال الإنترنت. لدينا جالية عربية واسعة منتشرة في الغرب، وبدأنا بالفعل باستقطاب العديد من الطاقات العربية ومن أصحاب المهارات والخبرة ممن تخصصوا وعملوا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ونقوم حالياً بإخضاع فريق من الشباب المواطنين من خريجي الجامعات ومن أصحاب الاختصاص لدورات تدريبية مكثفة في مجالات الإنترنت والتجارة الإلكترونية بالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
المجلة: تضمنت مبادرتكم الخاصة بمدينة دبي للإنترنت، دعوة لإنشاء مراكز لتطوير البرمجيات. لكن توجد مراكز قريبة، مثل الهند ومصر تملك عدداً أكبر من المؤهلين لهذا العمل وبأجور أرخص، فكيف يمكنكم التغلب على هذين العاملين، وجذب مطوري البرمجيات إلى مدينة دبي للإنترنت؟
محمد بن راشد: إن الحوافز التي يوفرها المشروع مشجعة جداً وغير متوفرة في أي مكان حتى في وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، كالإعفاء الكامل من الضرائب الحكومية وحق الملكية الخاصة في المشروع بنسبة 100% وعقود تأجيرية لمدة 50 سنة قابلة للتجديد. كما إن التجهيزات المتطورة في مجالات الاتصالات ووجود البنى التحتية التكنولوجية الحديثة والخدمات السياحية الراقية، تعتبر كلها حوافز مهمة تميزنا عن سائر الدول المحيطة بنا، يضاف إلى ذلك مستوى المعيشة الجيد في دولتنا وارتفاع معدلات دخل الفرد السنوي، وهي عوامل أساسية ستساهم في جذب مطوري البرمجيات وخبراء الإنترنت من الطاقات العربية الشابة المهاجرة واستقطابها للعمل في هذا القطاع الحيوي. فضلاً عن ذلك، ما يميزنا عن العديد من دول المنطقة، النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والاجتماعي ودرجة عالية جداً من الأمن والأمان. وعلى صعيد التشريع الاقتصادي خطونا خطوات مهمة جداً إلى الأمام. كل هذه العوامل تجذب رؤوس الأموال وكبريات شركات برمجة وتطوير أنظمة الكمبيوتر العالمية.
المجلة: ذكرتم أن مدينة دبي للإنترنت، ستتضمن جامعة للإنترنت. هل ستمنح هذه الجامعة درجات جامعية معترفاً بها، في مجال إنترنت والتجارة الإلكترونية، أم سيقتصر دورها على تقديم دورات تدريبية، فقط؟ وهل ستتولى حكومة دبي مهمة إنشاء هذه الجامعة، أم ستتركها للمؤسسات الخاصة؟
محمد بن راشد: إن إنشاء جامعة للإنترنت يوازي من حيث الأهمية مشروع مدينة دبي للإنترنت، وبالتالي فإن إطلاق التجارة الإلكترونية من دبي إلى العالم يتطلب تخريج الكوادر والاختصاصيين وتدريبهم وتأهيلهم على استعمال أحدث نظم نقل المعلومات إضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث المستمرة لمواكبة التطور الذي لن يتوقف يوماً عند حدود معينة. وسيشرف على الجامعة مجموعة من الخبراء والإداريين ذوي المهارات العالية، ولن يقتصر الأمر على مجرد دورات تدريبية بل ستمنح الجامعة درجات جامعية معترف بها في مجالات الإنترنت والتجارة الإلكترونية. وستتولى حكومة دبي مهمة إنشاء هذه الجامعة بالتنسيق مع المؤسسات الخاصة وأبرز الكليات والجامعات في العالم.
المجلة: ذكر بعض رؤساء شركات تقنية المعلومات العالمية العاملة في المنطقة، أن أجور الاتصال بإنترنت مرتفعة، وأن سبب ذلك يرجع إلى احتكار مؤسسة اتصالات لهذه الخدمة، وأن حل المشكلة يتمثل في إنهاء هذا الاحتكار وفتح الباب أمام شركات أخرى لتوفير خدمات منافسة. ما هو رأي سموك بهذه القضية؟
محمد بن راشد: نحن نؤمن بمبدأ المنافسة لتحقيق التطور وتأمين أفضل وأسرع الخدمات، ونقوم حالياً بدراسة جدوى إجازة الشركات الخاصة لتقدم خدمات الإنترنت، إن من شأن هذا الأمر أن يعزز المنافسة ويؤدي إلى الخروج من الاحتكار حين إجازته.
المجلة: بدأت البلدان المتقدمة تتجه نحو استخدام هاتف إنترنت (الذي يرتكز على بروتوكول IP)، ويتوقع الخبراء أن تصل نسبة المكالمات الهاتفية التي تستخدم هاتف إنترنت في أمريكا، إلى 35 بالمئة من إجمالي المكالمات عام 2002. مؤسسة اتصالات تمنع استخدام كافة أنواع هاتف إنترنت، ألا تعتقدون أن هذا يمثل عقبة تعترض مشروع مدينة دبي للإنترنت؟
محمد بن راشد: لا شك بأن استخدام هاتف الإنترنت (الذي يرتكز على بروتوكول IP) يساهم بتحقيق التواصل بين الأطراف بشكل أسرع، ويساهم بتسهيل أعمال التجارة الإلكترونية، لذلك يقوم حالياً فريق عمل كامل بدراسة التكنولوجيا المذكورة ودراسة آخر وأحدث مبتكرات عالم الاتصالات. والجدير بالذكر أن مؤسسة اتصالات قد أبدت تفهماً كبيراً لمتطلبات المدينة مما يسمح بإجازة كل الخدمات المطلوبة.
المجلة: يجري الاتصال حالياً بشبكة إنترنت، في دولة الإمارات، من خلال بروكسي يحجب المواقع غير المرغوب بها. لكن، أثبتت هذه التقنية، خلال المدة السابقة، أن لها بعض الأضرار. فهي تمنع استخدام بعض التقنيات الحديثة، وتحجب بعض المواقع المفيدة، وتقيد نشاط الجهات الإعلامية والبحثية، التي يهمها أن ترصد نشاطات مستخدمي إنترنت، في البلدان العربية الأخرى، التي لا يوجد فيها فلتر. هل سيكون الاتصال بإنترنت، ضمن مدينة دبي للإنترنت، حراً تماماً، أم ستفرض عليه نفس القيود المفروضة حالياً، على مستخدمي إنترنت في الإمارات، أي هل سيتم فلترة الشبكة؟
محمد بن راشد: سوف نقوم بتخفيف هذه القيود إلى حدها الأدنى أمام الشركات العاملة في مدينة دبي للإنترنت، بما يساهم في إتاحة المجالات أمام مستخدمي شبكة الإنترنت للدخول بحرية إلى معظم المواقع المفيدة وذات الأهداف والفوائد العلمية والاقتصادية والتجارية والثقافية. لكن لا يمكننا إلغاء القيود بصورة كاملة، فهناك مواد غير أخلاقية تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية والدينية، وهي مواد غير مطلوبة علمياً وليست لها أية فوائد اقتصادية.
المجلة: أعلنتم في مبادرتكم، أن مدينة دبي للإنترنت، ستضم مركزاً للبحث والتطوير في مجال تقنية المعلومات، وقرية متطورة للعلوم والتكنولوجيا، تقدم الدعم لكافة الشركات الموجودة في المدينة. هل ستتولى حكومة دبي إنشاء هذه المراكز، أم ستدعو شركات تقنية المعلومات الخاصة، لنقل قسم من نشاطاتها في البحث والتطوير إلى هذه المراكز، وتكتفي إدارة المدينة، في الإشراف عليها والتنسيق بينها؟
محمد بن راشد: إن حكومة دبي ستتولى بناء المدينة وتجهيزها بأحدث إمدادات البنى التحتية في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات الإعلامية السريعة، أما القطاع الخاص فسيتولى العمل ضمن مراكز الأبحاث في مجال تطوير تقنية المعلومات. وقد وجهنا الدعوة إلى كبريات شركات تقنية المعلومات العالمية من أجل فتح مراكز لها داخل المدينة، وقد رحبت هذه الشركات وأعربت عن رغبتها في الاستثمار معتبرة ذلك فرصة لها لتوسيع أعمالها التجارية في منطقة الشرق الأوسط.
المجلة: هل ستشجعون الشركات الصغيرة على القدوم إلى مدينة دبي للإنترنت، بقدر تشجيعكم للشركات العالمية الكبيرة؟
محمد بن راشد: سوف نتيح المجال أمام كافة الشركات الرائدة والتي تتمتع بمؤهلات ومواصفات عالية في مجال الإنترنت، بما فيها الشركات المحلية والعربية، ولن يقتصر الأمر على الشركات العالمية الكبيرة. وقد أعربت عدة شركات عربية عن رغبتها في الاستثمار وفتح مكاتب لها في المدنية.
المجلة: توحي القراءة المعمقة لمبادرتكم، أنكم ربما تسعون، أيضاً، لجذب الشباب الموهوبين في مجال تقنية المعلومات، من مختلف بلدان العالم، إلى مدينة دبي للإنترنت. هل لديكم خطة مدروسة، لجذب الخريجين الموهوبين من جامعات البلدان العربية، مثلاً، الذين يهاجر قسم كبير منهم، عادة، إلى الغرب؟ وما هو الدور الذي تتوقعون أن يلعبه هؤلاء الموهوبون، في تحقيق أهداف مدينة دبي للإنترنت؟
محمد بن راشد: إننا نعلق آمالاً كبيرة على الشباب الموهوبين في مجال تقنية المعلومات، إن مدينة دبي للإنترنت سوف تتيح فرص العمل لهؤلاء الشباب وللطاقات العربية المهاجرة التي يمكنها العودة إلى الوطن والعمل فيه في مناخ استثماري مربح، وفي أجواء من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما ستكون مدينة دبي للإنترنت وجامعة الإنترنت نطاقاً حيوياً للتفاعل والتواصل مع دول العالم المتقدمة في كافة المجالات العلمية والتكنولوجية.
محمد بن راشد عاشق للشعر العربي والتقنية الحديثة.. الشعر العربي الذي يضرب جذوره في أعماق تاريخنا، والتقنية الحديثة التي تمثل الوسيلة الرئيسية لتقدم بلداننا العربية، حاضراً ومستقبلاً.
هذا الجمع الفريد بين الماضي والحاضر والمستقبل تجلى بوضوح في موقعه المميز على شبكة إنترنت تحت عنوان www.sheikhmohammed.co.ae. أثارت مبادرة محمد بن راشد لإنشاء مدينة دبي للإنترنت، اهتماماً عربياً وعالمياً لم يتوقف الحديث عنه بعد. ووصفها العديد من قادة تقنية المعلومات في العالم بأنها "فكرة مدهشة". ونظراً لأهمية هذا المشروع بالنسبة لدولة الإمارات خاصة، والبلدان العربية عامة، وإجابة على العديد من التساؤلات التي تدور بشأنه في أوساط تقنية المعلومات، طلبنا من سمو الشيخ محمد بن راشد، لقاءً خاصاً للحديث عن هذا المشروع الرائد، فاستجاب مرحباً، وكان هذا الحوار.
النص الكامل للحوار
المجلة: وجهتم دعوة إلى الشركات العالمية لإقامة مشاريع في مدينة دبي للإنترنت، فكيف كانت الاستجابة حتى الآن؟
محمد بن راشد: منذ أن أعلنا عن إطلاق مشروع مدينة دبي للإنترنت عقدنا اجتماعات مكثفة مع العديد من كبريات شركات تقنية المعلومات العالمية، منها الشركات المدرجة في "ناسداك" بالولايات المتحدة، وقد أطلعنا ممثلي هذه الشركات على الخطط والدراسات العملية، وعلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المدينة للشركات الراغبة في الاستثمار. لقد أعرب ممثلو هذه الشركات عن حماسهم ورغبتهم في الاستثمار في المشروع، وقد بدأنا سلسلة من المفاوضات الجدية، ونحن على وشك توقيع عقود واتفاقيات مع العديد من الشركات، في حين أبدت شركات عربية تعنى بالبرمجة اهتماماً خاصاً للتواجد في المدينة.
المجلة: لا يزال مستوى استخدام إنترنت في أسواق المنطقة متواضعاً، مقارنة مع البلدان المتقدمة، مما يحد من انطلاقة أعمال التجارة الإلكترونية. فهل ترتكز استراتيجيتكم لمدينة دبي للإنترنت، على توقعات بأن هذه الأسواق ستنمو بسرعة كبيرة خلال العام المقبل؟
محمد بن راشد: إن نسبة استخدام شبكة الإنترنت في أسواق المنطقة آخذة بالنمو بصورة تدريجية، فقد فرضت التطورات التكنولوجية الهائلة في قطاعات الاتصالات والمعلومات الكثير من التحولات في المفاهيم الاقتصادية، وباتت شعوب المنطقة مدركة تماماً لأهمية هذه الثورة التكنولوجية، وتشهد بلدان عربية عديدة نمواً كبيراً ومتصاعداً في استعمال شبكة الإنترنت. وأعتقد بأن مشروع مدينة دبي للإنترنت سيكون حافزاً لانطلاق التجارة الإلكترونية بقوة في منطقة الشرق الأوسط، وسنعمل على توفير أفضل الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات من خلال تجهيز المدينة بأحدث البنى التحتية التكنولوجية، ونتوقع أن تشهد أسواق المنطقة نمواً ملحوظاً خلال هذه السنة.
المجلة: أشار بعض رؤساء الشركات العالمية العاملة في المنطقة، إلى وجود نقص حاد في الكفاءات المهنية في مجال إنترنت، في دولة الإمارات. وذكروا أن هذه المشكلة هي إحدى العقبات التي قد تعترض مشروع مدينة دبي للإنترنت. ما رأي سموكم في هذا؟
محمد بن راشد: لن نواجه أية مشكلة فيما يتعلق بالكفاءات المهنية في مجال الإنترنت. لدينا جالية عربية واسعة منتشرة في الغرب، وبدأنا بالفعل باستقطاب العديد من الطاقات العربية ومن أصحاب المهارات والخبرة ممن تخصصوا وعملوا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ونقوم حالياً بإخضاع فريق من الشباب المواطنين من خريجي الجامعات ومن أصحاب الاختصاص لدورات تدريبية مكثفة في مجالات الإنترنت والتجارة الإلكترونية بالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
المجلة: تضمنت مبادرتكم الخاصة بمدينة دبي للإنترنت، دعوة لإنشاء مراكز لتطوير البرمجيات. لكن توجد مراكز قريبة، مثل الهند ومصر تملك عدداً أكبر من المؤهلين لهذا العمل وبأجور أرخص، فكيف يمكنكم التغلب على هذين العاملين، وجذب مطوري البرمجيات إلى مدينة دبي للإنترنت؟
محمد بن راشد: إن الحوافز التي يوفرها المشروع مشجعة جداً وغير متوفرة في أي مكان حتى في وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، كالإعفاء الكامل من الضرائب الحكومية وحق الملكية الخاصة في المشروع بنسبة 100% وعقود تأجيرية لمدة 50 سنة قابلة للتجديد. كما إن التجهيزات المتطورة في مجالات الاتصالات ووجود البنى التحتية التكنولوجية الحديثة والخدمات السياحية الراقية، تعتبر كلها حوافز مهمة تميزنا عن سائر الدول المحيطة بنا، يضاف إلى ذلك مستوى المعيشة الجيد في دولتنا وارتفاع معدلات دخل الفرد السنوي، وهي عوامل أساسية ستساهم في جذب مطوري البرمجيات وخبراء الإنترنت من الطاقات العربية الشابة المهاجرة واستقطابها للعمل في هذا القطاع الحيوي. فضلاً عن ذلك، ما يميزنا عن العديد من دول المنطقة، النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والاجتماعي ودرجة عالية جداً من الأمن والأمان. وعلى صعيد التشريع الاقتصادي خطونا خطوات مهمة جداً إلى الأمام. كل هذه العوامل تجذب رؤوس الأموال وكبريات شركات برمجة وتطوير أنظمة الكمبيوتر العالمية.
المجلة: ذكرتم أن مدينة دبي للإنترنت، ستتضمن جامعة للإنترنت. هل ستمنح هذه الجامعة درجات جامعية معترفاً بها، في مجال إنترنت والتجارة الإلكترونية، أم سيقتصر دورها على تقديم دورات تدريبية، فقط؟ وهل ستتولى حكومة دبي مهمة إنشاء هذه الجامعة، أم ستتركها للمؤسسات الخاصة؟
محمد بن راشد: إن إنشاء جامعة للإنترنت يوازي من حيث الأهمية مشروع مدينة دبي للإنترنت، وبالتالي فإن إطلاق التجارة الإلكترونية من دبي إلى العالم يتطلب تخريج الكوادر والاختصاصيين وتدريبهم وتأهيلهم على استعمال أحدث نظم نقل المعلومات إضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث المستمرة لمواكبة التطور الذي لن يتوقف يوماً عند حدود معينة. وسيشرف على الجامعة مجموعة من الخبراء والإداريين ذوي المهارات العالية، ولن يقتصر الأمر على مجرد دورات تدريبية بل ستمنح الجامعة درجات جامعية معترف بها في مجالات الإنترنت والتجارة الإلكترونية. وستتولى حكومة دبي مهمة إنشاء هذه الجامعة بالتنسيق مع المؤسسات الخاصة وأبرز الكليات والجامعات في العالم.
المجلة: ذكر بعض رؤساء شركات تقنية المعلومات العالمية العاملة في المنطقة، أن أجور الاتصال بإنترنت مرتفعة، وأن سبب ذلك يرجع إلى احتكار مؤسسة اتصالات لهذه الخدمة، وأن حل المشكلة يتمثل في إنهاء هذا الاحتكار وفتح الباب أمام شركات أخرى لتوفير خدمات منافسة. ما هو رأي سموك بهذه القضية؟
محمد بن راشد: نحن نؤمن بمبدأ المنافسة لتحقيق التطور وتأمين أفضل وأسرع الخدمات، ونقوم حالياً بدراسة جدوى إجازة الشركات الخاصة لتقدم خدمات الإنترنت، إن من شأن هذا الأمر أن يعزز المنافسة ويؤدي إلى الخروج من الاحتكار حين إجازته.
المجلة: بدأت البلدان المتقدمة تتجه نحو استخدام هاتف إنترنت (الذي يرتكز على بروتوكول IP)، ويتوقع الخبراء أن تصل نسبة المكالمات الهاتفية التي تستخدم هاتف إنترنت في أمريكا، إلى 35 بالمئة من إجمالي المكالمات عام 2002. مؤسسة اتصالات تمنع استخدام كافة أنواع هاتف إنترنت، ألا تعتقدون أن هذا يمثل عقبة تعترض مشروع مدينة دبي للإنترنت؟
محمد بن راشد: لا شك بأن استخدام هاتف الإنترنت (الذي يرتكز على بروتوكول IP) يساهم بتحقيق التواصل بين الأطراف بشكل أسرع، ويساهم بتسهيل أعمال التجارة الإلكترونية، لذلك يقوم حالياً فريق عمل كامل بدراسة التكنولوجيا المذكورة ودراسة آخر وأحدث مبتكرات عالم الاتصالات. والجدير بالذكر أن مؤسسة اتصالات قد أبدت تفهماً كبيراً لمتطلبات المدينة مما يسمح بإجازة كل الخدمات المطلوبة.
المجلة: يجري الاتصال حالياً بشبكة إنترنت، في دولة الإمارات، من خلال بروكسي يحجب المواقع غير المرغوب بها. لكن، أثبتت هذه التقنية، خلال المدة السابقة، أن لها بعض الأضرار. فهي تمنع استخدام بعض التقنيات الحديثة، وتحجب بعض المواقع المفيدة، وتقيد نشاط الجهات الإعلامية والبحثية، التي يهمها أن ترصد نشاطات مستخدمي إنترنت، في البلدان العربية الأخرى، التي لا يوجد فيها فلتر. هل سيكون الاتصال بإنترنت، ضمن مدينة دبي للإنترنت، حراً تماماً، أم ستفرض عليه نفس القيود المفروضة حالياً، على مستخدمي إنترنت في الإمارات، أي هل سيتم فلترة الشبكة؟
محمد بن راشد: سوف نقوم بتخفيف هذه القيود إلى حدها الأدنى أمام الشركات العاملة في مدينة دبي للإنترنت، بما يساهم في إتاحة المجالات أمام مستخدمي شبكة الإنترنت للدخول بحرية إلى معظم المواقع المفيدة وذات الأهداف والفوائد العلمية والاقتصادية والتجارية والثقافية. لكن لا يمكننا إلغاء القيود بصورة كاملة، فهناك مواد غير أخلاقية تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية والدينية، وهي مواد غير مطلوبة علمياً وليست لها أية فوائد اقتصادية.
المجلة: أعلنتم في مبادرتكم، أن مدينة دبي للإنترنت، ستضم مركزاً للبحث والتطوير في مجال تقنية المعلومات، وقرية متطورة للعلوم والتكنولوجيا، تقدم الدعم لكافة الشركات الموجودة في المدينة. هل ستتولى حكومة دبي إنشاء هذه المراكز، أم ستدعو شركات تقنية المعلومات الخاصة، لنقل قسم من نشاطاتها في البحث والتطوير إلى هذه المراكز، وتكتفي إدارة المدينة، في الإشراف عليها والتنسيق بينها؟
محمد بن راشد: إن حكومة دبي ستتولى بناء المدينة وتجهيزها بأحدث إمدادات البنى التحتية في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات الإعلامية السريعة، أما القطاع الخاص فسيتولى العمل ضمن مراكز الأبحاث في مجال تطوير تقنية المعلومات. وقد وجهنا الدعوة إلى كبريات شركات تقنية المعلومات العالمية من أجل فتح مراكز لها داخل المدينة، وقد رحبت هذه الشركات وأعربت عن رغبتها في الاستثمار معتبرة ذلك فرصة لها لتوسيع أعمالها التجارية في منطقة الشرق الأوسط.
المجلة: هل ستشجعون الشركات الصغيرة على القدوم إلى مدينة دبي للإنترنت، بقدر تشجيعكم للشركات العالمية الكبيرة؟
محمد بن راشد: سوف نتيح المجال أمام كافة الشركات الرائدة والتي تتمتع بمؤهلات ومواصفات عالية في مجال الإنترنت، بما فيها الشركات المحلية والعربية، ولن يقتصر الأمر على الشركات العالمية الكبيرة. وقد أعربت عدة شركات عربية عن رغبتها في الاستثمار وفتح مكاتب لها في المدنية.
المجلة: توحي القراءة المعمقة لمبادرتكم، أنكم ربما تسعون، أيضاً، لجذب الشباب الموهوبين في مجال تقنية المعلومات، من مختلف بلدان العالم، إلى مدينة دبي للإنترنت. هل لديكم خطة مدروسة، لجذب الخريجين الموهوبين من جامعات البلدان العربية، مثلاً، الذين يهاجر قسم كبير منهم، عادة، إلى الغرب؟ وما هو الدور الذي تتوقعون أن يلعبه هؤلاء الموهوبون، في تحقيق أهداف مدينة دبي للإنترنت؟
محمد بن راشد: إننا نعلق آمالاً كبيرة على الشباب الموهوبين في مجال تقنية المعلومات، إن مدينة دبي للإنترنت سوف تتيح فرص العمل لهؤلاء الشباب وللطاقات العربية المهاجرة التي يمكنها العودة إلى الوطن والعمل فيه في مناخ استثماري مربح، وفي أجواء من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما ستكون مدينة دبي للإنترنت وجامعة الإنترنت نطاقاً حيوياً للتفاعل والتواصل مع دول العالم المتقدمة في كافة المجالات العلمية والتكنولوجية.