mustafa Bekhit
12-05-2003, 08:46 PM
قادة المعارضة المصرية اتفقوا على تصعيد حملة شعبيةفي المحافظات المختلفة خلال الاسابيع المقبلة،( لمنع توريث الحكم)
مصرلـ"الحياة": زعماء أحزاب معارضة يطالبون بانتخاب الرئيس وتقليص صلاحياته الدستورية
دعا رؤساء الأحزاب الرئيسية المعارضة في مصر، باستثناء جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة، إلى "تحرير الحياة السياسية من القيود ومصادرة الحريات العامة وحقوق الانسان الأساسية". وأعربوا عن رغبتهم في "ترسيخ ديموقراطية حقة"،
معتبرين أن "انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه وتخليهم عن مناصبهم الحزبية، وتقليص صلاحيات الرئيس في الدستور" بداية للإصلاح، مشددين على ضرورة اجراء هذه الاصلاحات قبل نهاية فترة الرئاسة الحالية المقرر لها العام بعد المقبل.
واعتبر رؤساء أحزاب "الوفد" و"الناصري" و"العمل"، بعد اجتماع في مقر الأخير.
وعُلم أن قادة المعارضة المصرية اتفقوا على تصعيد حملة شعبية في المحافظات المختلفة خلال الاسابيع المقبلة.
لدعم برنامج الاصلاح السياسي والدستوري الذي يقترحونه. وتتوج الحملة بتوجيه رسالة تدعو إلى تبني تدابير عملية "لتطبيق ديموقراطية حقة" في البلاد، وإعلان تأسيس جبهة وطنية تضم كل قوى المعارضة من أحزاب وقوى سياسية وفعاليات نقابية وشعبية.
ودعا النداء إلى "إلغاء حال الطوارئ وتوفير ضمانات لانتخابات حرة واطلاق حرية تشكيل الاحزاب، ورفع القيود عن حق التظاهر والاضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات، وكفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية واطلاق حرية اصدار الصحف والفصل الكامل بين الحزب الوطني (الحاكم) وبين الدولة وأجهزتها".
وقال منسق لجنة الدفاع عن الديموقراطية حسين عبدالرازق
لـ"الحياة" ان "رؤساء الاحزاب الموقعين على النداء
يأملون في تحقيق الاستقرار السياسي بتحويل مصر الى جمهورية برلمانية تقدم على تعددية حزبية حقيقية ويصبح الشعب فيها مصدر السلطات ويتم تداول الحــكم فيها طبقاً لانتـخابات حرة نزيهة".
وكانت اللجنة، وهي تضم ممثلين للأحزاب الأربعة والشيوعيين والمنظمات الحقوقية، أصدرت بياناً اتسم بلهجة متشددة، وحمل بعنف على "تصاعد الاجراءات الاستبدادية في الآونة الأخيرة". واتهم الحكومة وأجهزتها بـ"اللجوء الى انتهاكات جديدة للحريات العامة وحقوق الانسان والتلاعب بأحكام القضاء".
ودعا البيان إلى "تعبئة الرأي العام وتشكيل قوة كافية للتحول الى الديموقراطيــة واحترام الحريـات العامة".
وفي موازاة مطالبة المعارضة بإصلاح سياسي، أعلن قادة من الحزب الوطني (الحاكم) ان تدابير ستصدر قريباً لتطوير الأوضاع الداخلية متمثلة في تأسيس مجلس قومي لحقوق الانسان والغاء محاكم أمن الدولة العليا. غير أن المعارضة تصف هذه التدابير بأنها "شكلية" و"جزئية" لا تحقق الاصلاح الذي تطالب به.
مصدر الخبر : الحياة
http://www.newsarchive.info/shownews.asp?newsid=31620
مصرلـ"الحياة": زعماء أحزاب معارضة يطالبون بانتخاب الرئيس وتقليص صلاحياته الدستورية
دعا رؤساء الأحزاب الرئيسية المعارضة في مصر، باستثناء جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة، إلى "تحرير الحياة السياسية من القيود ومصادرة الحريات العامة وحقوق الانسان الأساسية". وأعربوا عن رغبتهم في "ترسيخ ديموقراطية حقة"،
معتبرين أن "انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه وتخليهم عن مناصبهم الحزبية، وتقليص صلاحيات الرئيس في الدستور" بداية للإصلاح، مشددين على ضرورة اجراء هذه الاصلاحات قبل نهاية فترة الرئاسة الحالية المقرر لها العام بعد المقبل.
واعتبر رؤساء أحزاب "الوفد" و"الناصري" و"العمل"، بعد اجتماع في مقر الأخير.
وعُلم أن قادة المعارضة المصرية اتفقوا على تصعيد حملة شعبية في المحافظات المختلفة خلال الاسابيع المقبلة.
لدعم برنامج الاصلاح السياسي والدستوري الذي يقترحونه. وتتوج الحملة بتوجيه رسالة تدعو إلى تبني تدابير عملية "لتطبيق ديموقراطية حقة" في البلاد، وإعلان تأسيس جبهة وطنية تضم كل قوى المعارضة من أحزاب وقوى سياسية وفعاليات نقابية وشعبية.
ودعا النداء إلى "إلغاء حال الطوارئ وتوفير ضمانات لانتخابات حرة واطلاق حرية تشكيل الاحزاب، ورفع القيود عن حق التظاهر والاضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات، وكفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية واطلاق حرية اصدار الصحف والفصل الكامل بين الحزب الوطني (الحاكم) وبين الدولة وأجهزتها".
وقال منسق لجنة الدفاع عن الديموقراطية حسين عبدالرازق
لـ"الحياة" ان "رؤساء الاحزاب الموقعين على النداء
يأملون في تحقيق الاستقرار السياسي بتحويل مصر الى جمهورية برلمانية تقدم على تعددية حزبية حقيقية ويصبح الشعب فيها مصدر السلطات ويتم تداول الحــكم فيها طبقاً لانتـخابات حرة نزيهة".
وكانت اللجنة، وهي تضم ممثلين للأحزاب الأربعة والشيوعيين والمنظمات الحقوقية، أصدرت بياناً اتسم بلهجة متشددة، وحمل بعنف على "تصاعد الاجراءات الاستبدادية في الآونة الأخيرة". واتهم الحكومة وأجهزتها بـ"اللجوء الى انتهاكات جديدة للحريات العامة وحقوق الانسان والتلاعب بأحكام القضاء".
ودعا البيان إلى "تعبئة الرأي العام وتشكيل قوة كافية للتحول الى الديموقراطيــة واحترام الحريـات العامة".
وفي موازاة مطالبة المعارضة بإصلاح سياسي، أعلن قادة من الحزب الوطني (الحاكم) ان تدابير ستصدر قريباً لتطوير الأوضاع الداخلية متمثلة في تأسيس مجلس قومي لحقوق الانسان والغاء محاكم أمن الدولة العليا. غير أن المعارضة تصف هذه التدابير بأنها "شكلية" و"جزئية" لا تحقق الاصلاح الذي تطالب به.
مصدر الخبر : الحياة
http://www.newsarchive.info/shownews.asp?newsid=31620