mustafa Bekhit
18-07-2003, 12:12 AM
الخميس 2003 يوليو 17
17 من جمـادى الأولـى 1424 هـ 42591 السنة
البرلمان التركي يتحدي الرئيس وقيادة الجيش
ويقر تعديلا يسمح للأكراد بالتعبير عن حقوقهم
أنقرة ـ أ. ف. ب
أقر البرلمان التركي للمرة الثانية تعديلا قانونيا يقضي بتوسيع نطاق حرية التعبير, وذلك في تحد واضح للرئيس التركي أحمد نجدت سيزر.
ويأتي الإصلاح المثير للجدل والذي يعد ضروريا لانضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي, في إطار مجموعة تعديلات أقرها البرلمان الشهر الماضي تقضي بإلغاء مادة تتعلق بـ نشر النزعة الانفصالية من قانون مكافحة الإرهاب,
وتستخدم هذه المادة بشكل كبير في تركيا لاعتقال الكتاب والمفكرين الذين يدعون لاحترام حقوق الأكراد.
وكان الرئيس التركي قد أعاد ذلك التعديل, بالإضافة إلي تعديل مقترح من جانبه إلي البرلمان لإعادة النظر فيه, علي أساس أن إلغاء المادة المتعلقة بحرية التعبير يعوق عملية مكافحة الإرهاب, كما أثار التعديل أيضا استياء الجيش التركي الذي قاتل لسنوات طويلة ضد الأكراد والإسلاميين المتشددين.
وتعد موافقة البرلمان علي التعديل للمرة الثانية تحديا واضحا لهيئة الرئاسة والجيش التركي. ويتعين علي الرئيس سيزر في هذه الحالة إما الموافقة علي موقف البرلمان أو التقدم بطلب للمحكمة الدستورية للبت في قانونية التعديل.
غير أن مصادر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم أكدت أن الحزب مصمم علي تطبيق المعايير الديمقراطية المتبعة في الاتحاد الأوروبي, الذي تسعي تركيا لدخوله بحلول ديسمبر2004, عندما يتم تقويم التقدم الذي أحرزته, واتخاذ قرار بشأن فتح باب محادثات الانضمام للاتحاد مع أنقرة.
17 من جمـادى الأولـى 1424 هـ 42591 السنة
البرلمان التركي يتحدي الرئيس وقيادة الجيش
ويقر تعديلا يسمح للأكراد بالتعبير عن حقوقهم
أنقرة ـ أ. ف. ب
أقر البرلمان التركي للمرة الثانية تعديلا قانونيا يقضي بتوسيع نطاق حرية التعبير, وذلك في تحد واضح للرئيس التركي أحمد نجدت سيزر.
ويأتي الإصلاح المثير للجدل والذي يعد ضروريا لانضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي, في إطار مجموعة تعديلات أقرها البرلمان الشهر الماضي تقضي بإلغاء مادة تتعلق بـ نشر النزعة الانفصالية من قانون مكافحة الإرهاب,
وتستخدم هذه المادة بشكل كبير في تركيا لاعتقال الكتاب والمفكرين الذين يدعون لاحترام حقوق الأكراد.
وكان الرئيس التركي قد أعاد ذلك التعديل, بالإضافة إلي تعديل مقترح من جانبه إلي البرلمان لإعادة النظر فيه, علي أساس أن إلغاء المادة المتعلقة بحرية التعبير يعوق عملية مكافحة الإرهاب, كما أثار التعديل أيضا استياء الجيش التركي الذي قاتل لسنوات طويلة ضد الأكراد والإسلاميين المتشددين.
وتعد موافقة البرلمان علي التعديل للمرة الثانية تحديا واضحا لهيئة الرئاسة والجيش التركي. ويتعين علي الرئيس سيزر في هذه الحالة إما الموافقة علي موقف البرلمان أو التقدم بطلب للمحكمة الدستورية للبت في قانونية التعديل.
غير أن مصادر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم أكدت أن الحزب مصمم علي تطبيق المعايير الديمقراطية المتبعة في الاتحاد الأوروبي, الذي تسعي تركيا لدخوله بحلول ديسمبر2004, عندما يتم تقويم التقدم الذي أحرزته, واتخاذ قرار بشأن فتح باب محادثات الانضمام للاتحاد مع أنقرة.