mustafa Bekhit
21-08-2003, 06:40 AM
باريس - مكتب إيلاف: في الوقت الذي تشير فيه المعطيات المتوفرة الى إمكانية خروج الجماهيرية الليبية العظمى من ورطتها الدولية التي وجدت نفسها داخلها منذ إسقاط طائرة (بان أميران) في منطقة لوكربي البريطانية عام 1988، فان هذه المعطيات إياها تشير، اقله حتى ألان، الى ان حل العقدة الليبية سيدخل فرنسا، هذه المرة، داخل هذه الورطة نفسها.
فباريس التي قبلت، سابقا، بالحكم الذي أصدره قضاتها الفرنسيون، فيما يخص مقدار مبالغ التعويضات للضحايا الفرنسيين الذين سقطوا في تحطم الطائرة الفرنسية (اوتا) عام 1989 فوق صحراء النيجر، اكتشفت ألان، ان تلك التعويضات لا تساوي شيئا، إزاء مقدار التعويضات التي وافقت ليبيا، مؤخرا، على دفعها لعائلات ضحايا حادث لوكربي. ايضا، شعرت باريس ان كرامتها وهيبتها الوطنية سيكونان على المحك، إذا هي قبلت ان يكون (ثمن) مواطنيها اقل (سعرا) من المواطنين الأميركيين والبريطانيين. ولهذا سارعت الى مطالبة ليبيا بإعادة النظر في مبالغ تعويضات الضحايا الفرنسيين، وهددت باستخدام حق النقض(الفيتو)، لمنع رفع العقوبات عن ليبيا، إذا استمرت الأخيرة على رفض المطلب الفرنسي.
لكن ليبيا تقول أنها غير مستعدة لإعادة النظر في مبالغ تعويضات الضحايا الفرنسيين. ليس أمام فرنسا، إذا استمرت الأمور على هذه الحال، سوى استخدام الفيتو، أو تجاهل مطلبها الجديد.
لكن، استخدام الفيتو الفرنسي لن يكون دون عواقب سيئة لفرنسا. أولى هذه العواقب هي دخول فرنسا في مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا. من هذه العواقب، ايضا، ان فرنسا التي يعتبرها العرب صديقتهم التقليدية ، ستقدم نفسها، شاءت أم أبت، في حال استخدامها حق النقض، باعتبارها دولة تقف ضد المصالح العربية. وفوق ذلك كله، فان العين الفرنسية لا يمكنها ان تخطأ في تقدير نوعية المصالح الفرنسية داخل ليبيا، البلد الذي يحتوي على ثلاثين مليار برميل من الاحتياط النفطي.
قد يكون الحل الوسط هو، ان تتغيب فرنسا عن جلسة مجلس الأمن الذي سيتم خلالها التصويت على رفع العقوبات عن ليبيا. لكن من يضمن ان هذا التغيب الفرنسي، سيحظى بموافقة الرأي العام الفرنسي، وخصوصا، عائلات الضحايا. ومن يضمن ان لا يكون التغيب الفرنسي دلالة على عجز فرنسا في اقتران الأقوال بالأفعال، وبالتالي كسر هيبتها الدولية، في أعين مواطنيها وغير مواطنيها.
هل توجد، إذن، طرق أخرى تسلكها فرنسا، والوقت يكاد يفر من يدها، لحفظ كرامتها ومصالح مواطنيها، في وقت واحد ؟ البعض يقول ان أحد هذه الطرق هو، ذاك الذي يقود الى باب مؤسسة القذافي العالمية الخيرية، التي يترأسها نجل الزعيم الليبي، سيف الإسلام القذافي. فقد حل سيف الإسلام في الربوع الفرنسية قبل فترة غير بعيدة. ولقي حفاوة ظاهرة في العاصمة الفرنسية، وعقدت له ندوات كثيرة، وتحدث عن أهمية العلاقات الفرنسية الليبية. وكانت تلك الزيارة بادرة فرنسية، حتى لو كانت غير رسمية، على الانفتاح الفرنسي على ليبيا، والمساهمة في إعادتها الى الحظيرة الدولية، هي التي كانت وما تزال، تضعها واشنطن على لائحة الدول الراعية للارهاب.
العرب تقول في أمثالها : من أهدى إليك بقة، اهد له جملا. وفي العلاقات الدولية : من أهدى لك بقة، اهد له عشرين جملا. فهل ستهدي الدولة الليبية، في شخص زعيمها، أو في شخص نجله، رئيس مؤسسة القذافي العالمية الخيرية، لفرنسا، حلا يخرجها من ورطتها (الليبية) الحالية ؟
فباريس التي قبلت، سابقا، بالحكم الذي أصدره قضاتها الفرنسيون، فيما يخص مقدار مبالغ التعويضات للضحايا الفرنسيين الذين سقطوا في تحطم الطائرة الفرنسية (اوتا) عام 1989 فوق صحراء النيجر، اكتشفت ألان، ان تلك التعويضات لا تساوي شيئا، إزاء مقدار التعويضات التي وافقت ليبيا، مؤخرا، على دفعها لعائلات ضحايا حادث لوكربي. ايضا، شعرت باريس ان كرامتها وهيبتها الوطنية سيكونان على المحك، إذا هي قبلت ان يكون (ثمن) مواطنيها اقل (سعرا) من المواطنين الأميركيين والبريطانيين. ولهذا سارعت الى مطالبة ليبيا بإعادة النظر في مبالغ تعويضات الضحايا الفرنسيين، وهددت باستخدام حق النقض(الفيتو)، لمنع رفع العقوبات عن ليبيا، إذا استمرت الأخيرة على رفض المطلب الفرنسي.
لكن ليبيا تقول أنها غير مستعدة لإعادة النظر في مبالغ تعويضات الضحايا الفرنسيين. ليس أمام فرنسا، إذا استمرت الأمور على هذه الحال، سوى استخدام الفيتو، أو تجاهل مطلبها الجديد.
لكن، استخدام الفيتو الفرنسي لن يكون دون عواقب سيئة لفرنسا. أولى هذه العواقب هي دخول فرنسا في مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا. من هذه العواقب، ايضا، ان فرنسا التي يعتبرها العرب صديقتهم التقليدية ، ستقدم نفسها، شاءت أم أبت، في حال استخدامها حق النقض، باعتبارها دولة تقف ضد المصالح العربية. وفوق ذلك كله، فان العين الفرنسية لا يمكنها ان تخطأ في تقدير نوعية المصالح الفرنسية داخل ليبيا، البلد الذي يحتوي على ثلاثين مليار برميل من الاحتياط النفطي.
قد يكون الحل الوسط هو، ان تتغيب فرنسا عن جلسة مجلس الأمن الذي سيتم خلالها التصويت على رفع العقوبات عن ليبيا. لكن من يضمن ان هذا التغيب الفرنسي، سيحظى بموافقة الرأي العام الفرنسي، وخصوصا، عائلات الضحايا. ومن يضمن ان لا يكون التغيب الفرنسي دلالة على عجز فرنسا في اقتران الأقوال بالأفعال، وبالتالي كسر هيبتها الدولية، في أعين مواطنيها وغير مواطنيها.
هل توجد، إذن، طرق أخرى تسلكها فرنسا، والوقت يكاد يفر من يدها، لحفظ كرامتها ومصالح مواطنيها، في وقت واحد ؟ البعض يقول ان أحد هذه الطرق هو، ذاك الذي يقود الى باب مؤسسة القذافي العالمية الخيرية، التي يترأسها نجل الزعيم الليبي، سيف الإسلام القذافي. فقد حل سيف الإسلام في الربوع الفرنسية قبل فترة غير بعيدة. ولقي حفاوة ظاهرة في العاصمة الفرنسية، وعقدت له ندوات كثيرة، وتحدث عن أهمية العلاقات الفرنسية الليبية. وكانت تلك الزيارة بادرة فرنسية، حتى لو كانت غير رسمية، على الانفتاح الفرنسي على ليبيا، والمساهمة في إعادتها الى الحظيرة الدولية، هي التي كانت وما تزال، تضعها واشنطن على لائحة الدول الراعية للارهاب.
العرب تقول في أمثالها : من أهدى إليك بقة، اهد له جملا. وفي العلاقات الدولية : من أهدى لك بقة، اهد له عشرين جملا. فهل ستهدي الدولة الليبية، في شخص زعيمها، أو في شخص نجله، رئيس مؤسسة القذافي العالمية الخيرية، لفرنسا، حلا يخرجها من ورطتها (الليبية) الحالية ؟