بوعلوي
25-07-2003, 02:50 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بوعلوي-سوالف
24-7-2003
تتسارع وتيرة المطالبات بالإصلاح السياسي في البحرين.. كما أعتمد ملك البحرين الجديد حمد بن عيسى آل خليفة منهج الإصلاح السياسي منذ توليه الحكم.. عبر استفتاء شعبي على ميثاق العمل الوطني الذي أيده الشعب بنسبة 98.4 دون شك ولا ريبة.. واعتمد ميثاق العمل الوطني بتحويل البحرين من إمارة إلى مملكة..
وقبل التصويت على الميثاق قام حمد بن عيسى بإصدار عفو عام للمعارضة بالداخل والخارج.. وكان تمهيداً للإصلاحات كما ادعت الحكومة.. كما شهدت هذه الفترة سخاء مفرط لم يعهده البحرينيون من قبل وتحت مسمى "مكارم" من حمد بن عيسى.. كما قام بزيارات ميداينة إلى كثير من مدن وقرى البحرين.. محاولاً استمالتهم وتمرير هذا المشروع..
وقد صدر في هذه الفترة قانون أو مرسوم يلغي قانون أمن الدولة .. التي ما رحم طوال السنين المنصرمة أنات الشعب.. فملاحقة الحكومة للمعارضين طالتهم من خلال هذا القانون..
الجدير بالذكر أن في عام 1995 شهدت ما سمي "بانتفاضة" لعودة الحقوق الملسلوبة من آل خليفة.. كما تميزت هذه الفترة بالدموية فقد سقط عدد كبير من الضحايا من قبل الشعب .. بسبب وحشية ودموية مرتزقة آل خليفة.. من البلوش والباكستان.. واليمانية والسوريين.. وقد كثفت الحكومة الخليفية الجهود وتلذذت في قتل الشعب وقتل أحلامه في المطالبة بحياة كريمة.. تكفل العمل للمواطنين وتأمين المسكن الملائم.. والعيش بكرامة.. وقتل الطائفية التي أنتهجتها حكومة آل خليفة.. منذ عقود من الزمن...
واتسمت هذه الفترة بمحاولات عديدة لتغيير تركيبة السكان من خلال التجنيس العشوائي والذي يعرفه البعض بالتجنيس السياسي.. الغير مدروس والخارج عن القانون.. فجنست الآلاف من اليمانية والأردنييون والسورييون.. حتى طال التجنيس حي بأكمله في السعودية.. يعرف "بحي الدواسر" .. كما كان للأخيرة كلمة أخرى سنعرضها فيما بعد..
بعدها قام حمد بن عيسى بتعديل دستور 73 الذي طالب به الشعب بعد أن اوقف العمل به والده عيسى بن سلمان آل خليفة بعد أن طلب أعضاء البرلمان موافة المجلس بميزانية الدولة .. مما أعتبرها خليفة بن سلمان رئيس الوزراء تدخلاً في امتيازاته..
وأصدر حمد بن عيسى دستوراً معدلاً أو ما يعرفه شعب البحرين "بدستور منحة" .. وكا تعرفه الحكومة بدستور 2002 ونص الدستور المعدل أن يكون هناك مجلسين أحدهما منتخب والآخر معين.. وهذا ما أثار ريبة المعارضة البحرينية التي طالبت منذ عقدين تقريبا بالاصلاحات السياسية وعودة العمل بدستور 73 المعطل..
وفي شهر مايو من العام المنصرم 2002 تمت اول انتخابات بلدية .. وسحقت المعارضة انتخابات المجلس النيابي.. بدخول معظم مرشحيها المجلس..وكانت الانتخابات البلدية هي تمهيد للانتخابات النيابية التي تقرر اجراءها في شهر اكتوبر من العام نفسه...
وفي هذه الفترة أخذت الحكومة تتملص وتحد من سلطة المجلس البلدي.. واعتبره المراقبون كأن لم يكن..
كما تمادت الحكومة لتعدل عن قرارها في شأن المجلسين وعدم اعطاء الصلاحية والتشريع لأعضاء البرلمان .. بل شاركهم في نفس الامتيازات الاعضاء المعينون.. مما دعى المعارضة لفتح الملفات الساخنة مرة أخرى.. وتطالب بوضع حلول لمشكلة المجلسين..
كما شكلت أول تحالف بين عدة جمعيات سياسية عبرت عنها قوى المعارضة بالخارج -حركة أحرار البحرين- "فرح رئيس الوزراء عند ما تحسس الوطنيون غير الإسلاميين عند ما فاز الإسلاميون بكل مقاعد المجالس البلدية في مايو الماضي. لكن فرحه لم يدم، حيث استطاعت المعارضة بتياراتها المختلفة تجاوز تلك المرحلة وبناء جسور قوية للعمل المشترك والتنسيق في كثير من قضايا الشأن العام. بلغ هذا التنسيق ذروته في موقف المقاطعة الذي اتفق عليه التحالف الرباعي للجمعيات السياسية"
فقد ضم هذا التحالف الرباعي عدة جمعيات وتيارات غير إسلامية أو ما يعرف بالوطنييون.. فجاءت صفعة لخليفة بن سلمان.. الذي قد عول أن هذه أولى انشقاقات المعارضة..
وعلق المراقبون والمتفائلين في خطاب الملك المنتظر ليفرز عن كل هذه الاحباطات ويؤكد من جديد صدق الاصلاحات.. ولكن أبت أنفة الملك أن ترخي وتصالح الشعب.. وكشرت عن أنيابها وأسلوبها الهمجي .. الجديد .. وعدم الاستجابة لمطالب الشعب.. وكان خطاب الملك قبل يوم واحد من بدء الانتخابات النيابية كفيل بأن يرسل رسالة واحدة مفادها لن نتراجع عن قررانا الهمجي..
وتواجه الحكومة هذه الأيام تحديات كبيرة أبرزها .. فتح الملفات الساخنة من قبل المعارضة.. ومن بين هذه الملفات البطالة.. والحرية المكفولة.. والتجنيس السياسي..
وقد أتخذت المعارضة من ملف "التجنيس السياسي" مشروعاً لفتح جميع الملفات التي غيبتها في الفترة بحجة إعطاء الحكومة مجالاً لتثبت صدق مشروعها .. وعدم إقحام الشعب في صراعات جديدة.. ولكي تبلغ الحكومة رسالة واضحة إنها مع الإصلاحات.. إن كانت هناك نوايا طيبة للإصلاح.. والواقع عكس خلاف ذلك.. فالنوايا من قبل الحكومة كشفت عورتها المعارضة ومن خلال فتح ملف التجنيس السياسي..
ودعت المعارضة في تحالفها السداسي هذه المرة إلى عقد ندوة بعنوان "التجنيس السياسي" .. وقد حشدت الكثير من التضامن من قبل البحرينيين الأصليين الغير مجنسين.. واتسعت الدعوة لعقد هذه الدعوة في بيان تحد للحكومة .. على الرغم من أستخدام الحكومة أسلوب ركيك في منع عقد هذه الندوة .. وتجلت سلطة الحكومة في تهديد وترهيب صاحب الأرض المقرر عقد الندوه عليها.. ولكن أبا الأخير أن ينصاع للحكومة.. وتكثفت الجهود لعقد هذه الندوة..
كما روجت المعارضة أو "التحالف السداسي" أن لديها وثائق وأفلام تدين الحكومة في مساعيها للتجنيس الساسي والعشوائي في البلاد.. فكان الإصرار أقوى أن تقام الندوة .. وتوحدت الصفوف لعقد هذه الندوة...
وقد عبرت المعارضة في الداخل والخارج بتصريحات قوية وداعمة ..
فقد عبر رئيس جمعية الوفاق.. قائلاً ..
الذي نريد أن نؤسس له ونقول أن كل عربي سكن هذه البلد 15 سنة ويحب أن يتوطن بهذه الجنسية وينتمي لهذا الوطن ، على الرحب والسعة ، ونجعلك في عيوننا ، ولكل أجنبي غير عربي عاش في هذا الوطن 25 سنة ويرغب أن يتوطن في هذا الوطن ، وهناك شرط آخر - وهوعدم ازدواجية الجنسية - على الرحب والسعة ، نحن أناس نحترم القانون والأمور إذا تمت بشكل قانوني لأننا شعب تربى على النظام .
للمجنسين أقول : إذا لم يتم استيفاؤكم لمتطلبات القانون ، فأنتم غير مرحب بكم ، وإذا لازالت الجنسية الأردنية والسورية عزيزة عليكم وتحتفظون بالجواز الآخر ، وأي جنسية أخرى فأنتم غير مرحب بكم .
أما المعارضة في الخارج -حركة أحرار البحرين- فقالت..
لم يعد خافيا وجود خطة واسعة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد ، وذلك بتجنيس أعداد هائلة من أجانب ينتمون إلى 24 جنسية وفق المصادر الرسمية ، وهذه المسألة - التي تطرح بين الحين والآخر - مصدر قلق كبير لشعب البحرين الذي يتوقع أن يصبح أقلية في بلاده بعد إكمال مخطط التجنيس .
ويتم التجنيس حاليا بخطى متسارعة ، وفي غياب أية رقابة مستقلة لما يجري في أروقة دوائر الهجرة والجوازات المكتظة بالأجانب .
وقد تتلخص أخطار التجنيس السياسي في البحرين لتتعدى كونها تغيير لتركيبة السكان في البحرين.. في نقاط أهمها...
1-في مجال الخدمات الصحية تجد ان المستشفيات تغص بكثير من هولاء المتجنسين ..
2- في المجال التعليمي نفس العملية ( فيما يتعلق بالبعثات والدراسات هناك احصائية أتت لنا من واحد عمل إحصائية لمدرسة واحدة ( حسب كل التلاميذ المجنسين في المدرسة حيث وجدهم انهم خمسه في المئة ( 5 % ) مع عدد الطلاب في المدرسة
3- في مجال السكن والإسكان هناك مواطنيين ينتظرون سنين حتى يحصلون على السكن لكن نجد ان المجنس له الأولوية في الحصول على السكن ..
4- في مجال التوظيف الغريب ان في البحرين الذي يحصل على الجنسية يمكن ان يعمل في
الداخلية والدفاع ولكم المواطن يحرم من ذلك ..
5- دخول عادات غريبة على المجتمع البحريني واستفحال التشرذم النتن التي جلبها المجنسون.. وهناك القصص الكثيرة التي فيها تعدي سافر على أخلاقيات المجتمع البحريني الاصيل والمحافظ.. فليس جل البحرين ما يعرض في المحطات فالحكومة ما زالت في تظليلها وتشويهها الضال والمضل وتغييب الحقائق..
وأجتمع أكثر من 50 ألف من الشعب البحريني في ندوة التجنيس السياسي ليعبروا عن سخطهم عن مساعي الحكومة .. وقد تابع اكثر من 27 ألف ندوة التجنيس السياسي على شبكة الانترنت التي كانت مباشرة..
وقد ذهل الحضور من هول ما عرض عليهم.. وهذه بعض من مقتطفات الندوة الحاشدة..
عرض رئيس جمعية الوفاق وثائق وأرقاماً خطيرة كانت محل ترقب الجميع واستعرض مثالين منفردين عن قريتي عسكر والزلاق ففي حديثه عن عسكر قال: هي قرية صغيرة هادئة تتكون من مجمعين سكنيين مع عدم وجود مركز أمني بسبب حالة التجانس الشعبي الذي تعيشه فكان قاطنوها يأمنون على أنفسهم وأعراضهم وسفنهم التي يستخدمونها في الصيد وحين أتى المجنسون بدأت المشاكل تغزو أمنهم وطمأنينتهم واستناداً إلى قوائم الانتخابات فأن 24% من عدد الناخبين هم سكان القرية الأصليون وأشار إلى أن معدل النمو السكاني الذي تشهده البحرين يصل إلى 5% في حين تصل المعدلات العالمية إلى 1-2% مما ينذر بتحول هذه القرية ومثيلاتها من قرى البحرين ومدنها من أغلبية أصلية إلى مجنسة لا علاقة لها بالبحرين من قريب أو بعيد وإن التجنيس ينذر بكارثة تدمير اجتماعي وأمني بل على مختلف الأصعدة.
وبعد ذلك عرض متحدث آخر بإسم جمعية متحالفة ..ملاحظات عامة حول تصريحات وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات التي اتسمت بالتناقض الفاضح المخزي الذي كشف ضحك الحكومة على الذقون واستغفالها والتزامها اللاشفافية والتعتيم على تصاعد وتيرة التجنيس، ومما يثير السخرية أن مصدر التناقض هو الصحافة المحلية وقد تم عرض رسالة وجهتها الجمعيات الست إلى وكيل وزارة الداخلية المذكور لحضور الندوة والتشاور مع قوى الشعب السياسية من أجل حل هذا الملف المعقد وقد قوبلت هذه الرغبة كالعادة بالصمت المطبق، وقد أشار النعيمي إلى السؤال الذي قدمه النائب جاسم عبد العال حول جنسيات من تم تجنيسهم فاستصعب الوكيل الإجابة قائلاً إن التجنيس غير مربوط بالحاسوب التابع لإدارة الهجرة والجوازات في حين صرح المسئول نفسه في 1 يوليو 2002م بأن عدد من تم تجنيسهم هو 50000 وقد تم نشر جدول مفصل يبين عدد المجنسين من الجنسيات المختلفة في جريدة الأيام ومن خلال المسئول ذاته!
وقد أوضح عن ازدواجية الجنسية قائلاً إن قانون 1939 وقانون 1963 المعدل إضافة إلى المادة 17/أ من الدستور والتي تنص على أن الجنسية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عن من يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى وازدواج الجنسية بينما يقول وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة إن القانون لا يمنع ازدواجية الجنسية واعتبر النعيمي أن أية حكومة رشيدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة مواطنيها وعدم فتح باب التجنيس على مصراعيه ودعا الحكومة لعدم فتح باب الإشكاليات الاجتماعية لما لها من آثار خطيرة على نسيج المجتمع البحريني.
بعد ذلك أتت المفاجأة الكبرى والتي أثارت غرابة المحتشدين .. حيث عرض فيماً وثائقياً أوضح رحلة فريق العمل من البحرين مروراً بجسر البحرين السعودية وصولاً إلى حي الدواسر في مدينة الدمام حيث التقى فريق العمل بالدواسر هناك وهو يتكلمون عن كيفية حصولهم على الجنسية البحرينية التي قال بعضهم أن العملية استغرقت 3 إلى ستة شهور وقد أشار الدواسر إلى حيثيات هذه الخطوة وذكروا مكان وجود مكتب تلقي طلبات التجنس وهو الدور الثالث في عمارة المليحي وبإشراف عمدة الحي علي بن عيسى، وقد أثنوا على حكومة البحرين قائلين ما أكرمها إذ أعطتنا الجنسية البحرينية إضافة إلى جنسيتنا السعودية وقد عرضت وثائق في الفيلم نفسه تبين استفادة هؤلاء المجنسين من الخدمات الإسكانية، وفي المقابل تم عرض مركز الجسر الانتخابي إذا كانت الباصات السياحة المعدة لهذا الغرض تنقل المواطنين السعوديين الحاصلين على الجنسية البحرينية إلى الجسر للإدلاء بأصواتهم حين أبان ميثاق العمل الوطني، وقد قدر أحد المجنسين السعوديين الذين حصلوا على الجنسية ما يقارب 20000 شخص.
وقد عرض رئيس جمعية الوفاق خارطة تبين الذين تم تجنيسهم وحصرهم في 16 عشرة موقع وأشار إلى وجود كانتونات توحي لزائرها أنه خرج من الحدود الإقليمية للبحرين متمثلة في المنطقة المحاذية للمستشفى العسكري والتي تدعى وادي السيل ومنطقة سافرة التي تخلو من أي بحريني، وقد وصف التجنيس بالسرطان الذي يدمر البناء الاجتماعي.
وأشار إلى وجود تداخل بين المجنسين والمواطنين في مدينة حمد وعرض ممارسات المجنسين في أمثلة ليس هذا مكان حصرها وتدل في مجملها على استئصال المثل والقيم البحرينية الأصيلة للمجتمع البحريني لتحل محلها قيم ومثل دير الزور وبلوشستان واليمن والأردن وغيرها وأشار إلى أن المجنسين يرون أن البحرين بقرة حلوب لا ارتباط لهم بها ولا يفكرون في قيمها وسيتخلون عنها إذا جف ضرعها.
وبدا منفعلاً جداً على غير عادته حين قال: هذه الوحدات السكنية بنيت من أموال الأمة وليس من أموال أسرة معينة وقد كان الأجدر أن تصرف على المواطنين الذين ينتظرون عشر سنوات أو أكثر وقد تشملهم المكرمة وغالباً ما يكونون من الخاسرين في كثير من الأحيان.
وقد تحدث رئيس الوفاق ..عن دمج الخيانة العظمى مع ازدواج الجنسية لعدم مشروعيتها وفقاً لدستور 1973م مشيراً إلى إسقاط جنسية الدكتور منصور الجمري وياسر الصايغ لتمتعهم بجنسية أخرى بينما يحصل الدواسر على الجنسية البحرينية ويظلون محتفظين بجنسيتهم، مشيراً إلى مقابلة مع السفير اليمني قبل 5 شهور صرح فيها أن عدد المجنسين من اليمنيين يصل إلى 8000 شخص، ويبلغ عدد المجنسين السوريين نفس العدد.
وفد تسائلهل يمتلك الشيخ راشد آل خليفة الشجاعة الأدبية ويعلن استقالته؟
وفي معرض حديثه عن الانتخابات التشريعية الماضية استعرض الزلاق مثالاً إذ بين أن الزلاق دائرة مستقلة بها مجمعان وأحد مجمعاتها جامعة البحرين وملك خاص إضافة إلى عوالي التي لا يقطنها بحرينيون مشيراً إلى أن المجمع رقم 1057 به 1532 ناخب في حين يوجد في المجمع 1055 ممن يحق لهم الترشيح 108 ناخبين أي أن كل بيت فيه 10 ممن يحق لهم التصويت أي ممن بلغوا السن القانونية وقد عرض كشوف الناخبين مبيناً التزوير والتلاعب الذي اعترى هذه القوائم مبيناً أن من بين 806 ممن يحق لهم التصويت 155 مجنساً على النحو التالي :-
60% مجنسون خارج البحرين
8 % مجنسون بالداخل
32% المواطنون الأصليون
وقد دعا المسئولين إلى الصراحة الوطنية والحوار في قضايا التمييز والفساد الإداري والمالي وغيرها من الملفات الساخنة.
وقد أجمع ممثلوا الجمعيات الأخرى على ضرورة الحوار مع أجل الوصول إلى حل حول هذا الملف الشائك وغيره من الملفات فيما أحجم رئيس جمعية آخرعن عرض ورقة جمعيته مكتفياً بالقول: إن أقل ما يمكن أن يقدم لهذا الشعب هو استقالة الحكومة.
هكذا انتهت ندوة التجنيس السياسي .. بعد أن بانت عورة الحكومة ونواياها المتسلطة في تغليب الشعب على أمره.. وبيد سكر هذه الأخيرة وفي نشوتها المخزية.. ما خجلت من كل ما عرض وراحت تختال كالعاهرات وترفض كل ما جائت به الندوة.. وتؤكد عفتها ..!!
نعم.. هذه حقيقة التجنيس السياسي في البحرين.. البحرين للبحرينيين.. لا للمجنسيين السياسيين أو لأغراض مشبوهة.. نرحب بالتجنيس القانوني العادل الذي يوافق عليه جميع الشعب البحريني...
بوعلوي-سوالف
24-7-2003
تتسارع وتيرة المطالبات بالإصلاح السياسي في البحرين.. كما أعتمد ملك البحرين الجديد حمد بن عيسى آل خليفة منهج الإصلاح السياسي منذ توليه الحكم.. عبر استفتاء شعبي على ميثاق العمل الوطني الذي أيده الشعب بنسبة 98.4 دون شك ولا ريبة.. واعتمد ميثاق العمل الوطني بتحويل البحرين من إمارة إلى مملكة..
وقبل التصويت على الميثاق قام حمد بن عيسى بإصدار عفو عام للمعارضة بالداخل والخارج.. وكان تمهيداً للإصلاحات كما ادعت الحكومة.. كما شهدت هذه الفترة سخاء مفرط لم يعهده البحرينيون من قبل وتحت مسمى "مكارم" من حمد بن عيسى.. كما قام بزيارات ميداينة إلى كثير من مدن وقرى البحرين.. محاولاً استمالتهم وتمرير هذا المشروع..
وقد صدر في هذه الفترة قانون أو مرسوم يلغي قانون أمن الدولة .. التي ما رحم طوال السنين المنصرمة أنات الشعب.. فملاحقة الحكومة للمعارضين طالتهم من خلال هذا القانون..
الجدير بالذكر أن في عام 1995 شهدت ما سمي "بانتفاضة" لعودة الحقوق الملسلوبة من آل خليفة.. كما تميزت هذه الفترة بالدموية فقد سقط عدد كبير من الضحايا من قبل الشعب .. بسبب وحشية ودموية مرتزقة آل خليفة.. من البلوش والباكستان.. واليمانية والسوريين.. وقد كثفت الحكومة الخليفية الجهود وتلذذت في قتل الشعب وقتل أحلامه في المطالبة بحياة كريمة.. تكفل العمل للمواطنين وتأمين المسكن الملائم.. والعيش بكرامة.. وقتل الطائفية التي أنتهجتها حكومة آل خليفة.. منذ عقود من الزمن...
واتسمت هذه الفترة بمحاولات عديدة لتغيير تركيبة السكان من خلال التجنيس العشوائي والذي يعرفه البعض بالتجنيس السياسي.. الغير مدروس والخارج عن القانون.. فجنست الآلاف من اليمانية والأردنييون والسورييون.. حتى طال التجنيس حي بأكمله في السعودية.. يعرف "بحي الدواسر" .. كما كان للأخيرة كلمة أخرى سنعرضها فيما بعد..
بعدها قام حمد بن عيسى بتعديل دستور 73 الذي طالب به الشعب بعد أن اوقف العمل به والده عيسى بن سلمان آل خليفة بعد أن طلب أعضاء البرلمان موافة المجلس بميزانية الدولة .. مما أعتبرها خليفة بن سلمان رئيس الوزراء تدخلاً في امتيازاته..
وأصدر حمد بن عيسى دستوراً معدلاً أو ما يعرفه شعب البحرين "بدستور منحة" .. وكا تعرفه الحكومة بدستور 2002 ونص الدستور المعدل أن يكون هناك مجلسين أحدهما منتخب والآخر معين.. وهذا ما أثار ريبة المعارضة البحرينية التي طالبت منذ عقدين تقريبا بالاصلاحات السياسية وعودة العمل بدستور 73 المعطل..
وفي شهر مايو من العام المنصرم 2002 تمت اول انتخابات بلدية .. وسحقت المعارضة انتخابات المجلس النيابي.. بدخول معظم مرشحيها المجلس..وكانت الانتخابات البلدية هي تمهيد للانتخابات النيابية التي تقرر اجراءها في شهر اكتوبر من العام نفسه...
وفي هذه الفترة أخذت الحكومة تتملص وتحد من سلطة المجلس البلدي.. واعتبره المراقبون كأن لم يكن..
كما تمادت الحكومة لتعدل عن قرارها في شأن المجلسين وعدم اعطاء الصلاحية والتشريع لأعضاء البرلمان .. بل شاركهم في نفس الامتيازات الاعضاء المعينون.. مما دعى المعارضة لفتح الملفات الساخنة مرة أخرى.. وتطالب بوضع حلول لمشكلة المجلسين..
كما شكلت أول تحالف بين عدة جمعيات سياسية عبرت عنها قوى المعارضة بالخارج -حركة أحرار البحرين- "فرح رئيس الوزراء عند ما تحسس الوطنيون غير الإسلاميين عند ما فاز الإسلاميون بكل مقاعد المجالس البلدية في مايو الماضي. لكن فرحه لم يدم، حيث استطاعت المعارضة بتياراتها المختلفة تجاوز تلك المرحلة وبناء جسور قوية للعمل المشترك والتنسيق في كثير من قضايا الشأن العام. بلغ هذا التنسيق ذروته في موقف المقاطعة الذي اتفق عليه التحالف الرباعي للجمعيات السياسية"
فقد ضم هذا التحالف الرباعي عدة جمعيات وتيارات غير إسلامية أو ما يعرف بالوطنييون.. فجاءت صفعة لخليفة بن سلمان.. الذي قد عول أن هذه أولى انشقاقات المعارضة..
وعلق المراقبون والمتفائلين في خطاب الملك المنتظر ليفرز عن كل هذه الاحباطات ويؤكد من جديد صدق الاصلاحات.. ولكن أبت أنفة الملك أن ترخي وتصالح الشعب.. وكشرت عن أنيابها وأسلوبها الهمجي .. الجديد .. وعدم الاستجابة لمطالب الشعب.. وكان خطاب الملك قبل يوم واحد من بدء الانتخابات النيابية كفيل بأن يرسل رسالة واحدة مفادها لن نتراجع عن قررانا الهمجي..
وتواجه الحكومة هذه الأيام تحديات كبيرة أبرزها .. فتح الملفات الساخنة من قبل المعارضة.. ومن بين هذه الملفات البطالة.. والحرية المكفولة.. والتجنيس السياسي..
وقد أتخذت المعارضة من ملف "التجنيس السياسي" مشروعاً لفتح جميع الملفات التي غيبتها في الفترة بحجة إعطاء الحكومة مجالاً لتثبت صدق مشروعها .. وعدم إقحام الشعب في صراعات جديدة.. ولكي تبلغ الحكومة رسالة واضحة إنها مع الإصلاحات.. إن كانت هناك نوايا طيبة للإصلاح.. والواقع عكس خلاف ذلك.. فالنوايا من قبل الحكومة كشفت عورتها المعارضة ومن خلال فتح ملف التجنيس السياسي..
ودعت المعارضة في تحالفها السداسي هذه المرة إلى عقد ندوة بعنوان "التجنيس السياسي" .. وقد حشدت الكثير من التضامن من قبل البحرينيين الأصليين الغير مجنسين.. واتسعت الدعوة لعقد هذه الدعوة في بيان تحد للحكومة .. على الرغم من أستخدام الحكومة أسلوب ركيك في منع عقد هذه الندوة .. وتجلت سلطة الحكومة في تهديد وترهيب صاحب الأرض المقرر عقد الندوه عليها.. ولكن أبا الأخير أن ينصاع للحكومة.. وتكثفت الجهود لعقد هذه الندوة..
كما روجت المعارضة أو "التحالف السداسي" أن لديها وثائق وأفلام تدين الحكومة في مساعيها للتجنيس الساسي والعشوائي في البلاد.. فكان الإصرار أقوى أن تقام الندوة .. وتوحدت الصفوف لعقد هذه الندوة...
وقد عبرت المعارضة في الداخل والخارج بتصريحات قوية وداعمة ..
فقد عبر رئيس جمعية الوفاق.. قائلاً ..
الذي نريد أن نؤسس له ونقول أن كل عربي سكن هذه البلد 15 سنة ويحب أن يتوطن بهذه الجنسية وينتمي لهذا الوطن ، على الرحب والسعة ، ونجعلك في عيوننا ، ولكل أجنبي غير عربي عاش في هذا الوطن 25 سنة ويرغب أن يتوطن في هذا الوطن ، وهناك شرط آخر - وهوعدم ازدواجية الجنسية - على الرحب والسعة ، نحن أناس نحترم القانون والأمور إذا تمت بشكل قانوني لأننا شعب تربى على النظام .
للمجنسين أقول : إذا لم يتم استيفاؤكم لمتطلبات القانون ، فأنتم غير مرحب بكم ، وإذا لازالت الجنسية الأردنية والسورية عزيزة عليكم وتحتفظون بالجواز الآخر ، وأي جنسية أخرى فأنتم غير مرحب بكم .
أما المعارضة في الخارج -حركة أحرار البحرين- فقالت..
لم يعد خافيا وجود خطة واسعة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد ، وذلك بتجنيس أعداد هائلة من أجانب ينتمون إلى 24 جنسية وفق المصادر الرسمية ، وهذه المسألة - التي تطرح بين الحين والآخر - مصدر قلق كبير لشعب البحرين الذي يتوقع أن يصبح أقلية في بلاده بعد إكمال مخطط التجنيس .
ويتم التجنيس حاليا بخطى متسارعة ، وفي غياب أية رقابة مستقلة لما يجري في أروقة دوائر الهجرة والجوازات المكتظة بالأجانب .
وقد تتلخص أخطار التجنيس السياسي في البحرين لتتعدى كونها تغيير لتركيبة السكان في البحرين.. في نقاط أهمها...
1-في مجال الخدمات الصحية تجد ان المستشفيات تغص بكثير من هولاء المتجنسين ..
2- في المجال التعليمي نفس العملية ( فيما يتعلق بالبعثات والدراسات هناك احصائية أتت لنا من واحد عمل إحصائية لمدرسة واحدة ( حسب كل التلاميذ المجنسين في المدرسة حيث وجدهم انهم خمسه في المئة ( 5 % ) مع عدد الطلاب في المدرسة
3- في مجال السكن والإسكان هناك مواطنيين ينتظرون سنين حتى يحصلون على السكن لكن نجد ان المجنس له الأولوية في الحصول على السكن ..
4- في مجال التوظيف الغريب ان في البحرين الذي يحصل على الجنسية يمكن ان يعمل في
الداخلية والدفاع ولكم المواطن يحرم من ذلك ..
5- دخول عادات غريبة على المجتمع البحريني واستفحال التشرذم النتن التي جلبها المجنسون.. وهناك القصص الكثيرة التي فيها تعدي سافر على أخلاقيات المجتمع البحريني الاصيل والمحافظ.. فليس جل البحرين ما يعرض في المحطات فالحكومة ما زالت في تظليلها وتشويهها الضال والمضل وتغييب الحقائق..
وأجتمع أكثر من 50 ألف من الشعب البحريني في ندوة التجنيس السياسي ليعبروا عن سخطهم عن مساعي الحكومة .. وقد تابع اكثر من 27 ألف ندوة التجنيس السياسي على شبكة الانترنت التي كانت مباشرة..
وقد ذهل الحضور من هول ما عرض عليهم.. وهذه بعض من مقتطفات الندوة الحاشدة..
عرض رئيس جمعية الوفاق وثائق وأرقاماً خطيرة كانت محل ترقب الجميع واستعرض مثالين منفردين عن قريتي عسكر والزلاق ففي حديثه عن عسكر قال: هي قرية صغيرة هادئة تتكون من مجمعين سكنيين مع عدم وجود مركز أمني بسبب حالة التجانس الشعبي الذي تعيشه فكان قاطنوها يأمنون على أنفسهم وأعراضهم وسفنهم التي يستخدمونها في الصيد وحين أتى المجنسون بدأت المشاكل تغزو أمنهم وطمأنينتهم واستناداً إلى قوائم الانتخابات فأن 24% من عدد الناخبين هم سكان القرية الأصليون وأشار إلى أن معدل النمو السكاني الذي تشهده البحرين يصل إلى 5% في حين تصل المعدلات العالمية إلى 1-2% مما ينذر بتحول هذه القرية ومثيلاتها من قرى البحرين ومدنها من أغلبية أصلية إلى مجنسة لا علاقة لها بالبحرين من قريب أو بعيد وإن التجنيس ينذر بكارثة تدمير اجتماعي وأمني بل على مختلف الأصعدة.
وبعد ذلك عرض متحدث آخر بإسم جمعية متحالفة ..ملاحظات عامة حول تصريحات وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات التي اتسمت بالتناقض الفاضح المخزي الذي كشف ضحك الحكومة على الذقون واستغفالها والتزامها اللاشفافية والتعتيم على تصاعد وتيرة التجنيس، ومما يثير السخرية أن مصدر التناقض هو الصحافة المحلية وقد تم عرض رسالة وجهتها الجمعيات الست إلى وكيل وزارة الداخلية المذكور لحضور الندوة والتشاور مع قوى الشعب السياسية من أجل حل هذا الملف المعقد وقد قوبلت هذه الرغبة كالعادة بالصمت المطبق، وقد أشار النعيمي إلى السؤال الذي قدمه النائب جاسم عبد العال حول جنسيات من تم تجنيسهم فاستصعب الوكيل الإجابة قائلاً إن التجنيس غير مربوط بالحاسوب التابع لإدارة الهجرة والجوازات في حين صرح المسئول نفسه في 1 يوليو 2002م بأن عدد من تم تجنيسهم هو 50000 وقد تم نشر جدول مفصل يبين عدد المجنسين من الجنسيات المختلفة في جريدة الأيام ومن خلال المسئول ذاته!
وقد أوضح عن ازدواجية الجنسية قائلاً إن قانون 1939 وقانون 1963 المعدل إضافة إلى المادة 17/أ من الدستور والتي تنص على أن الجنسية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عن من يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى وازدواج الجنسية بينما يقول وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة إن القانون لا يمنع ازدواجية الجنسية واعتبر النعيمي أن أية حكومة رشيدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة مواطنيها وعدم فتح باب التجنيس على مصراعيه ودعا الحكومة لعدم فتح باب الإشكاليات الاجتماعية لما لها من آثار خطيرة على نسيج المجتمع البحريني.
بعد ذلك أتت المفاجأة الكبرى والتي أثارت غرابة المحتشدين .. حيث عرض فيماً وثائقياً أوضح رحلة فريق العمل من البحرين مروراً بجسر البحرين السعودية وصولاً إلى حي الدواسر في مدينة الدمام حيث التقى فريق العمل بالدواسر هناك وهو يتكلمون عن كيفية حصولهم على الجنسية البحرينية التي قال بعضهم أن العملية استغرقت 3 إلى ستة شهور وقد أشار الدواسر إلى حيثيات هذه الخطوة وذكروا مكان وجود مكتب تلقي طلبات التجنس وهو الدور الثالث في عمارة المليحي وبإشراف عمدة الحي علي بن عيسى، وقد أثنوا على حكومة البحرين قائلين ما أكرمها إذ أعطتنا الجنسية البحرينية إضافة إلى جنسيتنا السعودية وقد عرضت وثائق في الفيلم نفسه تبين استفادة هؤلاء المجنسين من الخدمات الإسكانية، وفي المقابل تم عرض مركز الجسر الانتخابي إذا كانت الباصات السياحة المعدة لهذا الغرض تنقل المواطنين السعوديين الحاصلين على الجنسية البحرينية إلى الجسر للإدلاء بأصواتهم حين أبان ميثاق العمل الوطني، وقد قدر أحد المجنسين السعوديين الذين حصلوا على الجنسية ما يقارب 20000 شخص.
وقد عرض رئيس جمعية الوفاق خارطة تبين الذين تم تجنيسهم وحصرهم في 16 عشرة موقع وأشار إلى وجود كانتونات توحي لزائرها أنه خرج من الحدود الإقليمية للبحرين متمثلة في المنطقة المحاذية للمستشفى العسكري والتي تدعى وادي السيل ومنطقة سافرة التي تخلو من أي بحريني، وقد وصف التجنيس بالسرطان الذي يدمر البناء الاجتماعي.
وأشار إلى وجود تداخل بين المجنسين والمواطنين في مدينة حمد وعرض ممارسات المجنسين في أمثلة ليس هذا مكان حصرها وتدل في مجملها على استئصال المثل والقيم البحرينية الأصيلة للمجتمع البحريني لتحل محلها قيم ومثل دير الزور وبلوشستان واليمن والأردن وغيرها وأشار إلى أن المجنسين يرون أن البحرين بقرة حلوب لا ارتباط لهم بها ولا يفكرون في قيمها وسيتخلون عنها إذا جف ضرعها.
وبدا منفعلاً جداً على غير عادته حين قال: هذه الوحدات السكنية بنيت من أموال الأمة وليس من أموال أسرة معينة وقد كان الأجدر أن تصرف على المواطنين الذين ينتظرون عشر سنوات أو أكثر وقد تشملهم المكرمة وغالباً ما يكونون من الخاسرين في كثير من الأحيان.
وقد تحدث رئيس الوفاق ..عن دمج الخيانة العظمى مع ازدواج الجنسية لعدم مشروعيتها وفقاً لدستور 1973م مشيراً إلى إسقاط جنسية الدكتور منصور الجمري وياسر الصايغ لتمتعهم بجنسية أخرى بينما يحصل الدواسر على الجنسية البحرينية ويظلون محتفظين بجنسيتهم، مشيراً إلى مقابلة مع السفير اليمني قبل 5 شهور صرح فيها أن عدد المجنسين من اليمنيين يصل إلى 8000 شخص، ويبلغ عدد المجنسين السوريين نفس العدد.
وفد تسائلهل يمتلك الشيخ راشد آل خليفة الشجاعة الأدبية ويعلن استقالته؟
وفي معرض حديثه عن الانتخابات التشريعية الماضية استعرض الزلاق مثالاً إذ بين أن الزلاق دائرة مستقلة بها مجمعان وأحد مجمعاتها جامعة البحرين وملك خاص إضافة إلى عوالي التي لا يقطنها بحرينيون مشيراً إلى أن المجمع رقم 1057 به 1532 ناخب في حين يوجد في المجمع 1055 ممن يحق لهم الترشيح 108 ناخبين أي أن كل بيت فيه 10 ممن يحق لهم التصويت أي ممن بلغوا السن القانونية وقد عرض كشوف الناخبين مبيناً التزوير والتلاعب الذي اعترى هذه القوائم مبيناً أن من بين 806 ممن يحق لهم التصويت 155 مجنساً على النحو التالي :-
60% مجنسون خارج البحرين
8 % مجنسون بالداخل
32% المواطنون الأصليون
وقد دعا المسئولين إلى الصراحة الوطنية والحوار في قضايا التمييز والفساد الإداري والمالي وغيرها من الملفات الساخنة.
وقد أجمع ممثلوا الجمعيات الأخرى على ضرورة الحوار مع أجل الوصول إلى حل حول هذا الملف الشائك وغيره من الملفات فيما أحجم رئيس جمعية آخرعن عرض ورقة جمعيته مكتفياً بالقول: إن أقل ما يمكن أن يقدم لهذا الشعب هو استقالة الحكومة.
هكذا انتهت ندوة التجنيس السياسي .. بعد أن بانت عورة الحكومة ونواياها المتسلطة في تغليب الشعب على أمره.. وبيد سكر هذه الأخيرة وفي نشوتها المخزية.. ما خجلت من كل ما عرض وراحت تختال كالعاهرات وترفض كل ما جائت به الندوة.. وتؤكد عفتها ..!!
نعم.. هذه حقيقة التجنيس السياسي في البحرين.. البحرين للبحرينيين.. لا للمجنسيين السياسيين أو لأغراض مشبوهة.. نرحب بالتجنيس القانوني العادل الذي يوافق عليه جميع الشعب البحريني...